أوسلو - قدس الإخبارية: تقدمت منظمة غرينبيس النرويج، اليوم، بدعوى قضائية ضد شركة النفط العملاقة "إكوينور"، متهمة إياها بانتهاك قانون الشفافية النرويجي.

وتشير الدعوى إلى أن "إكوينور" فشلت في الحد من الأضرار الناجمة عن علاقتها بشركة "إيثاكا" للطاقة، المملوكة لمجموعة ديليك الإسرائيلية.

وتعدّ مجموعة ديليك واحدة من أكبر شركات الطاقة الإسرائيلية المُدرجة في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة للشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تم ربط أنشطتها بتقديم دعم مباشر لجيش الاحتلال. 

وفقًا لغرينبيس، فإن الأرباح الناتجة عن مشروع "روزبانك" النفطي، الذي تطوره "إكوينور"، ستساهم في تمويل أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وطالبت المنظمة بوقف المشروع فورًا لمنع استمرار تمويل هذه الأنشطة، كما طالب المتطوعون الشركة بإنهاء شراكتها مع "إيثاكا" ووقف تطوير مشروع "روزبانك".

وتأتي الدعوى القضائية بعد أشهر من احتجاج سلمي نظمه خمسة من متطوعي غرينبيس داخل المقر الرئيسي لشركة "إكوينور" في أوسلو.

وقالت غرينبيس في بيانها: "تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على الدور الذي تلعبه شركات النفط الكبرى في تحقيق الأرباح على حساب الأرواح والمجتمعات، سواء من خلال تورطها في أنشطة الاستيطان غير القانونية أو من خلال الدمار المناخي الذي يسببه نفطها".

وخلال الشهر المنصرم، أعلنت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS) عن نجاح حملتها العالمية المستمرة منذ خمس سنوات ضد شركة "بوما" (PUMA)، مما أدى إلى قرار الشركة بإنهاء عقد رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي بحلول 31 ديسمبر 2024.

وأشارت الحركة إلى أن شركة "إيريا" (Erreà) الإيطالية ستتولى الرعاية بدلاً من "بوما"، وذكرت أن الحملة بدأت عام 2018 بعد دعوة 215 فريقًا رياضيًا فلسطينيًا الشركة الألمانية لإنهاء دعمها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، الذي يضم فرقًا من مستوطنات غير قانونية ويعمل على تعزيزها بدعم من الحكومة الإسرائيلية.

على مدار الحملة، نظمت مجموعات عالمية أيام عمل مكثفة تضمنت احتلال مكاتب ومتاجر "بوما"، وإلغاء عقود من قبل فرق رياضية ورياضيين وفنانين، بالإضافة إلى سحب منتجات الشركة من متاجر التجزئة، مما شكل ضغطًا فعّالًا أنهى علاقة الشركة بالاتحاد الإسرائيلي.

وفي إبريل\نيسان الماضي، حسمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة معركة قانونية استمرت أربع سنوات لصالح حملة التضامن مع فلسطين، حيث قضت بعدم قانونية التوجيهات الحكومية التي كانت تمنع صناديق التقاعد المحلية من سحب استثماراتها من الشركات المتورطة في انتهاكات ضد الفلسطينيين أو الصناعات العسكرية.

وأكد قرار المحكمة على حق البلديات في سحب استثماراتها من الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية أو المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته الحملة انتصارًا تاريخيًا.

وكانت الحكومة البريطانية قد بررت توجيهاتها السابقة بأنها تهدف للحفاظ على المصالح الاقتصادية والعسكرية للبلاد، إلا أن المحكمة العليا قضت بأن هذه التوجيهات تمثل تطاولًا على اختصاص البلديات وحق المتقاعدين في معرفة كيفية استثمار أموالهم.