شبكة قدس الإخبارية

من أين جاءت السلطة بالآليات العسكرية المحصنة خلال عمليتها ضد المقاومة في جنين؟

من أين جاءت السلطة بالآليات العسكرية المحصنة خلال عمليتها ضد المقاومة في جنين؟

جنين - قدس الإخبارية: منذ أكثر من أسبوع، وتشن أجهزة أمن السلطة عمليتها في مدينة جنين ومخيمها، لإنهاء حالة المقاومة في المخيم وفق ما أكده مسؤولون في السلطة، وبالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي كما كشفته وسائل إعلام عبرية. 

وأسفر هجوم السلطة حتى اللحظة، عن استشهاد القائد في كتيبة جنين والمطلوب للاحتلال الإسرائيلي، يزيد جعايصة برصاص السلطة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، واستشهاد ربحي الشلبي برصاص السلطة، وسحله بععد استشهاده قبل أيام.

وصباح اليوم السبت، أعلن الناطق باسم أجهزة أمن السلطة، أنور رجب عن إطلاق المرحلة ما قبل الأخيرة من عملية (حماية وطن) في مخيم جنين الساعة الخامسة فجرا.

ورافق وجود عناصر أمن السلطة على الأرض، تحليق طائرة مسيرة للمراقبة "زنانة"، مثل التي كان يطلقها الاحتلال في اجتياجه وعملياته، لكن لم يعرف مصدرها حتى اللحظة، وفق ما قالته مجموعات محلية في جنين. 

وتصاعدت الاشتباكات في مدينة جنين بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة قبل أكثر من أسبوع، في أعقاب اعتقال السلطة مقاومًا في الكتيبة ومصادرة أموال كانت لأسر الشهداء والأسرى وفق ما قاله بيان كتيبة جنين وقتها، وما أعقب ذلك من تمكن مقاومين في الكتيبة مصادرة مركبتين تعودان للسلطة، فأعلنت السلطة بدء عمليتها على مخيم جنين.

وتوجه رئيس الحكومة محمد مصطفى اليوم إلى جنين،  للإشراف مع وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات وقائد الأمن الوطني وعدد من قيادات الأجهزة على العملية ضد مجموعات المقاومة في مخيم جنين.

وسط ذلك كله، ظهرت أجهزة أمن السلطة مزودة بآليات عسكرية، محصنة ومدرعة، أطلقتها في شوارع جنين، وفي محاولة لاقتحام المخيم، فمن أين للسلطة هذه الآليات؟

خطة قبل الطوفان للقضاء على المقاومة في الشمال

في 12 سبتمبر/أيلول 2023، أي قبل شهر من طوفان الأقصى، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية عن إدخال معدات عسكرية جديدة للسلطة الفلسطينية، شملت ناقلات مدرعة وأسلحة متطورة، عبر قاعدة أمريكية في الأردن وبموافقة إسرائيلية.

ورغم نفي السلطة الفلسطينية للأخبار، أكد الاحتلال الإسرائيلي صحة المعلومات، مشيرَا إلى أن الهدف من هذه الصفقة هو مساعدة السلطة في "فرض النظام" خاصة في شمال الضفة الغربية.

ووفقًا لتقرير قناة "كان" العبرية، تضمنت الشحنة 1500 قطعة سلاح متنوعة تشمل بنادق M-16 موجهة بالليزر وكلاشينكوف، إضافة إلى مدرعات حديثة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الاحتلال وضع شروطًا صارمة على استخدام هذه الأسلحة، بحيث تقتصر على "ملاحقة المطلوبين من حماس والجهاد الإسلامي"،  وأن يكون السلاح بيد بعض فئات الأجهزة الأمنية.

فيما كشف رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال حينها، تساحي هنغبي، أن هذا الدعم يأتي في إطار تفاهمات أمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز قدرة السلطة على ضبط الوضع الأمني في المنطقة "أ".

كما أوضح مسؤولون إسرائيليون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، مشروطة بتحقيق "إنجازات ملموسة" في جنين ومناطق أخرى.

وبحسب ما قاله مسؤولون أمنيون، فإن السلطة طلبت الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، لكن الاحتلال كان يرفض في الماضي، وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم الشيخ (قبل الطوفان)، وتم نقل المعدات في الأيام الأخيرة من القواعد الأمريكية في الأردن، ومرت عبر معبر الكرامة بموافقة إسرائيلية كاملة.

إلى جانب الأسلحة والمدرعات، تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن استعداد السلطة لتلقي دعم تكنولوجي متقدم، يشمل تدريب وحدة سايبر متخصصة لتحسين قدراتها الاستخبارية. 

ميزانية أجهزة أمن السلطة على حساب مخصصات الفقراء

في شهر أغسطس\آب 2024، أوضح الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، أن تخصيص الإنفاق الأكبر من موازنة السلطة الفلسطينية على قطاع الأمن، يأتي في الوقت الذي لم تحول سوى دفعة واحدة من مخصصات الأسر الفقيرة خلال الفترة ذاتها.

وذكر الفريق الأهلي، أن الإنفاق على قطاع الأمن في الشهور الستة الأولى من السنة الحالية، شكَّل 23% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وقد ذهب 86% من إجمالي ما تم إنفاقه في قطاع الأمن إلى بند الرواتب والأجور.

ووفق بيانات اطلع عليها "الاقتصادي"، بلغ إجمالي إنفاق الحكومة الفلسطينية الفعلي على بند إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية نحو 24.2 مليون شاقل للربع الأول من العام الجاري.

وصنفت وزارة المالية هذا الصرف تحت بند النفقات التطويرية" للفترة بين يناير\كانون الثاني ومارس\آذار 2024

وعن مصدر هذا التمويل، أفادت البيانات المنشورة عبر موقع وزارة المالية، أنه عبارة عن تمويل خارجي للموازنة التطويرية من دول متعددة، إلى جانب تمويل من السلطة ضمن الموازنة التطويرية.

ويتجاوز عدد الموظفين العسكريين 50 ألف موظف من إجمالي نحو 144 ألفا عدد الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية.