خاص - شبكة قدس الإخبارية: كشف وسائل إعلام عبرية، عن نية وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بفرض سلسلة من الإجراءات، والتي بدأ في دفعها إلى الأمام لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، وتكتمل بالسيطرة الكاملة على بقية مناطق الضفة الغربية.

أما الخطوة الجديدة التي أعلن عنها سموتريتش، هي إلغاء جهاز الإدارة المدنية ونقل جميع مسؤوليات الحكم في الضفة الغربية إلى حكومة الاحتلال ووزاراتها ودوائرها الحكومية؛ ما يعني بشكل فعلي ضمها إلى السيادة الإسرائيلية، وقد كشف ذلك خلال اجتماع عقده، وحضره كبار مسؤولي هذا الجهاز، وفي المقدمة رئيس الإدارة المدنية في جيش الاحتلال، وقال لهم: "يحتمل أن يكون لكم الشرف العظيم جداً بأن تغلقوا البوابة. آمل أن تكون لنا فرصة كبيرة معاً مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة لخلق تطبيع كامل وإدخال الوزارات الحكومية إلى هنا. سيكون هنا مسار مرتب، الآن نعمل على هذا، لاستقرار الدراسة التفصيلية ولوضع الخطة على الطاولة".

وأكد سموتريتش أنه تحدث في الموضوع مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومع ممثلين عن فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، فأبدى الجميع تجاوباً إيجابياً. وقال: "هذا قول جدي، جلست على هذا مع رئيس الوزراء. نحن نأخذ هذا بجدية. تحدثت أيضاً مع السفير (الإسرائيلي) المرشح لواشنطن ومسؤولين أيضاً هناك (يقصد فريق ترمب في واشنطن). نحاول أن نخلق هنا مسيرة حقيقية. يوجد الكثير من العمل، ولكن هذه رؤيا الآخرة، ونحن يمكننا أن نحققها".

إلغاء الإدارة المدنية والأثر الفعلي

في حديثٍ خاص لـ"شبكة قدس الإخبارية"، قال المختص في الشأن الإسرائيلي إن الإدارة المدنيةهي عبارة عن جسم للحاكم العسكري الإسرائيلي، فيما تعني تصريحات سموتريتش الأخيرة بشأنها أن أي منطقة تريد حكومة الاحتلال ضمها من الضفة الغربية تلغي فيها الإدارة المدنية، والمقصود منها المناطق ج من الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف مناع أن على الرغم من وجود السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وجزء من مناطق "c"، إلا أن حكومة الاحتلال لا تستطيع اتخاذ قرارات جوهرية في الضفة الغربية دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية.

وذكر مناع أن في سياق إنهاء الإدارة المدنية، يمكن أن يتم إلغاء بعض الأدوار التابعة لها، ولكن ليس بشكل كلي؛ إذ يتم تحويل العديد من المسؤوليات إلى الوزارات المعنية، كما في حالة نقل مسؤولية التعليم من الضابط المسؤول إلى وزارة التعليم في المناطق المستهدفة.
وعن مصادرة الأراضي، وقال مناع إن إعلان سموتريتش عن مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية يمثل خطوة تصعيدية ضمن سياسة الاستعمارية التوسعية، حيث يعكس هذا الإعلان مجموعة من الدلالات المهمة، وهي تعزيز الاستيطان وتمكين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، ضمن مخطط متكامل لإحكام القبضة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتكريس الضم الزاحف دون إعلان رسمي، ما يُصعّب من فرص تحقيق تسوية سياسية مستقبلية.

إضافةً لوجود استهداف الوجود الفلسطيني وتقليص المساحات المتاحة للسكان الفلسطينيين، تمهيدًا لتهجيرهم وفرض الأمر الواقع الاستيطاني.
وأكد مناع إن الإعلان يحمل في طياته تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية، تتمثل بمصادرة الأراضي وتقلل من المساحة اي تقويض اقامة أي كيان سياسي فلسطيني مستقبلًا متصل جغرافيا غير ممكن.،كذلك استمرار هذه السياسات يُشعل غضب الفلسطينيين ويدفع نحو تصعيد ميداني قد يمتد إلى مستويات غير مسبوقة، مع تدمير البنية المجتمعية الفلسطينية، ومصادرة الأراضي وتهجير السكان يؤثران على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين، مما يُضعف قدرتهم على الصمود. تعزيز الفصل العنصري: المصادرة تُكرّس نظام الأبارتهايد، حيث تُحوِّل الفلسطينيين إلى جيوب معزولة محاطة بمستوطنات إسرائيلية مترامية الأطراف.
وعن مواجهة هذا الإعلان وخطورته، أفاد مناع أنه يجب تبني استراتيجيات شاملة وفعّال، منها اعمار وزراعة الأراضي المهددة، لإظهار تمسك الفلسطينيين بأرضهم. تكثيف الجهود الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب والعمل عبر المحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم ملفات قانونية تُثبت التهجير القسري والمصادرات كجرائم تستوجب المحاسبة، إضافة تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني لتوحيد الجهود في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الجميع. 

