فلسطين المحتلة -خاص قدس الإخبارية: يمكن اعتبار الحرب التي خاضتها المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، ومعها عدة قوى عربية وإسلامية، اختباراً شديد القسوة لكثير من المقولات والتحليلات التي انتشرت في الساحة الفلسطينية والعربية عامة، ومساءلة للواقع السياسي والاجتماعي والتنظيمي حول قدرته على الصمود والاستجابة للتحديات التي فرضتها حرب إبادة شرسة شنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
في النقاشات الفلسطينية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأوساط الشعبية أو الأكاديمية طرحت أسئلة حول أسباب عدم انخراط قطاعات من الشعب الفلسطيني، في المعركة، ونسبة كبيرة منها تتعلق بالداخل الفلسطيني المحتل 1948، الذي انطلقت منه هبة تاريخية في أيار/ مايو 2021 تزامناً مع معركة "سيف القدس" التي جاءت كرد استراتيجي من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على انتهاكات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، وجزء من محاولة إعادة توحيد الفلسطينيين في عمل نضالي متزامن تحت شعارات وأهداف واحدة وإن اختلفت الأدوات العسكرية والنضالية.
وفي بداية معركة "طوفان الأقصى" كانت الرسالة المركزية لقائد أركان كتائب القسام، الشهيد محمد الضيف، هي تحريك كل قطاعات الشعب الفلسطيني الموزعة على القدس والضفة والداخل المحتل والشتات للتوحد في معركة استقلال وتحرر من الاحتلال، ورغم أن عدة عمليات نفذها فلسطينيون انطلاقاً من الداخل المحتل 1948، وكشف الاحتلال عن اعتقال خلايا من المدن والبلدات الفلسطينية هناك خططت لتنفيذ عمليات، إلا أن الواقع العام بقي كما تقول أوساط شعبية ومحللون ونشطاء أقل من المأمول في معركة وصلت إلى حدود الإقليمية وامتدت الفعاليات المؤيدة لفلسطين إلى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا وكثير من مناطق العالم.
خلال العام الماضي (2024) أصدر مركز مدى الكرمل كتاباً تحليلاً للهبة الفلسطينية في الداخل المحتل 1948، في أيار/ مايو 2021، من مقاربة (سوسيولوجية) أي من زاوية علم الاجتماع الذي يدرس الحركات الاجتماعية كما هي عليه ويفكك أسباب ما وصلت إليه، تحت عنوان (هبة في حالة عتبة)... هبة الكرامة (أيار 2021) والفعل الانتفاضي الشعبي لدى فلسطيني 1948، للباحث خالد عنبتاوي.
يبحث الكتاب في سياقات خصائص هبة الكرامة وتحاول أن تفهم التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادي ة التي جرت ففي الداخل الفلسطيني المحتل، وتنطلق من افتراض مركزي هو أن الهبة كانت على مفترق تقاطع والتقاء لتحولات جدلية جرت خلال العقدين الأخيرين على مستويات ثلاثة: النظام الإسرائيلي والصهيونية، المجتمع الفلسطيني في الداخل، المسألة الفلسطينية بصورة عامة.
ما هو مفهوم "العتبة"؟
يرتكز التحليل الوارد في الدراسة لهبة الفلسطينيين في أيار/ مايو 2021، على مفهوم "العتبة". ويوضح أن المفهوم تطور في العلوم الاجتماعية انتقالاً من تحليل طقوس الانتقال في المجتمعات الأهلية مثل طقوس البلوغ وغيرها، وأصبحت مع الوقت تشير إلى حالة الانتقال الاجتماعي الأكثر حدة التي تتميز بحالة من عدم الثبات والضبابية.
وفي سياق تحليل الثورات فإن العتبة تشير إلى الحالة الثورية التي لم تكتمل ولم تبلغ الحد المطلوب، ومن هنا تصف الدراسة الواقع في الداخل الفلسطيني المحتل 1948 انطلاقاً من واقعهم المتخم بالمسارات المتناقضة بأن الهبات التي وقعت هناك في السنوات الماضية بأنها في حالة "العتبة" أي لم تكتمل ووقفت عند حد معين بفعل الظروف السياسية التي تحكم الواقع.
وحول الظروف التي شكلت هذه الوضعية توضح الدراسة أنها في البداية نتيجة مباشرة للنكبة وسياسات الاحتلال اللاحقة عليها، التي شكلت موقع فلسطيني الداخل في (النظام الإسرائيلي) من جهة على عتبته وفي المقابل جزء من الشعب الفلسطيني لكن على عتبته أيضاً، وبذلك بات فلسطينيو الداخل مكشوفين أمام عمليات أسرلة وفلسطنة في الوقت ذاته، وهذا ما يعزز حالة الوقوف عند العتبة وعدم الاندفاع في الخيارات السياسية والثورية بينها إلى النهاية والبناء عليها نتائج سياسية ووطنية بعيدة المدى.
