رام الله - قدس الإخبارية: استنكرت فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية قرار السلطة الفلسطينية إغلاق قناة الجزيرة وتجميد كافة أعمالها، في إشارة إلى استكمال خطوات الاحتلال وفق وصفهم.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة، مشددة على أن هذا القرار يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام وسلوكاً قمعياً يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
وأضافت الحركة، أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويشكل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.
ودعت حماس، السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، كما دعت كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية للوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال ودعم صمود شعبنا.
من جانبها، نددت حركة الجهاد الإسلامي بقرار تجميد عمل قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في الضفة الغربية.
وعبرت الحركة -في بيان- عن استهجانها لإقدام السلطة الفلسطينية على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في وقت أحوج ما يكون فيه الشعب الفلسطيني وقضيته إلى صوت مسموع يوصل معاناته إلى العالم.
ورأت حركة الجهاد الإسلامي أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لأسباب وذرائع وصفتها بالسياسية، لا يفيد القضية، لا سيما في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر به الشعب الفلسطيني، وفق تعبير البيان.
ودعت الحركة السلطة في رام الله إلى التراجع عن قرارها وتسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية التي قالت إنها داعمة لقضية فلسطين وشعبها.
بدورها، استنكرت لجان المقاومة قرار السلطة في رام الله بوقف بث وتجميد أعمال قناة الجزيرة الفضائية والعاملين معها ومكتبها في فلسطين .
وقالت إن هذا القرار الجائر والمجحف تعدي واضح على حرية الرأي ومخالف للدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية وحماية العمل الصحفي والصحفيين .
وشددت على أن قرار السلطة بوقف وتجميد أعمال فضائية الجزيرة يأتي استكمالاً لما يفعله العدو الصهيوني من انتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين والصحافيين والقنوات الفضائية العاملة بفلسطين.
ودعت لجان المقاومة السلطة للتراجع الفوري عن القرار بحق الجزيرة الذي لا يخدم الا العدو الصهيوني وحربه على الصحافيين والاعلاميين العاملين في القنوات الاعلامية في فلسطين.
كما وجهت دعوتها إلى كافة المنظمات والاتحادات الصحفية والإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لإدانة هذا القرار الجائر بحق الجزيرة والعاملين فيها وضمان حمايتهم وتوفير الأجواء والمناخات اللازمة لحرية العمل الصحفي في فلسطين .
من ناحيتها، دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار إغلاق قناة الجزيرة ووقف عملها خصوصا أن قناة الجزيرة هي أكثر من يغطي نضال الشعب الفلسطيني ويعري جرائم الاحتلال بكل اللغات، و هي القناة الأكثر مشاهدة في فلسطين و المنطقة ويتعرض مراسلوها الفلسطينيون لاعتداءات لا تتوقف من جانب الاحتلال.
وأكدت المبادرة الوطنية أن هذا القرار لا يفيد الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة ولا يفيد حتى الذين اتخذوا هذا القرار، وأن الحوار البناء هو الأسلوب الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية ان وجدت حرصا على حرية الرأي و التعبير ومصالح الشعب الفلسطيني.
وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي: إن قرار السلطة الفلسطينية ضد قناة الجزيرة كان مفاجئاً، ولا يُفيد أحداً حتى الذين اتخذوا القرار.
وأضاف البرغوثي إن الجزيرة هي الأكثر مشاهدة في فلسطين والقرار لن يؤثر على هذا الأمر، وأدعو للتراجع عن القرار، وقرار إغلاق الجزيرة لا يتعلق فقط بالجزيرة نفسها بل أيضاً بحرية الرأي والتعبير.
من جانبه، أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، بشدة قرار الحكومة الفلسطينية وقف عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية، ويعتره اعتداء مشينا على حرية الصحافة والعمل الإعلامي.
وأكد المركز أن القرار المذكور يندرج في إطار محاولات حجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث في الأراضي الفلسطينية ويمثل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات.
وشدد المركز على رفضه القاطع لأشكال التغول الحكومي والأمني المتزايد في الضفة الغربية في محاولة فرض رقابة غير مقبولة على التغطية الصحفية وتوجيهها وفق أجندات معينة.
وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينية بإلغاء القرار الصادر ضد قناة الجزيرة ووقف كافة أشكال التضييق والتقييد بحق حرية الصحافة والعمل الإعلامي والوفاء بالتزاماتها تجاه القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ومساء اليوم الأربعاء، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية: " قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين."
وبحسب وفا، فإن هذا القرار إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
ومنذ أيام، تشن السلطة الفلسطينية من خلال مسؤوليها رسميًا، وقنوات تابعة لعناصرها على منصات التواصل الاجتماعي حملة تحريض واسعة على قناة الجزيرة والمطالبة بتغطيها، على إثر عملية السلطة ضد المقاومة في مخيم جنين.
وقبل أسبوع، نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بحملة التحريض التي أطلقتها أقاليم تابعة لحركة فتح في الضفة الغربية ضدها وضد صحفييها، وخصّت بالذكر مراسلها محمد الأطرش، وذلك على خلفية تغطيته للاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين في مخيم جنين.
وأكدت الجزيرة في بيانها أن تغطيتها للأحداث في جنين كانت متوازنة، حيث قدمت المنبر لصوت المقاومين والمتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية.
وأشارت الجزيرة إلى أن حملة التحريض تعرّض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملائه للخطر، محملة حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني المسؤولية عن أي أذى قد يصيب صحفييها.
وعلى الرغم من أن الجزيرة وغيرها من المؤسسات حاصلين على ترخيص بالعمل من الحكومة الفلسطينية، إلا أن حركة فتح تتصرف وكأنها سلطة تنفيذية، وإصدار أوامر منع عمل الصحفيين، وهو ما أكده قرار السلطة اليوم بأن فتح هو السلطة.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها أمس الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية، وبناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني".
وأضاف بيان النقابة، أنه وفي أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين، كما استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي.
وفي سبتمبر الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله، حيث اقتحمته وصادرت محتوياته ومنعت موظفيه من العمل، ثم أقفلت مدخله بلحام ألواح من الصاج.
ودعت الحركة السلطة في رام الله إلى التراجع عن قرارها وتسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية التي قالت إنها داعمة لقضية فلسطين وشعبها.
