ترجمة خاصة - شبكة قُدس: انتخبت لجنة اختيار القضاة لدى الاحتلال، اليوم الأحد، القاضي يتسحاق عميت رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا، بعد أن شغل منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة في الفترة الأخيرة، وهو ما كان متوقعًا.
تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، ويكفي أغلبية خمسة أصوات لاختيار رئيس المحكمة العليا لدى الاحتلال. وقد دعمت اختيار عميت كل من ممثلي نقابة المحامين، عضوة الكنيست المعارضة كارين إلهرار، والقضاة دافنا باراك إيريز ونوعام سولبيرغ.
بعد خمس ساعات من المناقشات، بدأت عملية التصويت التي انتهت بالموافقة على تعيين عميت رئيسًا للمحكمة العليا لدى الاحتلال وسولبيرغ نائبًا للرئيس. لكن وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين أعلن أنه لا يعترف بالقاضي عميت كرئيس للمحكمة العليا.
وقاطع ليفين، برفقة وزيرة الاستيطان أوريت ستروك وعضو الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" يتسحاق كرويزر، اجتماع اللجنة. واستغل الأعضاء الآخرون غيابهم للتصويت على تعيين قضاة آخرين للمحاكم، بما في ذلك المحكمة المركزية في القدس.
رغم ذلك، يُعتقد أن اختيار بعض القضاة، مثل أريئيل إيرليخ من منتدى "كوهيليت" قاضيًا في محكمة الصلح بالقدس، يعكس تفاهمًا ضمنيًا بين الأطراف المتنازعة داخل اللجنة.
ردود فعل متباينة على تعيين عميت
رحّب رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بتعيين عميت، قائلاً: "إن النظام القضائي، وخاصة المحكمة العليا، هو جزء أساسي من نسيج الديمقراطية لدينا وحماية حقوق الإسرائيليين. علينا أن نحميه من أي تهديد". ودعا إلى تجاوز الخلافات الأخيرة بشأن تعيين رئيس المحكمة.
من جهته، وصف زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد تعيين عميت بأنه "انتصار للديمقراطية"، داعيًا وزير قضاء الاحتلال ليفين للتعاون مع القاضي عميت من أجل تعزيز النظام القضائي.
أما وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، فانتقد التعيين بشدة ووصفه بأنه "غير شرعي"، مضيفًا: "المحكمة العليا بحاجة إلى إصلاح جذري".
واتهم وزير القضاء في حكومة الاحتلال ليفين القاضي عميت بالتورط في قضايا تتعلق بمخالفات تضارب مصالح، مشددًا على أن تعيينه تم بطريقة غير قانونية. كما أعلن أنه سيواصل العمل لتغيير جذري في النظام القضائي.
من جهتها، انتقدت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي باهراف ميارا، وزير قضاء الاحتلال بسبب محاولاته تعطيل تعيين القاضي عميت، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل "تدخلًا سياسيًا غير مقبول". يعكس تعيين عميت واستمرار التوتر بين حكومة الاحتلال والجهاز القضائي أزمة أعمق حول استقلال القضاء وشرعية عملياته. ومع استمرار الجدل، يبدو أن العلاقة بين الطرفين تتجه نحو مزيد من التوتر، ما يثير تساؤلات حول مستقبل النظام القضائي لدى الاحتلال.
