ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل لشهره الثاني في طولكرم وجنين وطوباس، واقتحاماته اليومية والمتواصلة في الضفة المحتلة، يلوح في كنيست الاحتلال مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية. 

وقالت القناة السابعة العبرية إن رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وأعضاء من حزبه، يسعون إلى الترويج لمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل و"واي ريفر" التي وقعتها "إسرائيل" مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وبحسب الاقتراح، سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وسيعيد الاحتلال الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس وزراء الاحتلال على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها.

وتنص الملاحظات التوضيحية على الاقتراح على أنه "بعد أكثر من ثلاثة عقود من بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأسفرت عن سقوط آلاف المستوطنين، وأدت إلى تعزيز المنظمات في الضفة الغربية وغزة، كما تم ذكر قرار الكنيست الذي ينص على معارضته الشديدة لإقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، مع فهم أن هذا يشكل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل" 

وتضيف المذكرات التفسيرية للقانون: "إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسوف يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة. ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حماس على السلطة. لقد جلبت هذه الاتفاقيات الآلاف من "ضحايا السلام" إلى دولة إسرائيل، وألحقت الضرر بمكانتها الأمنية والاستراتيجية، وقبل كل شيء، فتحت الباب أمام إقامة دولة إرهابية في أراضي دولة إسرائيل".

وقال بن غفير: "لقد حان الوقت لتصحيح أحد أعظم الأخطاء في تاريخ الدولة - اتفاقات أوسلو الملعونة التي جلبت علينا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. هذا ظلم لسنوات، لقد حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. أتوقع أن جميع الفصائل الصهيونية لن تضع اعتبارات سياسية وتدعم هذا القانون".

وقسمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: 

• المنطقة (أ): تمثل 18% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (إداريًا وأمنيًا.) 
• المنطقة (ب): تمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع إداريًا للسلطة وأمنيًا للاحتلال الإسرائيلي.
• المنطقة (ج): تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشهد توسعًا استيطانيًا.

ليس القرار الأول 

مطلع العام الحالي، صادق كنيست الاحتلال بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن "مشروع القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 33″، من مجموع 120 مقعدا في الكنيست. وما زال يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ومن شأن الخطوة الجديدة تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.

وفي يوليو 2024، تبنى كنيست الاحتلال قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس، وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس  ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بأنها "مكافأة للإرهاب" وستكون خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى "قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة" في وقت قصير.

ويقول القرار أيضا إن هذا من شأنه أن يديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار.

العدوان على شمال الضفة 

منذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة والقدس، مما أدى لاستشهاد نحو 930 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وشدد جيش الاحتلال منذ دخول إعلان وقف إطلاق النار في غزة إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية، وإغلاق بعضها بالمكعبات الإسمنتية، ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، فضلاً عن إجراءات تفتيش صارمة للمركبات الفلسطينية والتضييق على الأهالي.

 وأطلق الاحتلال عدوانًا عسكريًا على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة في شمال الضفة الغربية أطلق عليه اسم "السود الحديدي"، دخل الشهر الثاني، كما قررت حكومة الاحتلال الدفع بدبابات إلى شمال الضفة، وذلك للمرة الأولى منذ اجتياح "السور الواقي" عام 2002 أبان انتفاضة الأقصى، والذي سيطر جيش الاحتلال من خلاله على مراكز المدن الفلسطينية.

وكشف موقع "والا" الإخباري النقاب عن أن وزير الحرب أمر بتطوير خطة لتكون بمثابة المرحلة الثانية من عملية "السور الحديدي"، وفي إطارها ستتم دراسة إنشاء مواقع ثابتة داخل المخيمات، كما أصدرت القيادة السياسية تعليماتها لقوات الجيش الإسرائيلي بالبقاء في مخيمات اللاجئين ومواصلة العمل في المنطقة. 

ويرى محللون، أن عملية "السور الحديدي" العسكرية هي أقرب إلى نوع من إعلان فشل الاعتماد على أجهزة الأمن الفلسطينية في المنطقة "أ" تحديدا، حيث عدوان جيش الاحتلال المكثف حاليًا.

