فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، مع تأكيدها على مواصلة الحوار الوطني، والدعوة لعقد اجتماع للأمناء العامين لتشكيل مجلس وطني جديد يمثل الكل الفلسطيني، ويضع محددات شراكة وطنية حقيقية.

وأشار البيان إلى أن عقد دورة المجلس المركزي لا يُمثّل الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، معلناً رفض الجبهة المشاركة فيه، باعتباره خطوة مجتزأة لا يمكن أن تكون بديلاً عن مخرجات جولات الحوار السابقة التي جرى تعطيل تنفيذها.

وأكدت الجبهة التزامها بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية، والدعوة لعقد اجتماع للأمناء العامين يبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ويؤسس لشراكة حقيقية، وتشكيل حكومة توافق وطني.

كما دعت الجبهة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة سياسات الضم والتهويد، وتفكيك الجغرافيا الوطنية، والتصدي لمحاولات فرض الكانتونات، ومخططات تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات حظر الأونروا، وطالبت القيادة الفلسطينية باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز صمود أهل غزة وإعادة الاعتبار لها كمكون وطني أساسي.

وجدد المكتب السياسي تمسكه بسلاح المقاومة باعتباره حقاً مشروعاً لا يجب المساس به، مؤكداً على ضرورة تنظيمه ضمن توافق وطني واستراتيجية موحدة، محذّراً في الوقت ذاته من مخططات التهجير "الطوعي" التي يروّج لها الاحتلال، ورافضاً التعاطي مع الشائعات والحرب النفسية التي يستخدمها لتحقيق أهدافه.

وفيما يتعلق بإدارة غزة، شددت الجبهة على أنها شأن داخلي فلسطيني يتم عبر حكومة توافق وطني، أو عبر لجنة الإسناد المجتمعي التي بادرت بها مصر، دون رهن تشكيلها بالوجود العسكري للاحتلال أو بالتباينات السياسية.

جاء ذلك في بيان سياسي صدر عن المكتب السياسي للجبهة عقب اجتماعه الدوري، حيث استعرض خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية الراهنة، في ظل تصاعد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، وما يرافقها من تفاقم للأوضاع الإنسانية نتيجة القصف والتدمير المستمر، وسياسات التجويع الممنهجة، إلى جانب تصاعد العدوان وعمليات الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس، والحملة الشرسة من التنكيل والقمع ضد الحركة الأسيرة.

وتوقف البيان أمام التصعيد الصهيوني المستمر في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ سياسات "القضم والتقطيع" بدعم أمريكي مطلق وتواطؤ دولي وصمت فاضح، في مسعى لفرض واقع جديد على الأرض عبر إعادة احتلال أكثر من 30% من أراضي القطاع وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، إلى جانب عزل مدينة رفح عن خان يونس، والسيطرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وتدمير بدائل المعيشة للسكان، في إطار خطة تهدف إلى خنق وتجويع الشعب الفلسطيني ودفعه للنزوح القسري وتفريغ القطاع ديمغرافياً.

وفي الضفة الغربية، اعتبر المكتب السياسي أن الاحتلال يواصل تنفيذ مشروع "الحسم والضم" من خلال تصعيد الهجمات العسكرية، ومنع البناء، وهدم المنازل، والاعتداء على الأراضي، وزيادة عدد الحواجز والبوابات الحديدية، في محاولة لفرض كانتونات معزولة وخلق كيانات محلية تخالف الإرادة الوطنية، إضافة إلى الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى، لفرض وقائع تهويدية جديدة.

وأكد المكتب السياسي أن مواجهة هذه المخططات تستوجب أولاً اعتبار وقف حرب الإبادة وكسر الحصار على غزة أولوية وطنية عاجلة، تستدعي استخدام مختلف الوسائل لإفشال مخطط التهجير والتصفية. وثانياً، شدد على أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير، هو المدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، بما يضمن إنهاء التفرد والهيمنة والانقسام، واعتماد الديمقراطية والشراكة في إدارة الصراع مع الاحتلال.

وفي ختام البيان، أدانت الجبهة الاعتداءات الصهيونية على لبنان وسوريا، ودعت إلى وحدة قوى المقاومة في البلدين، وتقديم كل أشكال الدعم لها، مثمّنةً المواقف البطولية التي يجسدها الشعب اليمني نصرةً لغزة، رغم العدوان والحصار المفروض عليه.