الضفة الغربية - قدس الإخبارية: تواصل أجهزة أمن السلطة، بالتزامن مع عدوان الاحتلال الواسع على الضفة الغربية، حيث تشن حملة اعتقالات سياسية، وتستمر بمحلاقة المقاومين واعتقالهم.

واليوم الثلاثاء، اختطفت أجهزة أمن السلطة المطارد للاحتلال محمود جبارين من مخيم جنين، عقب الاعتداء عليه وإهانته.

وقالت مصادر إن قوة من أجهزة أمن السلطة حاصرت المكان الذي يتواجد فيه جبارين قبل أن تختطفه بطريقة همجية وتنشر له فيديو وهي تنفذ عملية إذلال وإهانة صريحة له.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة السلطة اعتقلت المطارد للاحتلال الأسير المحرر إبراهيم فياض من مخيم نور شمس بطولكرم، كما قام عناصر من أجهزة السلطة يقودون مركبات مدنية باختطاف شاب من بلدة اليامون غرب جنين.

ويوم أمس الاثنين،  فجّرت أجهزة أمن السلطة عددًا من العبوات الناسفة، في مدينة طوباس، كانت قد أعدتها المقاومة للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال ومداهماتها المتكررة.

ويوم السبت الماضي، اعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد خالد الصباريني، قائد كتيبة الرد السريع في مخيم طولكرم، من داخل البلدة القديمة في نابلس.

يُذكر أن أجهزة السلطة دأبت على تفكيك العبوات الناسفة التي تُجهزها المقاومة لمواجهة اقتحامات الاحتلال في مدن ومخيمات الضفة الغربية.

ويوم الأحد الماضي، قمعت أجهزة أمن السلطة وقفة جماهيرية على دوار المنارة قرب مدينة رام الله، 

قالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تابعت "بقلق بالغ ما حدث يوم الأحد الموافق 23 شباط 2025 في محيط دوار المنارة بمدينة رام الله، حيث قامت مجموعة من أفراد جهاز الشرطة، بعضهم بالزي الرسمي وآخرون بالزي المدني، بالتضييق على المشاركين في وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني، تزامناً مع مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في بيروت".

وذكرت، أنه وفقا لشهادات وردت للهيئة، فقد تدخل عناصر أمن السلطة بين المشاركين في الوقفة، وعملوا على تفريقهم بالقوة، وإجبارهم على إنزال الرايات والشعارات التي كانوا يحملونها، إلى جانب التعامل معهم بأسلوب ينطوي على الصراخ والتخويف. 

كما وثقت الهيئة حادثة دفع إحدى السيدات أرضاً أثناء تعامل عناصر أمن السلطة مع المتظاهرين، في مشهد يعكس استخدام القوة غير المبررة ضد المشاركين.

وأكدت، أن التعرض للمشاركين في الوقفات التضامنية والاحتجاجية يُشكل انتهاكاً دستورياً واضحاً لحق الأهالي في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويمس بحقهم في المشاركة السياسية.

ويعتبر ناشطون أن ممارسات أجهزة السلطة تتعارض مع تطلعات الشارع الفلسطيني الذي يواجه تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا، مؤكدين أن هذه الممارسات تُضعف حالة الصمود والمقاومة.

ويُذكر أن حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة تطال ناشطين سياسيين ومقاومين، فضلًا عن تفكيك العبوات الناسفة التي تُعدها المقاومة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه السياسات إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، وتصاعد حالة الغضب الشعبي في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل.