غزة - قدس الإخبارية: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن عشرة أسرى فلسطينيين من شمال قطاع غزة، بعد أشهر من الاحتجاز خلال الاجتياحات البرية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووصل الأسرى إلى قطاع غزة عبر معبر "كيسوفيم" شرقي دير البلح، بمرافقة مركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تولت الإشراف على عملية النقل والتسليم.
وبحسب مصادر طبية، تم تحويل المفرج عنهم مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج، حيث يعانون من تدهور صحي واضح نتيجة ما تعرضوا له خلال فترة الاعتقال.
التقارير تشير إلى أن الأسرى احتُجزوا في سجن "سديه تيمان" العسكري، وهو أحد المواقع التي أنشأها الاحتلال عقب اندلاع الحرب، ويُعرف بظروف احتجاز قاسية وغياب شبه تام للرقابة الحقوقية.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن المحررين أُخضعوا لتعذيب جسدي ونفسي، وتعرضوا للإهمال الطبي والحرمان من الاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.
أسماء الأسرى المفرج عنهم:
- عبد الله محمد علي مسعود (42 عامًا) – بيت لاهيا
- محمد محمود حسين عزيز (47 عامًا) – معسكر جباليا
- محمد حسين محمد أبو دان (31 عامًا) – بيت لاهيا
- إسماعيل فضل أحمد عويضة (30 عامًا) – بيت لاهيا
- سمير محمد علي العرقوب (54 عامًا) – معسكر جباليا
- أحمد سعيد خميس حمدونة (43 عامًا) – بيت لاهيا
- بكر شعبان أحمد عويضة (47 عامًا) – بيت لاهيا
- صلاح أحمد رمضان الداعور (40 عامًا) – معسكر جباليا
- أحمد حاتم عبد رجب (24 عامًا) – بيت لاهيا
- محمد تحسين صالح صلاح (22 عامًا) – معسكر جباليا
الإفراج يأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انتهاكات ممنهجة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خصوصاً من تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر. وتشير إحصائيات إلى أن عدد الشهداء داخل السجون منذ بدء الحرب ارتفع إلى 66، ليرتفع إجمالي شهداء الحركة الأسيرة إلى 303 منذ عام 1967.
في السياق ذاته، لا تزال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممنوعة من دخول سجون الاحتلال منذ أشهر، ما يحول دون مراقبة ظروف الاحتجاز ويشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب بيانات محدثة حتى أبريل/نيسان 2025، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 9900، بينهم 3498 معتقلًا إداريًا، إلى جانب نحو 400 طفل و29 امرأة.
وتواصل سلطات الاحتلال استخدام تصنيف "مقاتل غير شرعي" ضد 1747 أسيرًا من قطاع غزة، وهو توصيف يسمح باحتجازهم في معسكرات عسكرية دون محاكمة ودون أي إشراف حقوقي.
