الضفة المحتلة - قدس الإخبارية: أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية تقريرها الدوري لشهر آذار/مارس 2025، موثقة فيه 142 انتهاكًا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق الفلسطينيين، في سياق متواصل من القمع السياسي والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وبيّن التقرير أن الانتهاكات تنوعت على النحو التالي: 49 حالة اعتقال سياسي، 18 حالة اختطاف، 16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، 15 حالة قمع حريات، 10 استدعاءات أمنية، 10 حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، 2 حالات تدهور صحي بين المعتقلين، 9 حالات تنسيق أمني مع الاحتلال، 11 انتهاكًا متنوعًا آخر، بالإضافة إلى جريمة اغتيال واحدة بحق المطارد عبد الرحمن أبو المنى في مدينة جنين.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات استهدفت فئات متنوعة من أبناء الشعب الفلسطيني، من ضمنهم: 10 أسرى محررين، 5 معتقلين سياسيين سابقين، 7 مطاردين للاحتلال، 2 من الطلبة الجامعيين، و1 من المعلمين.

وعلى صعيد الجغرافيا، كانت محافظة جنين الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس (26)، ثم نابلس (18)، ورام الله والبيرة (17)، الخليل (10)، قلقيلية (10)، وطولكرم (11).

أما من حيث توزّع الاعتقالات، فقد تصدّرت جنين القائمة بـ20 حالة اعتقال، تلتها طوباس (10)، ونابلس (6)، وطولكرم (5)، ورام الله (3)، والخليل (3)، وقلقيلية (2).

كما وثق التقرير 16 عملية مداهمة، منها 7 في جنين، 4 في طوباس، 3 في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل. 

واعتبرت اللجنة أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في النهج القمعي الذي تمارسه السلطة بحق معارضيها السياسيين والمقاومين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تُشكّل خطرًا مباشرًا على وحدة الصف الفلسطيني وتخدم أجندات الاحتلال.

وطالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وكذلك الفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات المتصاعدة، والعمل الجاد على حماية حقوق المواطنين ووقف التنسيق الأمني، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

وتتزامن سياسة أجهزة أمن السلطة، مع العدوان المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع من الاعتقالات والهدم إلى تهجير السكان قسرًا، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.