رام الله - خاص قدس الإخبارية: خلال عام من معركة طوفان الأقصى، التي يخوض فيها الفلسطينيون أعظم معاركهم مع الاحتلال الإسرائيلي، وبدء حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، كانت السلطة الفلسطينية تعيش في موقف مقلق، بين قضاء طوفان الأقصى على مشروعها واتفاقية "أوسلو"، وبين انهيار إمكانية قبول الفلسطينيين لأي مشروع تسوية وتنسيق أمني إلى الأبد في ظل جرائم الإبادة الجماعية والدماء في الأراضي الفلسطينية.
وأعاد الطوفان مسميات حاولت السلطة أن تحجبها من معاجم النضال الفلسطينية في اتفاقية أوسلو 1993، وخطة الطريق 2002، وخطة دايتون عام 2005، وحل كتائب شهداء الأقصى (الذراع العسكرية لحركة فتح)، ومؤتمر أنابوليس 2007، وأهم هذه المصطلحات مقاومة الاحتلال، وجاء طوفان الأقصى بينما كانت الضفة الغربية تشهد واقعًا مختلفًا بعد معركة سيف القدس عام 2021، حيث انطلقت مجموعات المقاومة المسلحة، خاصة في شمالها، في جنين ونابلس وطولكرم.
في السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، تتبع "شبكة قدس" أداء السلطة الفلسطينية في تعاملها مع طوفان الأقصى كمعركة وجودية للكل الفلسطيني، ومع حالة المقاومة التي تعيشها الضفة الغربية، والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
إدانة طوفان الأقصى
في الأيام الأولى لطوفان الأقصى أدانت السلطة الفلسطينية استهداف المدنيين من “الجانبين”، ومررت قرار اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في أعقاب السابع من أكتوبر، والذي أدان استهداف المدنيين من الجانبين، على الرغم من تحفظ دول عربية عليه لأنه يساوي بين الجلاد والضحية.
وأصدرت القيادة الفلسطينية بيانًا حمل اسمها ونشر على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية قالت فيه إن “حماس” لا تمثل الشعب الفلسطيني، ثم جرى تعديل البيان لاحقًا بشطب كلمة “حماس”، واستبداله بأن الفصائل لا تمثل الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد، أي أنها بكلمات أخرى أنكرت وجود حماس والتأييد الشعبي لها.
كما حاولت السلطة الفلسطينية إنقاذ نفسها، فأصدرت من خلال حركة فتح بيانًا هو الأول عن الحركة خلال طوفان الأقصى، عبّرت فيه عن موقفها من الطوفان، وربطت فيه مفهوم المقاومة بالويلات على الشعب، وردت على استنكار حماس والفصائل تعيين حكومة جديدة في رام الله، وكان هذا الموقف الرسمي الأول من فتح الذين يدين طوفان الأقصى ويعتبره “نكبة” حلت على الفلسطينيين.
قتل المقاومين والأطفال
منذ بدء طوفان الأقصى، أكدت مصادر محلية وصحفية قتل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عشرة فلسطينيين برصاص الأجهزة الأمنية خلال قمع المسيرات وملاحقتهم وهم الطفلة رزان تركمان، والشبان: فراس تركمان، محمود ابو لبن، محمد صوافطة، والطفل محمد عرسان، وجميعهم خرجوا في مسيرات دعم غزة ورفضًا لمجازر الاحتلال.
كما قتل رصاص السلطة الفلسطينية المقاومين المطاردين معتصم العارف وأحمد أبو الفول ومحمد الخطيب في مخيم نور شمس، والشاب أحمد بالي في مدينة جنين خلال ملاحقتها للمقاومين
واتهمت كتيبة جنين السلطة الفلسطينية بقتل ابن كتيبة برقين أحمد هاشم عبيدي بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه، مطلع عام 2024.
محاولة اعتقال واغتيال المطاردين
حاولت السلطة الفلسطينية اغتيال قيادات الكتائب المسلحة، مثل محاولتها اعتقال قيس السعدي قائد كتائب القسام في مخيم جنين، وبعدما فشلت في ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة منزله لمحاولة اغتياله، لكنها لم تجده حينها، ثم فجرت في اقتحام آخر منزله بشكل كامل.