 كما أن الإعلان عن اعتزام جيش الاحتلال الاحتفاظ بوجود دائم هناك، من أجل منع خلق فراغ أقرب إلى رسالة موجهة أيضا إلى الرأي العام الفلسطيني، حتى يتمكن من ممارسة الضغط الداخلي على السلطة الفلسطينية لزيادة جهودها لإحباط عمليات المقاومة.

السيادة الإسرائيلية في الضفة 

يأتي تقطيع أوصال الضفة الغربية، كإجراء من إجراءات مخططات الضم والسيطرة التي أعلن عنها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش مراراً وتكراراً، والتي تقضي بتحويل التجمعات الفلسطينية إلى ما يكون أشبه بالسجون الكبيرة، دون أي تمثيل سياسي أو قطاع خدماتي.

ففي نوفمبر\تشرين الثاني 2024، أعلن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، عن خطته لضم الضفة الغربية بحلول عام 2025، متأملًا بنيل الاعتراف الأمريكي بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية. 

واعتبر أن "العام 2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية وقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".

وفي فبراير\شباط 2025، كشفت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، عن خريطة تظهر أن 44.5% من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبينت الخريطة أن 44.5% من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو تم ضمها خلف الجدار الفاصل، وأشار تقرير دائرة المفاوضات إلى تضاعف عدد المستوطنين في الضفة 3 مرات منذ عام 1995، ليبلغ نحو 740 ألفا عام 2024. 

وفي نهاية 2024، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الاحتلال هدم مبانٍ فلسطينية في تلك المنطقة لأول مرة منذ توقيع اتفاق "واي"، وأضافت أن قرار حكومة الاحتلال بهدم تلك المباني بضغط من "سموتريش" يعتبر انتهاكاً إضافياً للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية. 

واتفاق واي ريفر أو مذكرة واي ريفر هي مذكرة موقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتهدف إلى تحديد خطوات تنفيذ اتفاقيات أوسلو ووضع جدول زمني دقيق لتنفيذ الخطوات.

وأضافت الصحيفة أن بناء البؤر الاستيطانية في مناطق ب وهدم المنازل الفلسطينية بها يعتبر مرحلة إضافية في طريق الضم الذي تخطط له حكومة الاحتلال بالضفة الغربية، بينما قال أحد أعضاء فريق متابعة الاستيطان التابع لجمعية "السلام الآن" بأن "نتنياهو" و"سموتريش" يسمحان ببناء غير قانوني وغير مسبوق للمستوطنين، تزامناً مع هدم غير مسبوق أيضاً للمنازل الفلسطينية.

سبق ذلك، في ديسمبر\كانون الأول 2024، إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن أكبر عملية مصادرة أراضٍ منذ أوسلو، تمثلت بمصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أبدا ما وصفها" بدولة إرهابية عربية تهدد وجود إسرائيل".

الضم الفعلي بدأ  

ميدانيًا، صادر الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2024 ما مجموعه 46597 دونماً تحت مسميات مختلفة مثل إعلان محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد، إعلانات أراضي الدولة، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السنوي. 

كما نفذت سلطات الاحتلال خلال العام  المنصرم ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس. وكذلك فقد أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي (939) اخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص منها إصدار 20 إخطاراً تستهدف برية بيت لحم الشرقية.

ونفذت أجهزة دولة الاحتلال المختلفة بما فيها ميليشا المستوطنين ما مجموعه 16612 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم، كان منها 13641 اعتداء على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي، و 2934 على يد ميليشا المستوطنين.

وخلال عام 2023، أعلن الاحتلال عن 152 مخططا بالضفة تضم 21 ألفا و988 وحدة استيطانية، وتقام على نحو 9657 دونما، إضافة إلى المخططات، تم شق طرق استيطانية بطول 938 كيلومترا، صودرت خلالها آلاف الدونمات، وآلاف أخرى بأوامر عسكرية وذرائع مختلفة، كما استولت المستوطنات الرعوية، وهي تجمعات صغيرة لمربي الماشية من المستوطنين، منذ مطلع عام 2023 على حوالي 150 ألف دونم.

تغطية صحفية: نتـــنـــياهو يمسح الضفة الغربية: عقيدة دينية أم استراتيجية احتلال؟ pic.twitter.com/cXRBKeeACr

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 7, 2024