شبكة قدس الإخبارية

بسبب الحرب التي يشنها على غزة.. اقتصاد الاحتلال يستمر في التراجع

20210127-145922385280452

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أشارت التقديرات الجديدة الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى تراجع النمو الاقتصادي لدى الاحتلال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 إلى 0.3%، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في الأداء الاقتصادي الإسرائيلي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وكانت الدائرة قد أصدرت تقديرين سابقين قدّرت فيهما النمو بنسبة 1.2% في البداية، ثم خفّضت هذه التقديرات إلى 0.7% قبل نحو شهر. 

وأوضح التقرير الجديد أن النمو لم يتجاوز الـ0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي.

ودفع هذا التراجع في التقديرات وزارة المالية لدى الاحتلال وبنك إسرائيل إلى تقليص توقعاتهما للنمو الاقتصادي لعام 2024 بشكل كبير.

 إذ تشير التقديرات الحالية لوزارة مالية الاحتلال إلى أن النمو سيقتصر على 1.1%، بينما خفّض بنك إسرائيل توقعاته إلى 0.5% فقط.

وعند أخذ الزيادة السكانية بعين الاعتبار، يتبين أن النمو البالغ 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي يعد انكماشًا فعليًا في الاقتصاد.

 ووفقًا لدائرة الإحصاء المركزية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.8% على أساس سنوي.

وبمقارنة بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2024 مع الربع المقابل من عام 2023 قبل الحرب، يظهر انكماش حاد في الاقتصاد بنسبة 1.6%. ويُضاف إلى ذلك فقدان إمكانيات النمو السنوي التي كان من المتوقع أن تتراوح بين 3% و4%.

وعدلّت الدائرة المركزية للإحصاء بيانات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وبلغ 2.3% فقط. كما انخفضت الصادرات بنسبة 7.1%. في المقابل، ارتفعت النفقات على الاستهلاك العام بنسبة 5.3% على أساس سنوي.

وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي دعما من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، بينما انخفضت الصادرات، على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة.

وإلى جانب التباطؤ الاقتصادي، يشهد الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعا في معدلات التضخم، ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة، وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي.

ولم يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2%، مع تعافي الاقتصاد بعد ذلك من الانكماش الحاد المسجل في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلية أن عجز الموازنة بلغ 8.8 مليار شيكل في أيلول/ سبتمبر الماضي، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان وجبهات أخرى.

وارتفع العجز في الأشهر الـ12 الماضية حتى أيلول/ سبتمبر إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الـ12 شهرًا حتى آب/ أغسطس، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله، الذي حددته وزارة المالية لدى الاحتلال.