بوخارست – قدس الإخبارية: أحال مكتب المدعي العام التابع لمحكمة النقض والعدل العليا في رومانيا شكوى جنائية مقدمة من مؤسسة "هند رجب" ضد الجندي الإسرائيلي أوريل بنيعيش، إلى النيابة العامة العسكرية في محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة بوخارست، تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي.

وتتهم الشكوى، التي قدمتها المحامية إيلينا لازار نيابة عن المؤسسة، الجندي بنيعيش – أحد عناصر الكتيبة 432 في لواء "جفعاتي" – بالمشاركة في عمليات تدمير متعمد لممتلكات مدنية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحديدًا في مخيم النصيرات بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ورحبت مؤسسة هند رجب بخطوة الإحالة، ووصفتها بأنها تمثل "معالجة قانونية جدّية تتماشى مع المعايير الدولية"، مؤكدة أن الشكوى تستند إلى أدلة مفتوحة المصدر، من بينها صور ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق تورط الجندي بشكل مباشر في استهداف البنية التحتية المدنية.

وجاء في الشكوى أن أفعال بنيعيش تنتهك المادتين 438 و441 من قانون العقوبات الروماني، اللتين تجرّمان الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الممتلكات، إلى جانب خرقه لالتزامات رومانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف.

كما أشارت الدعوى إلى أن الأفعال الموثقة تأتي في سياق نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، لا سيما في المنطقة المحيطة بممر "نتساريم" الذي تم تحويله إلى طريق عسكري رئيسي أدى إلى تهجير آلاف المدنيين وتدمير مساحات واسعة من الأحياء السكنية، وفق ما وثقته منظمة "فورنسيك أركيتكتشر" ومراقبون دوليون.

وطالبت المؤسسة السلطات الرومانية باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، تشمل إدراج المتهم على قوائم المراقبة، ومصادرة الأدلة الرقمية المحتملة، وفتح تحقيق شامل ومحايد في الوقائع المذكورة.

من جهته، علّق دياب أبو جهجه، رئيس منظمة حقوق الإنسان في رومانيا، على التطور بالقول: "إحالة القضية إلى النيابة العسكرية تمثل خطوة جدية، وهي إشارة واضحة إلى أن رومانيا بدأت تتعامل بجدية مع التزاماتها القانونية الدولية، وتُظهر استعدادًا فعليًا لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب، حتى وإن ارتُكبت خارج حدودها الجغرافية".