خاص - شبكة قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصة لـ"شبكة قدس" أن الخطوة التي اتخذتها السلطة تجاه رواتب الأسرى ليست بناء على طلب أمريكي جديد، وإنما خطوة حسن نوايا من طرف السلطة تجاه الإدارة الأمريكية.
وأفادت المصادر أن قيادة السلطة ضغطت على رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس حتى اللحظات الأخيرة لمنعه من الخروج بمؤتمر صحافي لكنه أصرّ على ذلك.
وأكدت أن صاحب الاقتراح فيما يتعلق بإلغاء قانون رواتب الأسرى وتحويل الصرف كمساعدة اجتماعية خاضعة لمعايير المسح الاجتماعي هو أحمد مجدلاني، فيما لم تتلقَ السلطة حتى الآن ردا إيجابيا أو سلبيا من قبل الإدارة الأمريكية بعد إلغاء قانون رواتب الأسرى.
وأضافت المصادر أن نادي الأسير برئاسة عبد الله زغاري وأمين شومان رئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين لم يشاركا في مؤتمر قدورة فارس استجابة لطلب قيادة السلطة.
وأصدر عباس، يوم أمس الإثنين، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
و طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، الرئاسة الفلسطينية بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى في مؤتمر صحافي عقده اليوم صباح اليوم الثلاثاء في مقر هيئة شؤون الأسرى في رام الله: "لقد فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".
وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.
إدانة فصائلية
استنكرت فصائل فلسطينية في حديث خاص لـ "شبكة قدس" على قرار محمود عباس يصدر مرسومًا بإلغاء القوانين المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء، ووصفه في التواطئ مع الاحتلال وتساوقه مع السلوك الأمريكي.
قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم لـ"شبكة قدس": كان الأولى بالسلطة تعزيز ودعم قضية الأسرى الذين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة في سجون الاحتلال، وليس إضعاف موقفهم بهذه الطريقة، والقرار يمثّل إهانة لواحدة من رموز القضية الوطنية.
واستنكر خطوة السلطة بالقول إنه وفي الوقت الذي تكسر فيه المقاومة القيد عن الأسرى، تأتي السلطة لتلغي قانون مخصصاتهم، في محاولة وتواطؤ مع سلوك الاحتلال الذي يسعى لتسويق هذا القرار على أنه إنجاز.
من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إقدام سلطة رام الله على إلغاء دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ما يمثل تخلياً صريحاً عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلاً واضحاً أمام الضغوط والابتزاز الأمريكي والصهيوني.
وطالبت الحركة في بيان سلطة رام الله بالتراجع فوراً عن هذا القرار، والتوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام وتشغل شعبنا بمزيد من المشكلات المفتعلة في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه.
رئيس الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية، عمر مراد قال بدوره إن قضية الأسرى مرتبطة بكفاح الشعب الفلسطيني، وعلى السلطة أن لا تتعامل مع قضية الأسرى وكأنها في حرج، وأن لا تخضع للابتزاز من أجل المساعدات الغربية والأمريكية التي تصنّف الأسير الفلسطيني على أنه "إرهابي".
وأضاف مراد لـ "شبكة قدس" أن هذا القرار يعكس أن السلطة ليست على قدر تبنّي قضية الأسرى التي تعتبر قضية كفاح وطني عادلة.
وأفاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، معتصم حمادة أن القرار جاء في إطار الاستجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء باعتبارهم إرهابيين.
وأردف قائلًا: "جاء هذا الحل ليحرر السلطة من واجباتها الوطنية، ويستجيب للضغط الأمريكي والإسرائيلي ويفتح الباب لاسترداد أموال المقاصة وعودة المساعدات الأمريكية. "
وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان إن قرار سلطة رام الله بإلغاء دفع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى يمثل رضوخًا للضغوط الأمريكية والصهيونية، وإجراء عقابي يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة.
