ترجمة خاصة- شبكة قدس: رفضت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس، اليوم الأحد، استئناف طارق عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في قضية التشهير التي رفعها ضد المستشرق الإسرائيلي رؤوفين بيركو. وكان عباس قد طالب بتعويض قدره نصف مليون شيقل بسبب مقابلة تلفزيونية أجراها بيركو، ولكنه سيدفع بعد خسارته القضية تكاليف المحكمة بقيمة 20 ألف شيقل.
وتتمحور القضية حول مقابلة بُثت باللغة العربية، أشار فيها بيركو إلى أنشطة عباس التجارية. وذكر بيركو، أن طارق عباس يمتلك العديد من الشركات وأن عائلة أبو مازن "غنية بالأموال". وأضاف في المقابلة أن "من دون التنسيق الأمني، لن تدوم إقامتهم في مناطق السلطة طويلًا"، مشيرًا إلى أن "عائلة أبو مازن جاءت من دون أي ممتلكات وأصبحت مليونيرية".
وفي حكم مفصل، أوضح القاضي رام وينوغارد، نائب رئيس المحكمة المركزية التابعة للاحتلال، أن الدعوى استندت فقط إلى مقاطع مجتزأة من المقابلة الأصلية التي نُشرت على موقع إخباري. وقال القاضي: "التدخل في طريقة عرض الكلام وربما في ترتيب مضمونه، يمنع المحكمة من تقييم النشر بشكل كامل".
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن "نقطة مهمة أخرى في الحكم كانت تتعلق بادعاء طارق عباس بأن التصريحات تصوره كمتعاون مع إسرائيل". وذكّرت المحكمة بقرار سابق للمحكمة العليا، ينص على أن محاكم الاحتلال لا تعتبر وصف شخص بأنه متعاون مع إسرائيل نوعًا من التشهير. وأكد القاضي وينوغارد: "لا يمكن قبول هذا الادعاء لأن المحاكم في إسرائيل لا تعتبر مثل هذه الأوصاف تشهيرًا".
ووفقا للصحيفة العبرية، خلال الإجراءات، تبين أن المقابلة لم تُبث على قناة 20 الإسرائيلية (المعروفة الآن بقناة 14)، كما قال طارق عباس في البداية، بل نُشرت عبر موقع إخباري محلي. من جانبه، قال بيركو إن المقابلة الكاملة تضمنت إشادة بعائلة أبو مازن، وأن تصريحاته أُخرجت من سياقها.