وفي طولكرم، حاولت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية اعتقال الشهيد "أبو شجاع"، قائد كتيبة طولكرم، لكن الحاضنة الشعبية من الناس ومحبي المقاومة وقفت أمام عناصر السلطة التي اقتحمت المستشفى حيث كان "أبو شجاع" يتلقى العلاج إثر إصابته خلال الإعداد والتجهيز للمقاومة، ولم تمضِ أسابيع قليلة حتى اغتاله الاحتلال بعد محاصرته في منزل في جنين.
وحاولت السلطة الفلسطينية اغتيال المطارد عبد الحكيم شاهين في مدينة نابلس، بعد رفضه محاولات السلطة إقناعه بتسليم سلاحه وتفريغ نفسه في الأجهزة الأمنية، ولم تمضِ ساعات قليلة، حتى اقتحم جيش الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس، واغتال شاهين.
تغطية صحفية: حاصرته الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحاولت اعتقاله قبل ساعات من اقتحام الاحتلال.. عبد الحكيم شاهين يرتقي ويلتحق بـ "أحباب روحه" بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس. pic.twitter.com/4UjtiazAmO
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 1, 2024
"على المستوطنين الآمان"
خلال طوفان الأقصى، وبينما قتل المستوطنون 22 فلسطينيًا في الضفة المحتلة، سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستوطنين إلى قوات الاحتلال بعد دخولهم إلى مناطق الضفة المحتلة، "عن طريق الخطأ".
آخر هذه المرات، كان في مدينة جنين، في يوليو\تموز 2024، حيث سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستوطنين اثنين بعد دخولهما مدينة جنين.
وبحسب الصحفي هليل بيتون روزين فإن ضباط الإدارة المدنية في السلطة الفلسطينية "أنقذوا اثنين من الإسرائيليين الذين دخلوا جنين عن طريق الخطأ".
وأوضح: بعد أن صادفتهم عناصر من شرطة السلطة الفلسطينية، قامت عناصر الإدارة بالتنسيق معهم، بتسليمهما وإخراجهما بسلام من المدينة.
قبلها بأيام، أفادت القناة 7 العبرية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت مستوطناً للاحتلال، بعد دخوله بالخطأ إلى منطقة المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وفي الشهر ذاته، قالت كان العبرية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية رافقت مستوطنًا هاجمه الشبان قرب حاجز قلنديا حتى تسليمه لجنود الاحتلال على الحاجز.
ومطلع حزيران\يونيو 2024، سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستوطنًا شرق مدينة نابلس وتسليمه للاحتلال، وذلك بعد انسحاب مستوطنين من قبر يوسف، حيث تعرض للضرب على يد شبّان فلسطينيين.
تفكيك العبوات الناسفة
على الجهة الأخرى، واصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مصادرة وتفكيك عبوات ناسفة أعدها مقاومون فلسطينيون في طرق الاحتلال في الضفة المحتلة.
في أواخر سبتمبر\أيلول 2024، كشفت القناة "12" العبرية، عن اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على نشر 500 عنصر أمن تابع للأجهزة الأمنية في شمال الضفة الغربية، لتفكيك العبوات التي يعدها المقاومون لاستهداف الاحتلال خلال الاقتحامات.
وفي التفاصيل، أوضحت القناة العبرية، أن المؤسسات الأمنية "الإسرائيلية" توصلت إلى اتفاق مع السلطة برام الله بنشر العناصر بهدف محاربة المقاومة في مخيمات الضفة، وذلك بعد انتهاء عملية "المخيمات الصيفية" أو بالتزامن معها، وهي أكبر عملية اجتياح عسكري يشهدها شمال الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين.
وبحسب المصدر الأمني، "فإنه وبعد العمليات القوية ضد المقاومة في المخيمات بهدف قمع نشاطها، قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إعادة قوات أجهزة السلطة ودراسة كيفية التعامل معها الآن".
ومع ازدياد وتيرة استخدام العبوات الناسفة في شمال الضفة الغربية، كثفت الأجهزة الأمنية من حملتها لملاحقتها ومصادرتها في محافظات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، فلا يكاد يخلو أسبوع واحد من حالة ضبط الأجهزة الأمنية لعبوات ناسفة وتفكيكها.
وفي 9 أيلول/سبتمبر الماضي، فككت الأجهزة الأمنية عدة عبوات ناسفة في مخيم جنين وقرية طمون قرب طوباس، في حين دارات اشتباكات مسلحة بين مقاومين وعناصر الأجهزة الأمنية أثناء عملية تفكيك العبوات في مخيم جنين.
