متابعة - شبكة قُدس: اعتقلت المخابرات التابعة لأجهزة أمن السلطة، اليوم الأربعاء، الناشط السياسي مزيد سقف الحيط من منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقبيل اعتقاله، اعتدت أجهزة أمن السلطة على الناشط سقف الحيط بالضرب وتهجمت على زوجته وخربت محتويات المنزل وسرقت أجهزة خليوية تعود لأبنائه.

وأكدت مصادر عائلية، أنه خلال اعتقال سقف الحيط؛ حاولت زوجته منع عناصر أجهزة أمن السلطة من اقتحام غرفة كانت يتواجد فيها أبناؤها، فقامت واحدة من العناصر المقتحمة بدفعها بعنف فيما هددها عنصر آخر برش الغاز في وجهها. 

ولاحقا للتهجم على زوجته؛ قام عدد من عناصر مخابرات أجهزة أمن السلطة بضرب الناشط مزيد داخل منزله قبل أن يتم اعتقاله. 

ويتعرض الناشط سقف الحيط، منذ فترة، للملاحقة من قبل أجهزة السلطة على خلفية كتاباته التي ينتقد فيها النهج السياسي للسلطة الفلسطينية.

من جانبها، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، في بيان وصل "شبكة قُدس"، مداهمة جهاز الشرطة وعناصر مدنية مسلحة منزل الناقد السياسي مزيد سقف الحيط والاعتداء عليه بالضرب وكذلك ضرب زوجته بسبب رفضها السماح لعناصر أجهزة أمن السلطة بخول غرف بناتها.

واستهجنت المجموعة اقتحام المنزل دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش وإطلاع سكان البيت عليها إن وجدت، وكذلك مصادرة أجهزة الهواتف الخاص بعائلته، ورأت في هذا الإجراء نهجاً خطيراً في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات العامة.

ويأتي اعتقال الناشط مزيد للمرة الثالثة خلال هذا العام في أعقاب حملات تشهير مستمرة بحقه والتحريض عليه، على خلفية ممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات السلطة الفلسطينية.

وحذرت المجموعة من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والذي بات يشكل تهديداً لحقوق الإنسان كما طالبت المجموعة باحترام حقوق المعتقل وعدم التعرض له وضمان حصوله على محاكمة عادلة والإفراج الفوري عنه.

لاحقًا، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن محكمة صلح نابلس مددت بعد ظهر اليوم الاربعاء توقيف مزيد سقف الحيط مدة 15 يومًا بعد اعتقاله صباح هذا اليوم من قبل جهاز المباحث العامة من منزله الكائن في مدينة نابلس.

وقدمت النيابة العامة في نابلس طلب لتمديد توقيف سقف الحيط إلى محكمة صلح نابلس لاستكمال التحقيق معه وفق مبررات طلب النيابة في تهم الذم الواقع على السلطة وتحقير السلطة العامة وقدح مقامات عليا واثارة النعرات العنصرية والمذهبية، استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018. 

وأثناء استجوابه امام النيابة العامة؛ ذكر  الناشط سقف الحيط تعرضه لسوء المعاملة اثناء الاعتقال من قبل عناصر الامن، فيما نفى تعرضه للضرب.

وفي هذا السياق تابعت مجموعة محامون من اجل العدالة.  ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من صورة تعود للمعتقل الناشط سقف الحيط  بجانب شعار المباحث العامة تحت عنوان "اعتقال المطلوب رقم ١ في مدينة نابلس" بقصد التشهير والإهانة، معتبرة هذا السلوك المُدان والمستغرب الصادر عن اجهزة إنفاذ القانون جريمة إلكترونية ومسلكية تستوجب المحاسبة، في الوقت الذي يتم فيه توقيف سقف الحيط بالاستناد الى قانون الجرائم الإلكترونية. 

وأكدت المجموعة على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لسلوك عناصر إنفاذ القانون في التعامل مع الفلسطينيين.