ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: أعلنت جامعة لايبزيغ الألمانية عن إلغاء محاضرة للمؤرخ الصهيوني البروفيسور بيني موريس، كانت مقررة الأسبوع المقبل، بعد احتجاجات طلابية واسعة استنكرت مواقفه التي وُصفت بأنها عنصرية ومسيئة، وفق ما قالته صحيفة "هآرتس" العبرية.
وكان من المفترض أن يلقي موريس محاضرته تحت عنوان "حرب 1948 والجهاد" ضمن سلسلة ندوات تناقش "معاداة السامية"، وهي الحجة التي يستخدمها الاحتلال لوصف المقاومة، إلا أن الجامعة قررت إلغاء المحاضرة، مشيرة إلى "مخاوف أمنية" وضغط من الطلبة الذين عبروا عن رفضهم لدعوة موريس، بسبب آرائه التي وصفوها بأنها تبرر القتل والتهجير القسري.
وفي بيانهم الاحتجاجي، انتقد الطلاب تصريحات موريس السابقة التي تضمنت تبريرًا لما وصفه بـ"التطهير العرقي" خلال حرب 1948، حيث قال في مقابلة مع صحيفة عام 2004: "هناك ظروف في التاريخ يكون فيها التطهير العرقي مبررًا". كما دعا في تصريحات أخرى إلى وضع الفلسطينيين في "قفص"، معتبرًا أن ذلك الخيار الوحيد.
واعتبر الطلاب مواقفه غير مقبولة، خاصة أنه سبق أن وصف العرب بـ"مشكلة مجتمعية"، وألقى باللائمة في استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الفلسطينيين، مدعيًا أنهم يرفضون أي تسوية سلمية.
البروفيسور موريس، الذي يشتهر بأبحاثه حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثار الجدل مرارًا بمواقفه المتناقضة. ففي بدايات مسيرته، كان يُنظر إليه كـ"يساري" عندما كشف عن ترحيل الفلسطينيين وقتلهم خلال حرب 1948. لكن في السنوات الأخيرة، اتخذ مواقف تصفها الأوساط اليسارية بـ"اليمينية المتطرفة"، حيث دعا الكيان الإسرائيلي إلى ضرب المنشآت النووية الإيرانية، ووصف السلام بأنه "مستحيل" بسبب ما أسماه "رغبة الفلسطينيين في القضاء على الصهيونية".
بدورها، أكدت الجامعة، في بيانها، أن المحاضرة كانت تهدف إلى نقاش نقدي حول آرائه المثيرة للجدل، لكنها قررت إلغاء الحدث بعد تصاعد الاحتجاجات لضمان سلامة الجميع
. على الجانب الآخر، انتقدت الدكتورة يميما حداد، الباحثة الصهيونية التي وقعت على مذكرة الإلغاء، "المعايير المزدوجة" في التعامل مع المحاضرين من الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن باحثين آخرين، بما في ذلك من يدعمون حركة المقاطعة، يُسمح لهم بالمشاركة بحرية.
من جانبه، رفض موريس التعليق على قرار الجامعة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ تفسيرًا رسميًا مكتوبًا للإلغاء. ورغم إلغاء المحاضرة، تبقى آراؤه ومواقفه محل جدل عالمي واسع، خاصة في ظل تعارضها مع قيم حرية التعبير وحقوق الإنسان التي تروج لها المؤسسات الأكاديمية الغربية.