وأكدت مصادر محلية تفكيك ومصادرة الأجهزة الأمنية لعبوات ناسفة في قرية برقة شمال نابلس، وفي محيط قبر يوسف شرق المدينة أُعدت للتصدي لجيش الاحتلال عند اقتحام القبر، فيما تُظهر فيديوهات شبه يومية قيام الأجهزة بتفجير العبوات المصادرة وإتلافها في مناطق فارغة قرب نابلس وطولكرم.
وبينما كان المقاومان زهدي أبو عفيفة ومحمد مرقة يعدان لعمليتهما بالسيارات المفخخة في مدينة الخليل، أكدت وسائل إعلام مختلفة أن قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في اليوم السابق أنها فككت عبوة ناسفة في مدينة الخليل.
وفي طوباس، صادرت الأجهزة الأمنية عبوات ناسفة بين بلدة تياسير وحي الثغرة في مدينة طوباس، وجاء ذلك بعد ملاحقة مقاومين ومطاردين للاحتلال في المدينة، وإطلاق الرصاص تجاههم.
كما صادرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عتادا عسكريا يعود المقاومين خلال مرورهم من مدينة طوباس، وصادرت عبوات ناسفة وضعها مقاومون للتصدي لاقتحامات الاحتلال بمنطقة "اللحف" في المدينة.
ورغم الوضوح العملي التام الذي تتسم به ممارسات السلطة ضد المقاومة، إلا أن مسؤوليها لا زالوا يتسترون خلف شعارات محاربة الجريمة، فمثلا في تصريحات صحفية خاصة لـ "شبكة قدس" قال محافظ طوباس إن الأجهزة الأمنية اتخذت قرارًا واضحًا بملاحقة تجار السلاح والمخدرات وسائقي المركبات غير القانونية للحفاظ على السلم الأهلي.
وأكد أن السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية تمارس سيادتها في مناطق "أ"، وعندما تريد الأجهزة الأمنية الاعتقال سياسيًا ستعتقل دون خوف، وفق تعبيره، وأشار إلى "أن الشرطة الفلسطينية تقوم بتفكيك العبوات بعد تلقيها اتصالات من الأهالي، للحفاظ على حياتهم ومنع وقوع أحداث مؤسفة".
وكانت كتائب شهداء الأقصى في مخيم الفارعة قد وجهت تحذيراً خلال الشهر الماضي للأجهزة الأمنية، عقب قيام الأخيرة بتفكيك عبوات في المخيم، وقالت شهداء الأقصى في بيانها إن قيام عناصر الأجهزة بتفكيك العبوات المُعدة للتصدي للاحتلال تُعرض حيات من يحاول تفكيكها للخطر.
أما في طولكرم، صادرت الأجهزة الأمنية مركبة تتبع لكتيبة طولكرم، وفككت عبوات زرعها مقاومون في بلدة قفين قضاء المدينة.
ومطلع العام الحالي، فككت الأجهزة الأمنية عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت مزروعة تحت شوارع في بلدة عزون قرب قلقيلية، وعبوة في ميثلون قضاء جنين.
حول ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات هو تناغم مع الاحتلال. ودعت حماس، في عدة بيانات، قيادة السلطة إلى وقف ما سمّته "تغول الأجهزة الأمنية" على الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإلى دعم جهود تحقيق الوحدة.
وجاء في البيان "إن استمرار أجهزة السلطة في الضفة المحتلة في العمل ضد مقاومة شعبنا، وتصاعد حملاتها لملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات والكمائن المعدة للتصدي للاحتلال خلال توغلاته المتواصلة لمدن وقرى الضفة، هو تناغمٌ فج مع الاحتلال الصهيوني، وسياسةٌ مدانة تضرب صلب نسيجنا الوطني".
البحث عن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة
في ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أمريكيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، خلال مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، وهو ما أكده رئيس الوزراء الحالي محمد مصطفى، الذي قال إن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتولي إدارة غزة.
وأكد اشتية أن النتيجة المفضلة للصراع هي أن تصبح حركة حماس التي تدير قطاع غزة حاليًّا شريكًا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية والقطاع والقدس الشرقية.
وحدّد اشتية “الفرصة” لحماس لدخول محادثات مع السلطة بشأن إدارة القطاع، في حال كانت حماس مستعدة للتوصّل إلى اتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ينص على الاعتراف بـ”إسرائيل” وتجريم المقاومة.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2024، شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماعًا سريًّا ضمَّ السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، ناقش المواقف بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، وضمّ مستشار الأمن الوطني السعودي الوزير مساعد بن محمد العيبان، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات الأردنية أحمد حسني.
