الضفة الغربية - قدس الإخبارية: دعا مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حكومة الاحتلال إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبرا أن سياسة الاحتلال في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب".

وقال تورك "على إسرائيل أن توقف فورا، وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين".

وأضاف أنّ سياسة دولة الاحتلال الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماما كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضا حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وتأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريرا جديدا عن الوضع في الضفة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتصاعدت جرائم واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بعد اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتسعى حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية المتطرفة لفرض مخططات استيطانية تهدف من خلالها، إحكام السيطرة على الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية وتطبيق مخططات تهجير.

وتجلى ذلك بتصريحات رسمية من قادة وأعضاء حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يعمل على توفير الدعم الكامل للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية ودعم مليشيات المستوطنين التي ترتكب الجرائم ضد الفلسطينيين هناك.

يعد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما تستمر دولة الاحتلال بمسارها المنافي لكافة مبادئ حقوق الإنسان عل مرأى ومسمع العالم أجمع.