فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوتيرة متسارعة، هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتهجير السكان في الضفة الغربية، في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهج، ومساعي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وفق رؤى ومخططات اليمين الصهيوني المتطرف.

وقد شهدت الشهور الأخيرة زيادة لافتة في جرائم الهدم التي طالت عشرات المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى في ظروف إنسانية كارثية ووسط أجواء جوية باردة.

وتتركز عمليات الهدم بشكل أساسي في مناطق الخليل وأريحا والقدس المحتلة، إضافة إلى مدن شمال الضفة الغربية التي تشهد عدواناً عسكرياً  واسعا ومتواصلا منذ أكثر من شهر ونصف، دمرت خلاله قوات الاحتلال مئات المنازل وهجرت قسرًا قرابة 40 ألف الفلسطينيين.

وهدمت سلطات الاحتلال عددا من المنازل الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وفق منظمة إسرائيلية.

وقالت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية، في بيان لها اليوم الأربعاء: "في الأسبوع الأول من شهر رمضان (بدأ السبت)، ولأول مرة، هدمت سلطات الاحتلال منازل في مدينة القدس".

وأوضحت أنه خلال الأيام الماضية، تم هدم أربعة مبانٍ سكنية في القدس، هي منزل في بيت حنينا وثلاث شقق في حي العيسوية.

وشمل الهدم تدمير شقة كانت تؤوي مزارعين، إضافة إلى منشآت زراعية وأسوار وأبواب، وتسبب الهدم بفقدان ست عائلات مصدر رزقها، ويُقدر الضرر الاقتصادي الأولي بأكثر من مليوني دولار.

وأفادت المنظمة بأن عام 2024 شهد زيادة بنسبة 14 بالمئة في هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة مقارنة بعام 2023.

وأضافت أنه "منذ بداية العام 2025، تم هدم 46 مبنى، والمؤشرات تشير إلى تصاعد الظاهرة".

وقال الباحث في "عير عميم" أفيف تاترسكي، في البيان: "لأول مرة تنتهك إسرائيل العرف القائم منذ سنوات وتنفذ عمليات هدم خلال رمضان، وهو شهر مقدس للمسلمين حول العالم".

كما دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل الأخرى كليا أو جزئيا خلال عمليتها العدوانية على جنين وطولكرم وطوباس منذ عدة أسابيع.

مخططات ضم الضفة الغربية وهدم المنازل

خلال الشهور الماضية، توعد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بتصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في الضفة الغربية، من أجل محاصرتهم في تجمعاتهم السكانية ومنع هذه التجمعات من التوسع، لإتاحة المجال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد أكدت أن عمليات هدم المنازل الفلسطينية هي جزء من مخططات الضم، مُشيرةً إلى أن سموتريتش، رئيس حركة "الصهيونية الدينية"، الذي يتمتع أيضاً بمكانة وزير في وزارة الأمن مسؤول عن الاستيطان في الضفة، قد استغل انشغال النخبة السياسية في تل أبيب بالإصلاحات القضائية، وبعد ذلك الحرب على قطاع غزة في تنفيذ مخططه الهادف إلى ضم الضفة الغربية فعلياً.

ولفتت الصحيفة، إلى أن سموتريتش، الذي يوظف مسؤوليته المباشرة عن مؤسسة الإدارة المدنية المسؤولة عن منح تراخيص البناء في الضفة الغربية، يعتمد تكتيكين أساسيين في تحقيق مخططه، وهما: تشريع البؤر الاستيطانية "غير القانونية" التي دشنها المستوطنون بدون الحصول على إذن من حكومة وجيش الاحتلال، إلى جانب التوسع في هدم المنازل والمرافق الإنشائية الفلسطينية بحجة أنها "غير مرخصة".