شبكة قدس الإخبارية: حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 الحربية لدولة الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة الحق الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في شهر أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة للاحتلال، الذي تم اتخاذه في شهر أيلول /سبتمبر 2024.

وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.

ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمزاعم تتعلق بـ"الأمن القومي"، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.

وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أضاف أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن حرب الاحتلال على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.

وكانت اللجنة البريطانية الفلسطينية، قد كشفت بتقرير أصدرته قبل أيام عن تعاون عسكري بريطاني واسع مع الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي أسفرت عن استشهاد قرابة الـ50 ألف شهيدٍ فلسطيني في قطاع غزة.

وأظهر التقرير دور المملكة المتحدة في حرب الإبادة من خلال تسليط الضوء على عمل القواعد العسكرية البريطانية، وصادرات الأسلحة إضافة للدعم اللوجستي لجيش الاحتلال، الأمر الذي ساهم بالمجازر المروعة التي ارتكبها في قطاع غزة.

وقال التقرير إن بريطانيا لعبت دورًا محوريًّا من خلال "التحقق من صحة تراخيص الأسلحة، وشراء التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، والتعاون الاستراتيجي عبر المنشآت العسكرية البريطانية".

كما دعمت الأجزاء المصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات من طراز إف-35 جيش الاحتلال بشكل مباشر في عمليات القصف المتواصل على مدار عام وأربعة أشهر على قطاع غزّة، فيما أشار التقرير في هذا الخصوص إلى هجوم وقع في 13 تموز/يوليو 2024، وأسقطت خلاله طائرة إسرائيلية من طراز إف-35 ثلاث قنابل تزن 2000 رطل على مخيم للنازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي المصنفة مكانًا آمنًا، مما أسفر عن استشهاد 90 مدنيًّا على الأقل.

قواعد بريطانية متورطة بالمشاركة في الإبادة

كما ألقى التقرير الضوء على الدور الاستراتيجي لقاعدتين عسكريتين سياديتين بريطانيتين في قبرص (أكروتيري وديكيليا)، في تسهيل نقل البضائع العسكرية إلى الاحتلال.

واستخدمت قاعدة أكروتيري، التي تعمل قاعدة رئيسية لسلاح الجو الملكي البريطاني، لنقل الأسلحة والاستخبارات والأفراد جوًّا إلى دولة الاحتلال طوال حرب الإبادة على غزة.

وغالبًا ما تأتي البضائع من القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا قبل توجيهها عبر قبرص إلى إسرائيل. بموازاة ذلك، تعمل قاعدة ديكيليا مركز استخبارات مشتركًا بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وكتب التقرير: "على الرغم من أن هذه القواعد تعمل كمواقع تعاونية، فإن جميع الأنشطة على الأراضي البريطانية تتطلب موافقة الحكومة البريطانية".

وزار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قاعدة أكروتيري في شهر كانون أول/ديسمبر 2024، حيث ألقى كلمة أمام القوات وأشاد بدورها في عمليات غير معلنة. وقال لهم: "العالم كله يعتمد عليكم. الكثير مما تفعلونه هنا لا يمكن التحدث عنه علنًا، لكن جهودكم تصنع الفارق".

وذكر تقرير اللجنة الفلسطينية البريطانية أن المسؤولين البريطانيين قاوموا تدابير أكثر صرامة، زاعمين أن تعليق صادرات إف-35 يمكن أن "يهدد السلام والأمن العالميين".

وأشارت اللجنة بتقريرها إلى أن هذا الموقف يتعارض مع اعتراف الحكومة البريطانية بوجود "خطر واضح" بأنّ إسرائيل قد تستخدم طائرات إف-35 لارتكاب جرائم حرب. واتهم التقرير الحكومة البريطانية ليس فقط بالفشل في منع جرائم الحرب الإسرائيلية، ولكن أيضًا "بالتواطؤ النشط" فيها، والذي ينبع، من توريد المعدّات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية المستخدمة في الهجمات والمجازر التي دمرت قطاع غزة.

وأضاف أنّ "المؤسسات والمسؤولين البريطانيين متورّطون في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي"، لافتاً إلى أنّ تعاون المملكة المتحدة امتد إلى مناطق خارج غزّة.

ويستشهد التقرير بمساعدة المملكة المتحدة في الدفاع عن البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية من التهديدات الإيرانية وتورّطها في الهجمات على قوات الحوثيين على اليمن دليلاً على نهجها العسكري الأوسع في المنطقة.

وكانت منظمات حقوقية عالمية قد طالبت خلال شهور حرب الإبادة على قطاع غزة، بضرورة وقف تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، من ضمنها مشروع قرار يقضي بذلك، تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر آذار/مارس 2024.