رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشف مصدر خاصّ في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال حديث مع شبكة قدس الإخبارية أن أعضاء اللجنة اجتمعوا اليوم في مقرّ المنظمة برام الله، لدراسة مقترح "اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة" والتي جاءت بطرحٍ مصري على حركتي حماس وفتح ضمن لقاءات مكثفة حول صيغة توافقية لشكل إدارة قطاع غزة، مستمرّة منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ولم يرحّب غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية بالمقترح، معتبرين أنه "طالما ستكون اللجنة تابعة إداريًا للحكومة الحالية برئاسة محمد مصطفى، فالأولى أن تكون هذه الحكومة هي المسؤول المباشر عن غزة، وليس لجنة منبثقة عن حوار فصائلي، وإن احتاج الأمر أن تكون حكومة مصطفى "توافقية" بشكل أكبر، فمن الممكن أن يتم إجراء تعديلات وزارية على الحكومة الحالية، بشرط الحفاظ على وحدة إدارة الضفة والقطاع ضمن رؤية حلٍ شامل، وفق ما يقول المصدر.
ورغم هذا الموقف الذي يميل للرفض العملي للمقترح، إلا أن اللجنة التنفيذية لم ترفضه قطعيًا وليس مرجح أن يتم إصدار بيان حيال ذلك، بدعوى "أن الرئيس محمود عباس سيستمر في نقاش الأمر والحوار حول المقترح مع أعضاء التنفيذية، والفصائل المعنية، ووفد حركة فتح الذي التقى حماس في القاهرة، ومع الجانب المصري الوسيط في القضية".
ولا ترى اللجنة التنفيذية للمنظمة أن ثمة علاقة بين تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وبين الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كون أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد وقفًا للحرب في غزة، وهذا ضمن المبررات الأخرى التي يتبناها أعضاء اللجنة لعدم قبول المقترح.
وبدا لافتًا أن اجتماع اللجنة لم يعلن عنه عبر القنوات الرسمية كما جرت العادة، ولم يصدر بيان عن مخرجات اللقاء، حيث صرّح نائب مفوّض العلاقات الدولية لحركة فتح عبد الله عبد الله، مساء الخميس الماضي لشبكة قدس أن الرئيس سيصدر موقفًا حول لجنة إدارة غزة خلال 24 ساعة، غير أن ذلك لم يتم، وعلاوة على ما ذكر فإن ممثل الجبهة الديمقراطية في تنفيذية المنظمة لم يشارك في الاجتماع، كون الجبهة الديمقراطية تقاطع الجلسات في الآونة الأخيرة لعدم انعقادها بشكل قانوني ومتعارف عليه برئاسة الرئيس، حيث ينوب عنه في غالبية الأحيان، أمين سرّ اللجنة.
وكان من المقرر أن يصدر الرئيس موقفًا حيال تشكيل اللجنة المجتمعية خلال اليومين الماضيين، وفق الوعود الذي أكدها وفد حركة فتح لحركة حماس وللجانب المصري، ولوفد الجبهة الشعبية في القاهرة، إلا أن الرئيس مارس سياسة المماطلة ولم يذهب نحو حوار موسّع في إطار اللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري، بل في إطار فريق الرئاسة وتنفيذية المنظمة.
وكانت حركة حماس قد أصدرت في وقت سابق من مساء الخميس الماضي، بيانًا جاء فيه أن وفد قيادة الحركة في القاهرة "أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة. وقد أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة. كما أجرى الوفد أيضاً لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني".
وكانت وسائل إعلام قد سرّبت الخميس الماضي نصّ مسودة الاتفاق بين حماس وفتح حول اللجنة الخاصة بقطاع غزة والتي سمّيت وثيقة "لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة" وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي. وتتشكل من 10 إلى 15 عضواً من الكفاءات الوطنية المستقلة.