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، إن حل الإدارة المدنية يعني أن تكون هناك حكم عسكري في منطقة الضفة الغربية، وجعلها منطقة إسرائيلية، وتتبع لقوانين حكومة الاحتلال جملةً وتفصيلاً، وعلى ذلك يمكن القول أن الخطوة هي تمهيد فعلي لضم الضفة الغربية قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة كلياً، مع إزالة السلطة الفلسطينية وهو ما تم تأكيده في ظل التعديلات السياسية في السلطة.

وأكد القيق أن الحل الوحيد لما يجري، هو أن لعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن مرسوم رئاسي يتضمن موعد انتخابات فلسطينية عامة، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بشكلٍ يؤكد وجود سياسة فلسطينية في هذه المناطق، في حين يستند الاحتلال الآن إلى عدم وجود سيادة سياسية في الضفة الغربية، وجعلها على الهامش ما يسهل عملية ضمها.

بين الإدارة المدنية والاستيطان

من جانبه، قال المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي سليمان بشارات أن الاحتلال عمل بشكلٍ موازي لتعزيز الاستيطان على أراضي الضفة الغربية، والذي بات يسيطر على غالبية مناطق الضفة الغربية، إضافة للوجود العسكري لجيش الاحتلال الذي يوفر البيئة المناسبة للاستيطان، ويؤكد أن المخطط ليس وليد اللحظة ولا وليد أيام، بل هو نتيجة لعمل مستمر منذ سنوات بعيدة، أوجده الاحتلال وأصبح واقعاً حقيقياً من خلال معطيات واحصائيات الاستيطان، من خلال الوجود المكثف للمستوطنين من جهة، وتحويل بؤر استيطانية لمستوطنات شرعية ورسمية، وخلق جغرافية استيطانية ببنية تحتية ضخمة وصلبة، مقابل تفكيك الجغرافية الفلسطينية.

وعن الانتظار لتولي ترامب الرئاسة الأمريكية، قال بشارات: "سواء تولى ترامب الرئاسة الأمريكية أو لا، فالواقع الاسرائيلي موجود على الأرض، من خلال ما شهدناه في خضم السنوات الأربعة من ولاية بايدن، رغم الملاحظات الأوروبية والعالمية على الاستيطان، همشتها حكومة الاحتلال واستمرت بالعمل".

وأكد بشارات أن الاستيطان تحول من مجر استيطان تتبع لجمعيات يهودية متطرفة، لسياسات رسمية، ودليل ذلك أن من يتبوأ رسم السياسات للاستيطان، هم أعضاء في الحكومة كبن غفير وسموتريتش.

وقال بشارات أن ما تحدث به وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قبل أسابيع عندما صرح أن عام 2025 المقبل هو عام السيطرة على الضفة الغربية، شكل وضعاً للمعاير الإسرائيلية في نصابها، وتحويل الاستيطان في الضفة، كوجود منهجي إسرائيلي ضمن دولة الاحتلال، وجعله في لب المشروع الصهيوني بشكل كامل، ونزع مسمى "دولة الاحتلال" ليحل محله "دولة إسرائيل ومن ضمنها الضفة".

وعن تأثير ذلك على الوجود الفلسطيني، أوضح بشارات أن ذلك سيحول الوجود الفلسطيني في الضفة، بالمستويين الشعبي والرسمي، إلى حالة وجود سكاني ضمن مصطلح الدولة اليهودية، وتحويلها لـ"كنتونات" سكانية، تُدار في بعدها الخدماتي من الفلسطينيين ضمن نطاق ما يرغب الاحتلال الإسرائيلي بتمريره لهم، مع السيطرة الصهيونية الكاملة على المياه والكهرباء والمقدرات والسيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، فيما يتحول الوجود السياسي للسلطة اليوم، لمجرد وجود خدماتي فقط يُدار إسرائيلياً، مع ضغوطات استعمارية مستمرة.

ويرى بشارات أن الاحتلال يعمل على تمهيد الحالة الفلسطينية والدولية للوضع الاستيطاني الجديد، مع إمكانية وجود رفض فلسطيني ودولي، ولكن دولة الاحتلال ستمضي بقوة بالمخطط، لا سيما في ظل ما تعول عليه من قدوم ترامب.

تغيير شكل الضفة الغربية

وتتحدث المخططات الاستيطانية التي صرح بها سموتريتش على مدار عام، عن تغيير جذري في الوضع القائم اليوم، حيث يسيطر فيه جيش الاحتلال على المناطق المصنفة ج في الضفة الغربية، وتقوم فيه إدارة مدنية  تابعة لجيش الاحتلال بتولي مسؤولية الحكم، وتقوم فيه الحكومة الإسرائيلية بإدارة شؤون المستوطنين اليهود كمواطنين إسرائيليين بالشراكة معها.

وعملت حكومة الاحتلال على ترسيخ وإقرار هذه المخططات الاستيطانية، وتعمل على تمعيق الاستيطان والسيطرة على مناطق ج من الضفة الغربية، مع المحاولة لتغير DNA الضفة الغربية، كما عبر عنه سموتريتش قبل شهور.

 وخلال السنوات الأخيرة، منذ الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت مشاريع البنية التحتية للمستوطنات، وخاصة في جنوب الضفة الغربية، وشمالها لربط المستوطنات وعزل المناطق الفلسطينية، بالتزامن مع طرح ترامب لفكرة صفقة القرن ومخطط الضم، والذي قوبل بموافقة عربية وإقليمية في حينها.