رام الله - خاص قدس الإخبارية: أفادت مصادر خاصة لـ"شبكة قدس" بأن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية منعت، منذ يوم الخميس الماضي، نحو 35 عضوًا من المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر عبر جسر الكرامة في أريحا، وذلك أثناء توجههم إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسات المؤتمر الوطني الفلسطيني، الذي من المقرر أن ينطلق غدًا بمشاركة أكثر من 500 شخصية فلسطينية من مختلف أنحاء العالم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شبكة قدس"، فإن السلطة الفلسطينية قامت بإرجاع هؤلاء الأعضاء عند المعبر وطلبت منهم مراجعة جهاز الأمن الوقائي، دون تقديم مبررات واضحة لهذا الإجراء.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات السلطة الفلسطينية لضبط المشاركة في المؤتمر، نظرًا لحساسية المواضيع التي ستُطرح فيه، لا سيما المتعلقة بمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها، في ظل تزايد الأصوات المطالِبة بتجديد قيادتها.
ورغم هذه الإجراءات، تمكن أكثر من 100 شخصية فلسطينية من الوصول إلى قطر للمشاركة في المؤتمر، الذي يُنتظر أن يكون محطة مهمة في مسار العمل الوطني الفلسطيني.
وتشير التقديرات إلى أن المؤتمر سيشهد حضور أكثر من 500 مشارك من مختلف الدول، حيث يجري التحضير له بشكل مكثف لضمان نجاح جلساته وأهدافه.
المصادر أكدت أن التحضيرات على قدم وساق لانطلاق المؤتمر غدًا في الدوحة، وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية الفلسطينية والعربية. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة، على رأسها مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، في ظل التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية احتكارًا واضحًا للقرار السياسي داخل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تهيمن قيادة الرئيس محمود عباس على مؤسسات المنظمة، وسط تصاعد الدعوات لإجراء إصلاحات شاملة تشمل إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وإدخال قوى فلسطينية جديدة إلى المنظمة.
وتشير مصادر سياسية إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية تتعامل بحذر مع أي محاولات لإعادة هيكلة منظمة التحرير، خوفًا من فقدان السيطرة على قراراتها، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية لإحداث تغييرات في البنية القيادية للمنظمة، بما يتماشى مع التحولات السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية.