ترجمة - خاصة - شبكة قُدس: بينما يعود وزير القضاء فی حکومة الاحتلال ياريف ليفين إلى الترويج لقانون تغيير لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا وهو ما أدى إلى اشتداد المواجهة مع المحكمة، ناقش رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال اليوم الأحد تمرير مشروع القانون المثير للجدل (اختيار لجنة القضاة) وكذلك إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا من منصبها.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، انتهى الاجتماع دون قرارات. بينما أثار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير مسألة عزل المستشارة القانونية للحكومة. وفق يديعوت أحرونوت، أكدت الأحزاب الحريدية أنه بدون الموافقة على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، لن يدعموا أي مشروع قانون بما في ذلك قانون "الثورة القانونية" المثير للجدل.

من جانبه، زعم بن غفير أن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال عبروا عن "تأييدهم واسع النطاق" لإقالة المستشارة القانونية. من ناحية أخرى، قال رؤساء الائتلاف إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في الاجتماع. ورد بن غفير على ذلك قائلا: "في اجتماع يوم غد، سأتأكد من أن مسألة إقالتها ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل".

وفي بداية اجتماع رؤساء الائتلاف، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "هذا وقت مليء بفرص وتحديات كبيرة، يجب علينا أن نحافظ على استقرار الائتلاف. نحن بحاجة إلى إقرار الميزانية، وإظهار الاستقرار. وفيما يتعلق بالموازنة يجب على الجميع الحضور للتصويت عليها حتى لو كانت هناك خلافات".

وقال الوزير بن غفير في إشارة إلى احتمال إقالة المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال: "الأمر ليس شخصيًا بالنسبة لي، إنها تضر بعمل الحكومة ويجب أن تبدأ عملية إقالتها". ورد وزير القضاء في حكومة الاحتلال ليفين: "هناك إجراء، يجب أولا عرضه على الحكومة لمناقشة انعدام الثقة بين المستشارة القانونية والحكومة، ثم إلى لجنة جرونيس، ومن ثم إعادته إلى الحكومة بعد توصية اللجنة".  وعلّق بن غفير: "لماذا لا نبدأ هذا الأحد؟ أريد أن تبدأ إجراءات إقالتها".

وخلال الاجتماع المذكور تحدث رؤساء الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال عن المواجهة بين وزير قضاء الاحتلال ليفين والمحكمة العليا. وقال ليفين عن قضاة المحكمة العليا: "لقد رفضوا كل تسوية حاولت تقديمها، وهم غير متعاونين، وإذا استسلمنا الآن، فسوف نستسلم طوال الوقت وسيؤثر ذلك على كل عملنا وكل ما نريد تمريره".

وقال رئيس الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال، عضو الكنيست أوفير كاتس: "لا أفهم لماذا ألقى القضاة من النافذة كل تسوية قدمناها، يبدو أنهم يريدون فقط لي ذراعنا". ورد الوزير في حكومة الاحتلال دودو أمسالم قائلا: "نحن بحاجة إلى المضي قدما في هذا القانون".

وأصدر مكتب وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر توضيحا في نهاية الاجتماع: "لقد أيد ساعر ويدعم تعزيز الإصلاحات الذكية في النظام القضائي. إنه يعارض العودة إلى التشريع المقترح عام 2023 بشأن لجنة اختيار القضاة ومن الممكن دراسة التغييرات في هذا الشأن وتعزيزها".

وقال مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال لصحيفة يديعوت أحرونوت قبل الاجتماع إنه إذا كانت هناك أغلبية في هذا النقاش لصالح عزل المستشارة القانونية، فإن وزير القضاء ليفين سيوافق على طرح القضية للمناقشة في الاجتماع الحكومي المقبل. وقال مقربون من ليفين إنه "إذا اتخذ رؤساء الائتلاف قرارا فإنه سينفذه".

وإذا تم تمرير اقتراح لعزل المستشارة القانونية، فيجب على وزير قضاء الاحتلال ليفين اتخاذ خطوتين؛ أولاً يجب عليه جمع معلومات من وزراء الحكومة حول اعتراضاتهم عليها. ثانياً، من أجل تشكيل لجنة المساءلة، يجب إعادة تشكيل لجنة جرونيس ويجب انتخاب ممثل جديد للحكومة والكنيست للعمل في اللجنة، وستخضع جميع الإجراءات للمراجعة من قبل المحكمة العليا.

وقال مسؤولون كبار في الجهاز القضائي لصحيفة يديعوت أحرونوت إن "الأشخاص الثلاثة الأقوياء في السياسة الإسرائيلية لديهم الآن مصلحة في محاولة ردع المستشارة القانونية: نتنياهو بسبب المحاكمة، وبن غفير لأنها تحجّم تدخله السياسي في الشرطة وزعيم شاس أرييه درعي بسبب قضية تجنيد الحريديم في الجيش".