فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بقدر من المتانة والتنوع، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، بالإضافة إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعومًا باحتياطيات نقدية مرتفعة وفائض في الحساب الجاري.

كما لفتت فيتش إلى قدرة الاحتلال على التمويل، مستشهدة بنجاحه في إصدار سندات يوروبوند بقيمة 5 مليارات دولار في فبراير الماضي، مما يعكس ثقة الأسواق في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.

لكن الوكالة أبدت مخاوفها من ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ68% في 2024.

من ناحية أخرى، أبرز التقرير حالة عدم الاستقرار السياسي والتوترات الأمنية، خاصة في غزة وجنوب لبنان، كعوامل تضغط على الموازنة العامة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. وقد أدت هذه التوترات إلى زيادة الإنفاق العسكري، مما فاقم العجز المالي.

وفي السياق نفسه، كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.9% فقط خلال العام الماضي، وهو أقل من التقديرات الأولية، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.4% في 2024.

ورغم هذه التحديات، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن يسجل الاقتصاد نموًا يصل إلى 4% في 2025، وهي نسبة تعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي وتحفيز النمو، وسط تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ التجارة الخارجية.