قطاع غزة - قدس الإخبارية: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر القطاع أدى إلى توقف عشرات المخابز وشلّ قطاع المواصلات، محذرًا من أن هذه الإجراءات تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق، وترقى إلى جريمة خنق جماعي تستهدف الحياة اليومية للفلسطينيين.
وأضاف المكتب، في بيان، أن منع إدخال الوقود وغاز الطهي تسبب في توقف عشرات المخابز، مما يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعًا معيشية قاسية جراء الحرب والحصار المستمر.
وأوضح أن هذا الإغلاق أدى كذلك إلى شلّ قطاع المواصلات بشكل كامل، مما أثر على حركة المواطنين، وعرقل وصولهم إلى المستشفيات والمرافق الطبية، كما حرم آلاف العمال والموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في ظل واقع إنساني متدهور.
ووصف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، هذه الإجراءات بأنها امتداد لسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، مشيرًا إلى أن الحصار الإسرائيلي حول غزة إلى "سجن كبير" يعاني فيه السكان من حرمان ممنهج من الحقوق الأساسية.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، والسماح بدخول الوقود والمواد الأساسية، محذرًا من أن استمرار هذا الحصار قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي إغلاق معابر قطاع غزة الحدودية، بما فيها معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يشكل الرافد الأساسي للسلع والمواد التموينية والمساعدات الإنسانية.
واتخذت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو قراراً بإغلاق المعابر الحدودية وقطع خط الكهرباء المزود لمحطة تحلية الجنوب، إضافة للانتهاكات اليومية والاستهدافات التي تطاول الفلسطينيين رداً على مزاعم رفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
ويعيش سكان القطاع في الأيام الأخيرة واقعاً معيشياً كارثياً بفعل إغلاق المعابر بالذات خلال شهر رمضان، الذي اعتاد الفلسطينيون أن ترتفع فيه وتيرة الطلب على السلع والمواد الغذائية، غير أن العام الجاري يبدو الأصعب.
وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه ووفقا لمجموعة التغذية، منذ بدء وقف إطلاق النار تم تشخيص أكثر من ثلاثة آلاف طفل إلى جانب ألف امرأة حامل ومرضعة بسوء التغذية الحاد في قطاع غزة وإحالتهم للعلاج.
