ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراب ميار، مساء اليوم الخميس، إن على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "إعادة النظر" في موقفه بشأن بقاء وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غبير.
وأضافت أن الجمع بين التدخلات غير السليمة المزعومة في أنشطة الشرطة واعتماد ضباط الشرطة بطريقة غير سليمة في ترقيتهم، يضر بإمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للجمهور والشعب وليس في خدمة الأغراض السياسية.
وجاء رد المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على خلفية الالتماس الذي تقدمت به حركة "الصحوة" إلى المحكمة العليا ضد استمرار بن غبير في منصبه. وكانت بهراب ميار قد قررت تأجيل إجابتها مرتين، وأبلغت نتنياهو هذا المساء برأيها، وعلى ما يبدو فإنها ستدعم الالتماس.
ولكن، حتى قبل أن تنشر المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال رأيها، هاجم نتنياهو ووزراء في حكومته بداية الأسبوع، المستشارة، وقالوا إنها ستدعم الالتماس حتى أن نتنياهو أوضح أنه لن يقيل بن غبير، وأكد أن إقالته عبر محكمة العدل العليا هو "الطريق السريع نحو أزمة دستورية".
وقال بن غبير في مناقشة حكومية إن المستشارة القضائية تريد الإطاحة بالحكومة، رابطا بين هذه المساعي القانونية والتسريبات الإعلامية بحقه، ومتهما جهاز الشاباك الإسرائيلي بالتورط في عملية استهدافه على حد وصفه.
وخلال المناقشة قال أحد الوزراء إنه يجب التوقف عند هذا الحد ومنع المستشارة القضائية من التدخل في شؤون الحكومة، فرد عليه نتنياهو ممازحا: لا تقلق لن أقيلك. وقد علق بن غبير حينها قائلا: اليوم أنا، وغدًا أنت، إنهم يريدون الاستيلاء على الحكومة دستوريا من خلال إقالة وزير بدون لائحة اتهام.
منذ أن تولى بن غبير منصبه، تم تقديم التماسات من وقت لآخر لإدانته، ولكن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال كانت ترفضها وأيضا رفضتها المحكمة العليا، لكنها هذه المرة قررت أن تتعاطى إيجابيا مع الالتماس المقدم ضد بن غبير والذي يتعلق بتعيينات وإقالات في الشرطة من منطلقات سياسية وشخصية.
وتحدثت المستشارة القضائية للحكومة عن تدخل بن غبير في عمل الشرطة: "بحسب الادعاءات، تدخل الوزير في أنشطة الشرطة بما يتعارض مع سياسة الحكومة والمجلس الوزاري السياسي الأمني. إن هذه التدخلات غير القانونية في عمل الشرطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، تسبب ضررًا كبيرًا لنزاهة عمل الشرطة".
وتابعت: "من الناحية العملية، فإن المستقبل المهني للمئات من ضباط الشرطة الإسرائيلية وترقيتهم يعتمد على إرادة الوزير. ومن الأدلة المقدمة للالتماس، يبدو أن الوزير يستخدم السلطة لتعيين وإنهاء الخدمة بطريقة تشكل تدخلاً غير لائق في الأنشطة التنفيذية للشرطة".
وأكدت أن "الجمع بين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالشرطة وتأثيره العملي والفوري على المستقبل المهني لضباطها والتدخلات غير السليمة على ما يبدو في نشاطها العملي، يضر بإمكانية ضمان تحرك الشرطة بنزاهة بعيدا عن الاعتبارات السياسية بما يشكل انحرافا منهجيا للمبدأ الأساسي الذي بموجبه يجب على الشرطة أن تتصرف".