وتعزز هذه العملية من الوقوف على التعبة غياب المرجعيات السياسية والاجتماعية، وتنقل الدراسة عن عزمي بشارة أن مساراً بدأ في التشكل في الداخل الفلسطيني منذ السبعينات لناحية ارتباط شريحة مع (المواطنة الإسرائيلية) مع نشوء طبقة وسطى (غير مدينية) وارتفاع في مستوى المعيشة (مقارنة مع المناطق المحتلة عام 1967) مع توجه الاقتصاد الإسرائيلي نحو (الليبرالية)، لكن الفلسطيني بقي على هامشها، لأن نظام الاحتلال أساساً قائم على العنصرية الذي يمنع الفلسطيني من الاندماج الكامل في النظام.
وبهذا فقد أقامت الحالة الفلسطينية في الداخل على ما يسميها (الاسترخاء في التقاطع بين هامشين) بين هامش المجتمع الإسرائيلي وهامش المجتمع الفلسطيني الذي ينجذب إليه بفعل الانتماء القومي والوطني وغيرها من المشتركات، وهذه الوضعية على العتبة تتضمن ما يطلق عليها الباحث (التفاوض والاحتواء والمقاومة) معا، إذ تحاول مؤسسات الاحتلال ضبط الفلسطينيين بسياسات من الاحتواء والمحو والضبط معا، وفي المقابل تحاول نخب المجتمع الفلسطيني الوطنية اجتراح مسارات للتحرر منها من خلال إعادة تعريف الهوية الفلسطينية والنضال في إطار ما يقول إنها (خصوصية الفلسطينيين في الداخل).
كيف انعكست حالة العتبة على هبات الداخل؟
يسرد الباحث هبات الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل 1948، في السنوات الماضية، ويشير إلى تجربة انتفاضة الأقصى أو (هبة أكتوبر) كما تسميها قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الداخل، عندما انتفضت عدة قرى وبلدات في الداخل بعد اقتحام أرئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك، واستشهد عدد من الشبان وأصيب المئات بعد القمع الوحشي الذي تعرضوا له من أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية.
ويرى الباحث أن عدة عوامل ساهمت في عدم اكتمال الهبة ووقفها بعد أيام: غياب المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وضعف المؤسسات الوطنية الجامعة، وينقل عن بشارة في تحليله للانتفاضة مصطلح (خوف السياسيين من قوة شعبهم)، ويوضح أن هذه الهبة كشفت ضعف المؤسسات الوطنية في الداخل في بناء مقومات صمود للفلسطينيين.
ويشير إلى أن الحالة الفلسطينية في الداخل أصيبت بعد الانتفاضة بـ"جزر سياسي"، إذ لم تنجح الحركة الوطنية في بناء مؤسسات مستقلة عن الواقع الإسرائيلي تتيح لحراك وطني في الداخل البقاء والاستمرار والديمومة والبناء عليه سياسياً ووطنياً.
كيف أثرت التحولات في السياسة الاستعمارية الإسرائيلية؟
تذكر الدراسة أن السياسة الاستعمارية الإسرائيلية في التعامل مع فلسطيني الداخل اتجهت بعد انتهاء فترة (الحكم العسكري) وعقب يوم الأرض إلى (تشديد البعد الاحتوائي).
ويربط بين ضرب التنظيم السياسي الفلسطيني في الداخل المحتل من قبل أجهزة الاحتلال، مع سياسات الاحتواء (المشوه) للفلسطينيين ضمن استيعاب اقتصادي مبتور، وهو النموذج الذي يسهم ويفتح الطريق لتشكيل طبقة من الوعي المصلحي بــ"المواطنة الإسرائيلية" وبالتالي يرفع "كلفة النضال" ويحدث ضغطاً شعبياً من الفلسطينيين ذاتهم لفرض حالة تراجع نضالية بعد تمدد الانتفاضات والهبات، نتيجة سياسات الاحتواء والضبط الاقتصادي.
ويشير إلى دراسات أخرى ذكرت أن مؤسسات الاحتلال خلصت بعد انتفاضة الأقصى أن تصميم طبقات ونخب في الداخل الفلسطيني المحتل على ربط سلوكها بالمشروع الوطني الفلسطيني، تعبير عن نضوج سياسي لهذه الجماعي، يجب صده استراتيجياً ووضعت الخطط والسياسات لهذا من خلال بعدين: الترهيب السياسي، والمنحى الاحتوائي.
