ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ضابط في جيش الاحتلال اعترافه بارتكاب جرائم حرب واستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية. 

وكشف الضابط أن جنود الاحتلال يستخدمون الفلسطينيين دروعاً بشرية 6 مرات على الأقل في اليوم، خلال مشاركته في الإبادة بغزة  لمدة 9 شهور رأى خلالها عدة إجراءات جديدة نفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه استخدم الدروع البشرية لأول مرة في ديسمبر 2023 بعد شهرين من بدء الهجوم البري، وكان ذلك قبل وقت طويل من "ظهور النقص في كلاب وحدة عوكيتس" الذي تحول إلى "العذر لهذا الإجراء". 

أحد الإجراءات الجديدة هي  "إجراء البعوض" إذ يجبر الجنود الفلسطينيين على دخول المنازل في غزة و"تطهيرها" أي التأكد من عدم وجود مسلحين أو عبوات ناسفة فيها

وتابع: أطلقنا على هذا الإجراء أسماء مختلفة مثل "إجراء البعوض"، "شاوويش" (عبيد)، و"منصات".

وأشار الضابط في جيش الاحتلال إلى أنه حضر اجتماعًا قدّم فيه أحد قادة الألوية لقائد الفرقة "مفهوم البعوض" على أنه "إنجاز عملياتي ضروري لتنفيذ المهمة"، معلقًا: "كان الأمر طبيعيًا لدرجة أنني اعتقدت أنني أتوهم."

وبحسب الضابط، تمتلك كل وحدة مشاة تقريبًا "شاوويش" - وهي فلسطيني يستخدم درعًا بشريًا - ولا يدخل أي جندي مشاة إلى منزل قبل أن يقوم "الشاوويش" بتطهيره.

وتابع: هذا يعني أن في كل سرية 4 "شاوويش"، 12 في كل كتيبة، و36 في كل لواء، على الأقل.

وأكد الضابط لصحيفة "هآرتس" أن أعلى المستويات القيادية في الميدان كانت على علم باستخدام الدروع البشرية لأكثر من عام ولم يحاول أحد إيقاف ذلك، بل على العكس صنفه ضباط الجيش كـ"ضرورة عملياتية".

ولفت إلى أن جيش الاحتلال كان قادرًا على دخول المنازل دون الحاجة إلى دروع بشرية، مضيفًا :"لقد فعلنا ذلك لأشهر باستخدام روبوت، وطائرة مسيّرة، أو كلب".

وشدد على أن الاحتلال يجبر الفلسطينيين على العمل كدروع بشرية لأن ذلك أكثر أمانًا بل لأنّه كان أسرع، متابعًا: " لهذا السبب خاطرنا بحياة فلسطينيين لم يكونوا مشتبهين بشيء".

وقال الضابط إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت 6 تحقيقات حول استخدام الجنود لفلسطينيين كـ"دروع بشرية"، وأنه رأى في حياته الكثير من محاولات التغطية والتستر لكن هذا رقم قياسي جديد. 

ويرى الضابط أن شرطة الاحتلال تريد أن نتمكن من "إخبار أنفسنا والعالم بأننا نحقق في أفعالنا ولذلك وجدوا بعض الأكباش للفداء وألقوا عليهم اللوم بالكامل".

وأضاف إذا كانت الشرطة العسكرية تريد القيام بعملها بجدية، فعليها فتح ما لا يقل عن 2,190 تحقيقًا. 

وبحسب الضابط، لدى الاحتلال كل الأسباب للقلق من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لأن هذا الإجراء هو جريمة، يعترف بها الجيش الآن، وتحدث يوميًا وبشكل أكثر انتشارًا مما يعرفه الناس.