فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إن "من حق جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل المدنيين الفلسطينيين في المناطق التي يعيشون فيها" مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وهذه التصريحات تعود لتذكر العالم مجددا، بدعم ألمانيا لحرب الإبادة على قطاع غزة والضربات الوحشية التي استهدفت المدنيين والنازحين.

والعام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 363.5 مليون دولار، بما في ذلك معدات عسكرية وأسلحة تُستخدم في النزاعات.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير.

ويذكر أن دولة نيكاراغوا قدمت دعوى قضائية ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة ووقف تمويلها للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وأدانت حركة حماس، ما صرّحت به وزيرة الخارجية الألمانية، بأنَّ حكومتها "لا تخجل من استهداف المدنيين والمستشفيات، طالما هذا يوفّر الأمن لإسرائيل، وهذا جزءٌ من التزاماتنا"، وعدّت هذا التصريح الوقح خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صريحاً لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، واعترافاً واضحاً وصريحاً بالمشاركة في دعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وغطاءً لجيش الاحتلال الصهيونازي لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية.

وقالت في بيان لها، إن تصريحات الوزيرة الألمانية، تفضح حقيقة الموقف الألماني الداعم والمشارك في جرائم التجويع والتعطيش والإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزَّة، تتحمّل الحكومة الألمانية المسؤولية الكاملة عن عواقبه الخطيرة، وتداعياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية، داعية محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ تصريح الوزيرة الألمانية دليلاً إضافياً على مشاركة حكومتها في حرب الإبادة الجماعية، والتراجع عن رفضها الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها الاحتلال الصهيوني بأسلحة تستخدمها في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والبدء الفوري في اتخاذ إجراءات طارئة لإجبار ألمانيا على وقف صادرات أسلحتها إلى الكيان الصهيوني.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، تعقيبا على تصريحات الوزيرة الألمانية، إنها تمثل تبريرًا خطيرًا لاستهداف المواقع المدنية بحجة وجود عناصر مسلحة في هذه المواقع، وتغطي على جرائم الاحتلال الذي يستهدف المدنيين، وتوفر مبررًا غير أخلاقي للهجمات العشوائية التي تزهق أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمنازل.

وأكدت الجهاد، رفضها الادعاءات التي تزعم أن المواقع المدنية تفقد وضع الحماية، لمجرد أن العدو يدّعي وجود عناصر مسلحة، دون دليل قاطع على استخدامها المباشر في العمليات العسكرية.

وبحسب الجهاد الإسلامي، فإن الواقع الميداني يظهر أن الاحتلال يواصل استهداف المواقع المدنية بشكل منهجي وثقته العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية مطلقة للمدنيين في النزاعات المسلحة.

وأكدت أن دعم الاحتلال عسكريًا في ظل هذه الجرائم ضد المدنيين يجعل ألمانيا متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان. 

وقالت الجهاد: كان الأولى بالوزيرة الألمانية إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والضفة ولبنان، وانتهاك الكيان لما يسمى بالشرعية الدولية عبر استهداف عناصر اليونيفيل في لبنان، ومصادرة مقر وكالة الأونروا في القدس، والتهجم على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورفض الانصياع لكل القرارات الدولية.

من جانبها، استنكرت المقررة الأممية المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا، محذرة من التداعيات القانونية لدعم دولة ترتكب جرائم دولية.

وأكدت ألبانيز، في منشور لها على منصة "إكس"، أن دعم دولة ترتكب جرائم دولية يحمل تداعيات قانونية، محذرة من عواقب هذا الموقف.

وقالت ألبانيز في منشورها: "يجب دعوة الوزيرة بيربوك لتقديم أدلة فيما يتعلق بالقضايا التي تدعيها، كما أن فقدان وضع الحماية للمناطق المدنية انعكاس لتصرفات إسرائيل في غزة وأماكن أخرى".

وأكدت بالقول: "يجب عليها أن تشرح كيف أضفت الشرعية على المجازر، وإذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية، فهذا خيار سياسي، لكن له أيضا عواقب قانونية، وحيثما فشلت السياسة بشكل مثير للاشمئزاز، فلتسد العدالة".

وفي هذا السياق، أكدت المقررة الأممية أن الخيار السياسي لألمانيا في دعم الاحتلال يجب أن يكون مصحوبًا بعواقب قانونية واضحة، حيث إن الوضع في غزة يمثل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية الحالية.