وتنطلق ممارسات الاحتلال من فهم تاريخي وسياسي وأيدلوجي يقول إن الجماعة الفلسطينية في الداخل لا يمكن احتواؤها بصورة كاملة في النظام الإسرائيلي، وفي المقابل لا يمكن السماح لها بهامش من العمل والفعل الحر وتنظيم نفسها قومياً كجزء من شعب وجماعة سياسية مرتبطة بالسؤال والهم الفلسطيني.
ضبط السياسة الفلسطينية في الداخل من (التنظيم) إلى (التمثيل)
يذكر الباحث مجموعة من التحولات التي جرت على النظام الاستعماري الإسرائيلي، وعمًقت من سيطرة التيار الصهيوني الديني ومقولات المحو للفلسطينيين والسيطرة على القدس والمسجد الأقصى وغيرها من السياسات الاستعمارية المتصاعدة التي زادت من التهديدات الوجودية للواقع الفلسطيني عامة.
لكن ما يهم في سياق فهم الصورة السياسية والاجتماعية لفلسطيني الداخل بما يؤثر على الفعل النضالي وشكل الهبات، هو التحولات التي دفعت بها المؤسسة الإسرائيلية في السياسة الفلسطينية للأحزاب السياسية بالداخل المحتل 1948، خلال الفترات الماضية، وخلقت هذا الواقع من التمركز في حالة "العتبة" وفقدان القيادات والمؤسسات التي تسهم في إحداث تغيير وقيادة الحركة النضالية الفلسطينية في الداخل.
وتذكر الدراسة أن الاحتلال ساهم في (ضبط شكل القيادة الفلسطينية)، وكان قرار إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن (القانون)، في 2015، ترجمة لهذا المسار الذي حكم شكل السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الداخل، في العقد الأخير، وتعرضت أحزاب مثل التجمع الوطني الديمقراطي للملاحقة بهدف الحد من تأثيرها السياسي والاجتماعي.
في المقابل عززت مؤسسات الاحتلال العلاقات مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية، في الداخل الفلسطيني، بهدف خلق قيادة بديلة تقوم على منطق الوسيط الذي يحاول توفير الخدمات اليومية والمعيشية مع إقصاء السؤال الوطني والسياسي والهوية الفلسطينية، وقد انسحب هذا الشكل من العلاقة على "العمل البرلماني"، حسب وصفه، للأحزاب العربية التي تشارك في "الكنيست".
وأشار إلى ظاهرة تزامنت مع هذه التغييرات وهي صعود حراك سياسي من خارج المركز يتبنى منطق الحراك على حساب التنظيم والحركة المركزية وتزامن مع ترهل في دور التنظيم المركزي الحزبي، وتآكله عموماً، على حساب منطق الحركات القاعدية أو المحلية، وهي الشكل الذي ظهرت عليه هبات الفلسطينيين في الداخل في الفترة الماضية، إذ أن الحراك الواسع الذي لا يعتمد الأساليب التنظيمية المعتادة هو المسيطر والمهيمن على الحركة النضالية.
اشتداد سياسات الاحتواء في النظام الاقتصادي
عندما تسلم بنيامين نتنياهو وزارة المالية، في عهد أرئيل شارون، في بداية سنوات الألفين، ساهم في رفع دعم القطاع الخاص وخفض الإنفاق عن القطاعات العامة، وهو ما انعكس سلباً على الفئات الفقيرة وكان المجتمع الفلسطيني في الداخل الأكثر تضرراً من هذه السياسات وارتفعت نسبة الفقر بينه من 12% في الثمانينات إلى 20% في 2014.
وتزامنت سياسة "نيو - ليبرالية" في الاقتصاد الإسرائيلية مع اشتداد مساعي الضبط والاحتواء للفلسطينيين، في الداخل المحتل، بعد أن استفادت أحزاب الصهيونية الدينية من شعور (المظلومية) لدى قطاعات من الحريديم المتدينين الشرقيين واستطاعت بناء قاعدة شعبية انتخابية نجحت من خلالها في الصعود في الحياة السياسية في دولة الاحتلال.
