القدس المحتلة - قدس الإخبارية: قال سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة -أمس الجمعة- إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري لمغادرة القدس.

وكتب سفير الاحتلال داني دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأونروا يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 يناير/كانون الثاني.

وتأتي الرسالة عقب مصادقة كنيست الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في دولة الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.

ويتهم الاحتلال  الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي ادعاءات لم تثبت صحتها.

واعتبر دانون أن هذه التطورات تأتي نتيجة "رفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها دولة الاحتلال ومعالجة الوضع"، زاعما أن الأونروا قد أخلت "بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد، بشكل لا يمكن إصلاحه".

ومساء أمس الجمعة، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس بالقرار الإسرائيلي معتبرا أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف".

وأضاف "يجب أن يستمر عمل الأونروا في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقبل ذلك بأيام أكد لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني.

وقال خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا". وأضاف أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".

وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.

وفي رسالة مؤرخة في 8 يناير/كانون الثاني، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه في إن تم وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، فيجب على دولة الاحتلال، باعتبارها "السلطة القائمة بالاحتلال"، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الوكالة.