الأسرى - شبكة قُدس: أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية على رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، رفضها لمساعي مؤسسة التمكين الاقتصادي، بفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وذلك من خلال إطلاق رابط إلكتروني خاص، يدعوهم لتعبئة الاستمارة، واستناداً إليها سيتم تحديد ما يمكن أن يقدم لهم ولذويهم من مخصصات مالية.
وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان، اليوم السبت، أن الأسابيع والشهور الماضية شهدت نقاشاً طويلاً حول الاستمارة، وهناك إجماع على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، والذي ترتبت عليه جملة عقوبات على فلسطين، ولكن علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات الأسرى وصمود أسرهم، وتناقضها مع المبادئ الوطنية التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني.
وأكدت رفضها الاستمارة التي بحوزة مؤسسة تمكين بشكل قاطع، كونها استمارة لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى، وسجلنا ملاحظاتنا عليها أمام كل الجهات المعنية وذات العلاقة".
وطالبت المؤسسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى الوطنية، بالتمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين من أبناء شعبنا، ونخص بالذكر عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني.
وفي وقت سابق، قال "جرحى فلسطين" في بيان حمل اسمهم، إنهم يرفضون تعبئة استمارة المسح الاجتماعي، مطالبين بإلغاء القرار المتعلق بهذا الخصوص من مؤسسة التمكين الاقتصادي، وذلك في ظل القرار الأخير الذي يفرض على عائلات الجرحى والشهداء تعبئة استمارة المسح الاجتماعي كشرط للاستمرار في صرف المخصصات.
وأكدوا في بيان لهم، أن التخصيصات المقدمة لذوي الجرحى والشهداء ليست منحة خيرية، بل هي حق مقدس تكفله القوانين والمواثيق الوطنية والدولية. مشددين رفضهم ربط هذا الحق بتعبئة المسح الاجتماعي لأنها تشير إلى أغراض اجتماعية تمييزية.
وأضافوا، أن "هذه الاستمارة تهدف إلى تصنيف الجرحى وعائلاتهم وفق استحقاق مجتمعي مبني على تحويل الجرحى وعائلاتهم على أساس معيار برنامج الحماية والرعاية الاجتماعية الذي يصنف الجرحى تحت خط الفقر ويتنكر لهم بتصنيفهم الوظيفي، مما يشكل انتهاكاً لخصوصية قضية الجرحى ويفتح باب حرمان الآلاف الجرحى من حقوقهم".
وشددوا على رفضهم لتحويل ملف الجرحى إلى أداة ضبط سياسية أو مساومة على أساس قطع رواتبهم بشرط الخضوع لتعبئة الاستمارة. مؤكدين رفضهم "للاستمرار في قطع مخصصاتهم لأنها حق مقدس".
وأوضحوا أن "تعريض اسم الجريح لظروف معيشية صعبة وقاسية بهدف تعقيد الإجراءات وعدم وضوح المعايير يعتبر إهانة لكرامة عائلات من ضحوا بأبنائهم في مسيرة النضال الوطني".
وطالبوا وبشكل عاجل، بإلغاء قرار تعبئة استمارة المسح الاجتماعي فوراً، وضمان استمرار صرف المخصصات دون شروط تجريحية أو تمييزية، وكذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في دوافع هذا القرار وآثاره.
كما طالبوا حركة فتح بحماية أبنائه من سياسات مجحفة ومذلة. وطالبوا كافة الفصائل والمؤسسات الحقوقية بالوقوف ضد هذه السياسة المجحفة بحق الجرحى.
واعتبروا أن الموضوع خط أحمر "وسنستخدم كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقنا الوطنية ولن نسمح بتحويل قضيتنا وقضية جرحانا إلى استمارة مهينة ومذلة لا تمثل الحالة الوطنية"