وتعيد الدراسة التأكيد أن الضبط الاقتصادي لفلسطيني الداخل يقوم على معادلة: دمج على هامش الاقتصاد الإسرائيلي مع ضبط سياسي يؤدي إلى خفض منسوب الهوية القومية - الوطنية لصالح حالة من الوعي المصلحي المتبور بالمواطنة الإسرائيلية، وأشارت إلى تصريح لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق في جيش الاحتلال يوفال ديسكين الذي قال في 2012: "دمج عرب إسرائيل أهم من النووي الإيراني… من المستحيل تجاهل حقيقة أن هناك أقلية كبيرة هنا داخل دولة إسرائيل ولم تولد لأبوين يهوديين، ولا تريد على وجه التحديد عناء النشيد الإسرائيلي أو الاحتفال بالأعياد اليهودية. إنها ترى نفسها كأقلية لها دين وتاريخ… الشباب العرب لا يستيقظون على الصراع في الصباح، لكنهم مهتمون بالصرف الصحي في الشارع أو بالسلامة الشخصية في القرية أو المدينة، وما إذا كانوا سيعاملون في نهاية المطاف كما يعامل اليهود في المركز التجاري أم لن يعاملوا. يجري تجاهل هذه المشكلة منذ فترة طويلة جداً، ولا يستثمر في هذا الأمر في الحكومة ولا من خلال أموال في وزارة المالية".
سياسات حكومات الاحتلال المتعاقبة في دمج فلسطيني الداخل في النظام الاقتصادي الإسرائيلي، أو على هامشه تحديداً، لأسباب سياسية واقتصادية أهمها المنفعة الإسرائيلية الخاصة إذ أقرت عدة دراسات إسرائيلية، قبل سنوات، أن الاقتصاد الإسرائيلي يخسر مليارات بسبب عدم "احتواء العرب"، كان لها آثار سياسية واجتماعية عميقة في المجتمع الفلسطيني في الأرض المحتلة 1948، أولها اقتصادي يتعلق بزيادة عدد النساء العاملات ونسبة الطلاب العرب ودخول الفلسطينيين في قطاعات كانوا أقلية فيها في السابق، لكنها زادت من الفجوات والشرخ الداخلي في المجتمع الفلسطيني، لأن هذا الاحتواء ليس جزء من اقتصاد وطني مستقل، وحرمت البلدات العربية من خطط التنمية بسبب "العنصرية الإسرائيلية"، واستفادت فئات من هذه التطورات بينما زادت فئات أخرى فقراً.
وأدت هذه التطورات إلى تعزيز حالة "العتبة" وتسميكها وتدريجها: توسعت الشريحة المرتبطة عضوياً بـ"المواطنة الإسرائيلية" والمركز الاقتصادي الإسرائيلي وهو ارتباط مصلحي وليس لأهداف سياسية أو مرتبط بالخوف على البقاء كما حصل مع المجتمع الفلسطيني بعد النكبة.
وظهر نوع جديد من "الأسرلة" غير مرتبط بالخوف من الواقع ومحاولات الحفاظ على البقاء، بعد النكبة، ولكن مرتبطة بـ"الوعي" أي محاولات الاستفادة من "المواطنة الإسرائيلية" من خلال الاندماج الفردي في النظام، بعيداً عن المشروع الجماعي للهوية أو الأمة، وقد تنتشر بالموازاة مع هذه الحالة "الفلسطنة الفلكورية" أي تعريف الذات والهوية الفلسطينية من خلال الخطاب أو الفلكلور والسلوكيات الشعبية بعيداً عن الممارسة والخطاب السياسي المتماسك الذي يترتب عليه موقف في مواجهة الواقع.
تتناول الدراسة طبيعة الخطاب الذي حكم الهبة، والاندماج بين فلسطيني الداخل مع بقية الفلسطينيين في كل المناطق، والظواهر التي فجَرتها هبة أيار/ مايو، والقمع الإسرائيلي الواسع والشديد لها، وطبيعة الشرائح الاجتماعية التي شاركت فيها، والانتقال من التنظيم السياسي المعروف لعقود الذي مثلته الأحزاب إلى الحراك السياسي غير المحكوم للهرمية المعتادة، وتؤكد على أن الهبة مثلة هزة للقناعات الإسرائيلية حول اكتمال أسرلة الفلسطينيين في الداخل، ولكنها تؤكد على أن مسار الأسرلة مستمر، وأن الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي من تبقي الداخل في وضعية "العتبة"، أي المراوحة أمام حد معين دون الاستمرار في شكل سياسي أو هبة أو انتفاضة.
ربما تساعد هذه الدراسة في فهم جانب من أسباب عدم دخول قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، في الداخل المحتل 1948، في المعركة التي اندلعت في 7 أكتوبر، إضافة لظروف أخرى تتعلق بالحدث ذاته وطبيعته.
