الرباط - شبكة قُدس: قدم محامون مغاربة، شكوى قضائية إلى محكمة محلية ضد وزيرة المواصلات لدى الاحتلال الإسرائيلي، "ميري ريغيف"، التي تزور المغرب اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر دولي.

وقال المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب، عبد الحفيظ السريتي، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، "إنه تم رفع دعوى قضائية من طرف محامين مغاربة ضد هذه المسؤولة، خاصة أن الشعب المغربي يرفض زيارة قادة الإجرام الإسرائيلي".

وأضاف السريتي في تصريح صحفي: "على المسؤولين منعها من دخول البلاد لأن قادة إسرائيل متابعين من طرف محاكم دولية، والجنائية الدولية والعدل الدولية".

بدوره، قال عضو "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، عزيز هناوي، في تصريح صحفي، إن "ميري ريغيف"، "ستأتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش (شمال) خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 فبراير/ شباط الجاري".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين، وبالنظر إلى التاريخ العسكري لهذه الوزيرة".

واليوم الثلاثاء، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة على الطرق، التي تنظمها "وزارة النقل واللوجيستيك" المغربية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وحسب بيان للوزارة، يعرف المؤتمر بمشاركة وفود رسمية، يترأسها أكثر من 100 وزير من مختلف دول العالم، يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والمواصلات والصحة، وبحضور أكثر من 2700 مشارك، بينهم نحو 600 خبير رفيع المستوى.

وفي وقت سابق، قدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية في بلجيكا، شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "جدعون ساعر" بتهمة التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المنظمة التي أسسها ناشطون فلسطينيون في أوروبا والتي تلاحق قانونيا الإسرائيليين حول العالم لارتكابهم جرائم حرب في غزة تقدمت بشكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد "ساعر" قبيل سفره إلى بروكسل.

وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن ساعر "شريك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في جرائم الحرب في قطاع غزة ومسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين".

وأوضحت المنظمة أنه يجب على بلجيكا أن تمتثل للقانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد إفلات من العقاب لمجرمي الحرب.

وبحسب ما نشرته منظمة "هند رجب" على موقعها الرسمي، تسلط الشكوى المستندة إلى نظام روما الأساسي الضوء على عدة اتهامات خطيرة ضد "ساعر"، منها جرائم الحرب في المادة 8 من نظام روما الأساسي والمتمثلة بالعقاب الجماعي والتهجير القسري حيث دعا علنا إلى تقليص "أراضي غزة".

واتهمت "هند رجب" وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب "حيث أيد الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة والذي أدى إلى تقييد الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، مما تسبب في ظروف مجاعة كارثية".

وقالت إنه من خلال استخدام التجويع سلاحا، انتهكت "إسرائيل" أحد بنود المادة 8 من نظام روما الأساسي الذي يجرم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

وأوضحت أن تقديم الشكوى ضد "ساعر" يعد جزءا من الحملة الأوسع التي تقوم بها للمساءلة، بعد تقديمها السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية اتهامات ضد 1000 جندي إسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب في غزة، مؤكدة أنها "ستبقى ملتزمة بضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المستويين الوطني والدولي".

ووفق الصحيفة العبرية لم يصدر أي رد رسمي من وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أو حكومته بشأن هذه الشكوى، ولم يتسن معرفة الجدول الزمني لزيارة ساعر إلى بروكسل.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".