جنين - قدس الإخبارية: وجهت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين رسالة مفتوحة إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، طالبت فيها بنقل معاناة سكان المخيم إلى العالم، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المخيم جراء الحملة العسكرية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بالتنسيق المباشر أو غير المباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الرسالة إلى أن مخيم جنين يعيش حالة حصار كامل، حيث تم قطع الكهرباء والمياه، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.

وأكدت اللجنة أن المستشفيات في المخيم تعرضت لاقتحامات، وتم تحويلها إلى ثكنات عسكرية، حيث اعتُقل المصابون والجرحى من غرف العمليات، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وأن الوضع داخل مخيم جنين أصبح "شبه مستحيل"، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، في ظل استمرار القصف العشوائي وتهديد أمنهم الشخصي.

وذكرت اللجنة أن المخيم يشهد عمليات قصف عشوائي أدت إلى حرق منازل وتشريد عائلات بأكملها، إلى جانب تهديد مباشر للصحفيين لمنعهم من تغطية الأحداث.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمس الحقائق وتغييب الرواية الفلسطينية عما يحدث في المخيم. وأضافت الرسالة أن الحملة ضد سكان المخيم شملت اعتقالات واسعة، اقتحامات عنيفة للمنازل والمساجد، إطلاق نار عشوائي أصاب النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية للمخيم.

كما طالبت اللجنة الإعلامية في رسالتها المجتمع الدولي ووسائل الإعلام بنقل الحقيقة كاملة عبر تغطية مهنية تكشف الجرائم المرتكبة ضد سكان المخيم، وتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الانتهاكات التي تخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي وتستهدف المقاومة الفلسطينية.

ودعت إلى إنهاء الحصار ووقف الحملة العسكرية بشكل فوري، مع ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لسكان المخيم. وأشارت اللجنة إلى أهمية فتح تحقيق دولي عاجل من قبل المنظمات الحقوقية في هذه الجرائم، لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت وسائل الإعلام إلى تكثيف تغطيتها لفضح هذه الانتهاكات وإبقاء قضية المخيم في صدارة الأجندة الإعلامية العالمية. وختمت اللجنة رسالتها بدعوة عاجلة للتحرك الدولي لإنهاء ما وصفته بـ"المأساة المستمرة"، وتحقيق العدالة لسكان المخيم وضمان حمايتهم من الانتهاكات المتكررة.

ولليوم الـ 38 على التوالي، تواصل أجهزة أمن السلطة عمليتها ضد المقاومة في مخيم جنين، مع استمرار فرضها حصارًا مشددًا على المخيم، تتفاقم معه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين.

وتحاصر أجهزة السلطة مخيم جنين لليوم الـ38 على التوالي، مع تجدد الاشتباكات المسلحة مع المقاومة في محيط المخيم، وواصلت أجهزة السلطة تنفيذ حملة اعتقالات في جنين، والتي طالت الشابين محمد سوقية، وإبراهيم أبو طبيخ.

وناشدت عائلة الصحفي جراح خلف، من جنين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية لمساعدتها في معرفة مصير ابنها ومكان اعتقاله، حيث حاولنا ذلك دون جدوى. 

واعتقلت أجهزة أمن السلطة الصحفي جراح من مدينة جنين يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وحولته للاعتقال على ذمة المحافظ.

وأمس الجمعة، أظهرت صورة تعرض المعتقل المطارد عمرو الشامي لتعرض قاسٍ وغير إنساني من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، حيث تم تعذيبه وتكسير أطرافه إثر اعتقاله من منزل والده في مدينة جنين بتاريخ 25 ديسمبر 2024.

وتم توثيق حالة التعذيب في محاضر جلسات المحكمة التي تنظر في قضيته، حيث تبين أن الشامي كان يعاني من إصابات خطيرة، منها كدمات في جسده وكسر في ساقه، إضافة إلى عدم قدرته على الحركة نتيجة التعذيب.

وحمّل والد المعتقل، الشامي الشامي، الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وبالأخص جهاز المخابرات العامة، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة نجله، مؤكدًا أن حالته الصحية السيئة تشكل انتقامًا غير مبرر لشاب اعتقل دون مقاومة.

وأكد الشامي أن قوة أمنية كبيرة اقتحمت منزلهم في شارع حيفا واعتقلت عمرو البالغ من العمر 22 عامًا في 25 ديسمبر، حيث تعرض للضرب والتعذيب الوحشي قبل نقله إلى اللجنة الأمنية في نابلس في اليوم التالي. وعند عرضه على محكمة صلح نابلس في 26 ديسمبر 2024، لاحظت الهيئة القضائية الإصابات البالغة على جسده، بما في ذلك انتفاخ يديه وعدم قدرته على رفعهما، مما استدعى قرارًا بعرضه على الجهات الطبية.