رام الله - قدس الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس، قرارات رئاسية بترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية، الفئة العليا، للأعوام من 2022 وحتى العام 2024، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء.

وتشل الفئة العليا الموظفين الذين يعينون بوظيفة مدير عام أو وكيل مساعد أو وكيل ويقع تدرج موظفيها ما بين الدرجة A1إلى A4

وتأتي هذه القرارات، استكمالا لقرارات الترقية التي أصدرها عباس سابقاً إنصافاً لموظفي الخدمة المدنية، حيث أصدر نهاية نوفمبر الماضي، قرارات رئاسية بترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية، الفئة العليا، بناءً على تنسيبات من مجلس الوزراء للعام 2021.

وتشمل هذه القرارات الرئاسية؛ من تجاوز عمره 55 عاما من تنسيبات مجلس الوزراء للأعوام من 2022 وحتى العام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الترقيات جاءت "لمن تأخرت ترقيتهم" جراء الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى الحاجة لملء الشواغر في الوزارات والدوائر الحكومية، على أن تستكمل باقي الترقيات لموظفي الفئة العليا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وصباح اليوم، قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع الثلاثاء 70 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

يذكر، أنه في بداية مارس 2019؛ أعلنت الحكومة الفلسطينية عن اتباع سياسة جديدة تصرف فيها رواتب منقوصة للموظفين العموميين بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة، وهو ما تلاه إعلان مباشر من السلطة الفلسطينية بأن المرحلة صعبة ومعقدة وخطيرة وأنه يجري اعتماد موازنة حالة الطوارئ، وتقرر وقف التعيينات والترقيات وجملة من القرارات لتخفيف الأزمة المالية، والتي أثبت فيما بعد أنها لم تتوقف.

وفي 25 نوفمبر 2024؛ أصدر الرئيس عباس عدة قرارات تم على إثرها تعيين العميد داوود الحمري نائبا لمحافظة بيت لحم، والعميد تيسير الفاخوري نائبا لمحافظ الخليل، ووليد حمدان نائبا لمحافظ رام الله والبيرة.

وبحسب التعيينات الجديدة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية؛ أصدر الرئيس قرارات بتعيين رائد مقبل وزيرا للحكم المحلي، ومالك سالم وكيلا لوزارة الداخلية، وإبراهيم الشاعر رئيسا لجامعة القدس المفتوحة، ومجدي الحسن ممثلا في إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بالإضافة إلى تعيين العميد ناصر عمران مديرا للارتباط العسكري ورئيسا للجنة الأمنية المشتركة. 

وتأتي هذه القرارات، بعد أسبوعين، من إعلان دستوري صادر عن الرئيس عباس، يقضي بموجبه، أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وينص الإعلان على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".