خاص - شبكة قدس: کشف عضو لجنة "نداء فلسطين"، تيسير العلي أن نحو 50 شخصية وطنية سياسية ومستقلة وفصائلية ونقابية اجتمعت اليوم في رام الله لبحث سبل الضغط الشعبي بهدف الوصول إلى حل لأحداث مخيم جنين، لا سيّما بعدما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس المبادرة التي قدّمتها مؤسسات أهلية وحقوقية وقوى سياسية وشخصيات وطنية ومجتمعية حول أحداث جنين وتحمل اسم "مبادرة وفاق".
وتدور اشتباكات مسلّحة بين كتيبة جنين والأجهزة الأمنية منذ الرابع عشر من الشهر الجاري بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية عن حملة أطلقت عليها اسم "حماية الوطن" لملاحقة الخارجين عن القانون. بينما ترى فصائل المقاومة أن هدف الحملة هو نزع بنية المقاومة من المخيم بشكل يتماهى مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي. وعلى إثر العملية الأمنية للسلطة قتل 11 فلسطينيًا، بينهم قائد في الكتيبة وخمسة من عناصر الأجهزة الأمنية، إضافة لعدد من أفراد الأمن المصابين.
ويوضّح العلي في حديث مع شبكة قدس أن مبادرة "وفاق" التي قدّمت في التاسع من الشهر الجاري ما زالت قائمة، لكن لم يطرأ عليها أيّ تقدم. وأوضح أسباب عدم تقدم المبادرة قائلًا: "المبادرة اصطدمت برفض الرئيس عباس ومكتبه ومن خلفه قادة الأجهزة الأمنية شرط الانسحاب من محيط المخيم وإصرارهم على تسليم أفراد الكتيبة سلاحهم، وبالتالي أغلق الباب أمام أي محاولات للتفاهم".
ولفت العلي بصفته أحد القائمين على مبادرة "وفاق" أن "شخصيات وطنية مستقلة طلبت عقد لقاءٍ مع الرئيس عباس لمناقشة كيفية تنفيذ المبادرة، وبعد أن وصل الطلب مكتب الرئيس، جاء الرد من أحد مستشاري الرئيس بأن المطلوب هو تسليم الكتيبة لأسلحتها، وبعد ذلك يمكن النقاش والجلوس. وهذا الشرط هو الحلّ للأزمة كما يرى الرئيس وبالتالي لم يتم اللقاء معه".
في المقابل، فإن هذا الشرط مرفوض من قبل كتيبة جنين بحسب العلي الذي أوضح أن الكتيبة أبدت استعدادها للتعاون والتمييز بين المطلوبين على خلفية قضايا جنائية وقالوا لنا: "تفضلوا وخذوهم". لكن فيما يتعلق بسلاح المقاومة فإن تسليمه أمر غير مقبول. وأشار إلى أن الكتيبة مستعدة لإخفاء المظاهر المسلحة مثل المسيرات وإطلاق النار والجنازات المسلحة، لكنهم يرفضون التخلي عن السلاح كليًا.
وأضاف العلي: "هناك اتجاه عقلاني لدى أطراف في كتائب المقاومة يرى أن موضوع استخدام سلاح المقاومة يحتاج إلى اتفاق وطني وإجماع وطني. ويمكن خلال هذه المرحلة مناقشة شكل وأسلوب المقاومة وبدائلها، ولكنهم مع عدم المساس ورفض أي نقاش حول التخلّي عن السلاح بشكل قاطع".
وأبدى العلي تخوّفه من تحوّل تداعيات أزمة جنين لتصبح أزمة وطنية داخلية تطال محافظات أخرى، لا سيما بعد خروج مسيرات في ذكرى إنطلاقة حركة فتح (مع حقّ أنصارها الكامل في الخروج بذكرى انطلاقتها) إلا أن خروجها في سياق تأييد الأجهزة الأمنية يثير مخاوف بعد مشاهد انتهاك القانون التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطع مصوّرة تظهر الاعتداء على معتقلين لدى الأمن بعد اعتقال أكثر من 50 مواطنًا من مختلف مناطق الضفة.
وتابع: "نحن أمام خيارين، إما الإصلاح والحل السياسي العقلاني، أو الوقوع في حالة من الفوضى السيئة. لأن الاعتقالات المتزايدة تنذر بالخطر، حيث أصبح الموضوع يمسّ الحريات ولا يقتصر على مخيم جنين. وهناك مخاوف من انتقال الاشتباكات إلى خارج المخيم". مؤكدًا أن مبادرة وفاق ما زالت قائمة، وأنه من المقرر خلال الساعات القادمة إصدار بيان صحفي، وتنظيم مؤتمر للإعلان عن خطوات جديدة لرأب الصدع في جنين، وذلك بجهود يقودها شخصيات نقابية ومهنية وشخصيات مستقلة وفصائلية. ومن أبرز الخطوات التي يجري دراستها: توجه وفد شعبي إلى مخيم جنين لزيارته، ولقاء جميع الأطراف من أجل إصلاح الوضع القائم، وإصدار مواقف ومذكرات من أعضاء في المجلس الوطني، واللجوء إلى إضرابات رمزية، وفعاليات تغطى إعلاميًا".
