مدريد - قدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، وفق ما نقلته مصادر صحفية. 

وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".

وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.

كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلًا.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأفادت مصادر رسمية من رئاسة الحكومة الإسبانية للجزيرة أن رئاسة الحكومة، ونائب رئاسة الوزراء الثانية، والوزارات المعنية قررت، بعد استنفاد كافة السبل التفاوضية، فسخ عقد شراء الذخيرة من شركة "آي إم آي سيستم" الإسرائيلية بشكل أحادي.

وأكدت المصادر أن لجنة الاستثمار في المواد ذات الاستخدام المزدوج سترفض منح تصريح استيراد هذه المواد إلى إسبانيا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وسيتبع ذلك مباشرة فسخ العقد من قبل وزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر أن هيئة المحامين التابعة للدولة، إلى جانب الوزارات المختصة، تدرس حاليًا الردود القانونية المحتملة وما قد يترتب عنها من مطالبات.

وشددت المصادر على التزام أحزاب الحكومة الائتلافية التقدمية الراسخ بالقضية الفلسطينية وبالسلام في الشرق الأوسط، مبرزة أن إسبانيا لم تشترِ أو تبِع منذ السابع من أكتوبر 2023 أي أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل.

وأشارت إلى أن صفقات الشراء التي لا تزال قائمة تعود إلى ما قبل هذا التاريخ، ولن يتم تنفيذ أي منها إذا كانت تتعلق بتوريد أسلحة

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا العام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت خارجية الاحتلال قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

كما  حث رئيس الوزراء الإسباني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في  قطاع غزة ولبنان.

كذلك منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى دولة الاحتلال، من الرسو في موانئها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتواصل دولة الاحتلال، بدعم أميركي غير مشروط، حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفا في عداد المفقودين.