ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: "فاز" الابن الأكبر لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش بورقة "يانصيب" لقطعة أرض بمساحة نصف دونم في مستوطنة "درور" الجديدة، الواقعة على أنقاض قرية أم الحيران في النقب، بعد تهجير أهلها منها، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية. 

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة البناء في دولة الاحتلال قسمت مساحة قرية أم الحيران إلى "بطاقات يانصيب" لـ 345 قطعة أرض لبناء 345 منزلاً خاصًا، وأعطت الأولوية لجنود الاحتياط النشطين في اليانصيب لـ 100 قطعة أرض.

وتاريخ هذه القرية هو تاريخ الجانب المظلم من المشروع الصهيوني: أبناء قبيلة أبو القيعان، الذين عاشوا في النقب منذ القرن التاسع عشر نقلوا في العام 1956 إلى وادي حيران في عهد الحكم العسكري الذي فرض على عرب الدولة. السبب: سيطرة “كيبوتس شوفال” على أراضيهم. بعض من السكان انتقلوا إلى البلدة المجاورة، حورا، وآخرون انتقلوا إلى القرية غير المعترف بها أم الحيران – وينبغي الإشارة في هذا الشأن إلى أن الدولة نفسها هي التي بعثت بهم إلى هناك.

في العام 2002 قررت حكومة الاحتلال إقامة بلدة يهودية على أراضي القرية. بدأت الدولة بإجراءات إخلاء السكان البدو، بدعوى أنهم نزحوا إليها بغير وجه قانوني. في العام 2010 قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء الاعتراف بأم الحيران، ولكن في أعقاب تدخل ديوان رئيس الوزراء، قلب المجلس قراره رأساً على عقب بين ليلة وضحاها؛ قررت دولة الاحتلال إقامة بلدة يهودية دينية قومية على أراضي القرية البدوية.

صراع يعود إلى سنوات ضد شر القضاء ولد حادثة خطيرة في العام 2017: أفراد من الشرطة قتلوا المعلم يعقوب أبو القيعان أثناء أعمال هدم القرية دون أن يقترف أي ذنب. فضلاً عن القيعان، قتل في هذه الحادثة أيضاً الشرطي إيرز ليفي. المفتش العام للشرطة في حينه روني ألشيخ ورئيس الوزراء نتنياهو، نزلا على المعلم بلقب مخرب، ووصف الحدث بأنه عملية دهس. مرت ثلاث سنوات أخرى إلى أن طهر رئيس الوزراء اسم أبو القيعان الذي قتل عبثاً.

في ظل الحادثة الخطيرة توجهت سلطة توطين البدو في النقب إلى السكان وطلبت منهم التوقيع على اتفاق انتقال إلى بلدة حورا مع تعويض مناسب. معظمهم وقعوا لانعدام البديل، لكنه اتفاق جمدته الدولة أيضاً. أوامر الإخلاء عادت إلى مفعولها. هذا الأسبوع، انتهت القصة المتواصلة: بدأ السكان بهدم بيوتهم لمنع وضع تطالبهم فيه الدولة بالدفع لقاء أعمال الهدم التي ستقوم بها هي. أمس، هدمت الدولة المسجد.

وكانت سلطات الاحتلال أمهلت أهالي القرية الفلسطينيين حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لإخلائها طوعًا بداعي أنها غير معترف بها، قبل تهجيرهم بعمليات الهدم، وقال الاحتلال حينها إنه ستقام في المكان مستوطنة تحمل اسم درور مع حوالي ألفين وأربعمائة عائلة.

بدورها قالت "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب" في بيان آنذاك إن "حكومة نتنياهو - بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب وجريمة تهجير قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها هي جريمة ضد الانسانية وفقا للقانون الدولي".

وكانت "اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع البدوي" الإسرائيلية تفاخرت عبر وزير الشتات بدولة الاحتلال، عميحاي شكلي، بارتفاع منسوب تنفيذ أوامر الهدم في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب إلى 400% ما بين عام 2023 والعام الحالي، وهو معطى سبق أن تفاخر به وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، الذي علق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محتفياً بالهدم: "هناك قانون وهناك قانون، المسجد والمباني غير القانونية التي بُنيت في قرية أم الحيران في النقب، تم هدمها هذا الصباح بواسطة جرافات الحكومة. منذ بداية العام، هناك زيادة بنسبة 400% في إصدار أوامر الهدم. (أنا) فخور بقيادة سياسة قوية لهدم المنازل غير القانونية في النقب".

المصدر: "يديعوت أحرنوت" + وكالات