ترجمة عبرية - قدس الإخبارية: قالت صحيفة هآرتس العبرية إن 8 أعضاء في كنيست الاحتلال دعوا وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إلى "تطهير" شمال قطاع غزة من السكان، عبر إصدار أمر بتدمير كل مصادر المياه والغذاء والطاقة.
ووفقا لما نشرته الصحيفة أمس الجمعة، فإن النواب الثمانية -وهم أعضاء بلجنة الشؤون الخارجية والحرب- طالبوا جيش الاحتلال باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص "لا يرفع الراية البيضاء" في شمال قطاع غزة. كما دعوا إلى استخدام هذه السياسة في أجزاء أخرى من القطاع.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن النواب الثمانية طلبوا من وزير الحرب تنفيذ ما يسمى بخطة الجنرالات وفرض حكم عسكري للقضاء على حركة حماس.
ويأتي هذا تزامنا مع تقارير أخرى في الصحافة العبرية تفيد بأن الاحتلال تدرس إجراء تخفيض كبير في حجم المساعدات الإنسانية -الشحيحة أصلا- التي تسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني.
وتنص خطة الجنرالات -التي اقترحها الجنرال الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– على حصار وتجويع السكان في شمال قطاع غزة من أجل تهجيرهم، ووضع مقاتلي حماس أمام خيار الموت أو الاستسلام.
ورغم نفي الاحتلال تنفيذ خطة الجنرالات، فإنها تشن منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوما مدمرا على شمال قطاع غزة، أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف وتدمير المستشفيات والبنية التحتية، تزامنا مع حصار خانق.
ويأتي هذا مع استمرار حرب الإبادة في القطاع بأكمله للشهر الـ15 على التوالي، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى أكثر من 153 ألفا، ودمرت غالبية البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، في يناير 2024، الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.
ووفقا للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، فإن الادعاءات المتعلقة بنوايا إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة مدعومة باقتباسات من العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بدءا من الرئيس يتسحاق هرتسوغ وانتهاء بوزير التراث عميحاي إلياهو.
ويقول المحامي نيك كوفمان، الخبير في القانون الدولي الذي يمثل أمام المحاكم في لاهاي، إن على "إسرائيل" أن تدعي أن مثل هذه التصريحات للوزير إلياهو بأن "إسقاط قنبلة ذرية على غزة هو أحد الطرق" وأمثالها هي تصريحات شعبوية وموجهة إلى جمهور متطرف ولا علاقة لها بالسياسة الإسرائيلية.
من جانبه، اتهم المحامي ميخائيل سيفارد، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كبار المسؤولين في الجهاز القضائي في "إسرائيل" بعدم التصرف ضد التصريحات المتطرفة للمسؤولين الإسرائيليين، حيث طالب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا باتخاذ إجراءات ضد الوزراء والكنيست والأعضاء الذين يدعون إلى التطهير العرقي والإبادة.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن "إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش ومداولات المحكمة الدولية، سنمثل أمام المحكمة، وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل مؤامرة دموية ضد إسرائيل".
ولتبرير العلميات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي تستهدف المدنيين، قال هنغبي "لقد تم استخدام قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فالدعوى للمحكمة الدولية التي لا أساس لها من الصحة ضد حق الضحية في الدفاع نفسه".