ووفق ما نقله موقع “أكسيوس” الأمريكي حينها، فإن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين إطلعوا على مجريات الاجتماع ومحتوياته من قبل بعض المشاركين، وأن رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا نظيرهم الفلسطيني بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدّية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية.
وبشكلٍ متسارع للتسريبات الإسرائيلية عن دور رئيس المخابرات ماجد فرج، سارعت السلطة الفلسطينية لإصدار بيان قالت فيه إن “آلية إدخال المساعدات وتوزيعها يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، ومن خلال الآليات الدولية المعتمدة وغير القابلة للاستبدال، كالأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الدولية ذات الصلة”.
ورحّبت السلطة، من خلال وزارة خارجيتها، بالجهود الأمريكية -أمريكا ذاتها التي تؤيد الإبادة- والدولية الهادفة لكسر الحصار عن قطاع غزة، وتأمين إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام للمدنيين الفلسطينيين بالطرق كافة، البحرية والبرية والجوية"
ونقلت “القناة 14” العبرية، أن رئيس جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية ماجد فرج يشكل قوة من العناصر الأمنية التي تنتمي لعائلات لا تؤيد حركة حماس، وستعمل على توزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.
لكن مصادر صحفية كشفت أن وجهاء العائلات في قطاع غزة أبدوا استعدادهم للتعاون في إدخال وتوزيع المساعدات، شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة، وهو ما تبعه بيان صادر عن تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، الذين أكّدوا أن القبائل ليست بديلًا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية، وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
العمل مع الاحتلال في غزة
في إبريل\ نيسان 2024، كشفت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، عن "تسلل عدة ضباط يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله إلى منطقة شمال قطاع غزة".
وقالت الجبهة الداخلية في بيان مقتضب، إن "الضباط تسللوا إلى شمال غزة في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من ماجد فرج، بهدف إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وبتأمين من جهاز الشاباك الإسرائيلي وجيش الاحتلال".
وأشارت، إلى أن العملية، تمت بعد اتفاق تم بين الطرفين "في إشارة للاحتلال وجهاز المخابرات العامة" في اجتماع لهم في إحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حققت مع هذه العناصر، بعد أن تم اعتقال 10 منهم، وفشل المخطط الذي جاؤوا من أجله، وحذرت من أنه "سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال".
لاحقًا، كشف مسؤول أمني في داخلية غزة أن أفرادًا من القوة الأمنية التي شكلها ماجد فرج، كلفت بجمع معلومات من مجمع الشفاء الطبي، قبل أسبوعين من الاقتحام، وبحسب المسؤول الأمني، فإن الخطة الأمنية التي وضعها اللواء ماجد فرج لإدارة الوضع في غزة تستند إلى ثلاث مراحل، الأولى هي الأمن الغذائي تحت غطاء الهلال الأحمر الفلسطيني والثانية تستهدف العشائر والثالثة الأمن الشامل.
ووفق الخطة، حدد ماجد فرج وجهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله مقر الهلال الأحمر مقرًا للقوة الأمنية بحماية جوية إسرائيلية، وكلّف اللواء فرج فريقًا من ضباط جهاز المخابرات الفلسطيني بمتابعة وتنفيذ الخطة، والضباط هم ناصر عدوي وسامي نسمان وشعبان الغرباوي وفايز أبو الهنود.
استمرار الاعتقال السياسي
في حملة متصاعدة منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، تستمر السلطة الفلسطينية في اعتقالها لعشرات الفلسطينيين بمختلف محافظات الضفة المحتلة، على خلفيات سياسية ووطنية، بينما تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الزج بنحو أكثر من 70 معتقلاً سياسياً في سجونها من مختلف محافظات الضفة الغربية، وفق لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.
وذكرت اللجنة في بيان لها في وقت سابق، "أنه ورغم أن العمل في المحاكم النظامية شبه متوقف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن جلسات التمديد للمعتقلين السياسيين تعقد باستمرار".
وتصاعدت حملات الاعتقال السياسي منذ بداية عام 2024 الحالي في الضفة المحتلة، وخاصة في المناطق التي تشهد تصاعداً في وتيرة مقاومة الاحتلال كمحافظة طوباس، والتي شهدت محاولات متتالية من السلطة لاعتقال المطاردين واستمرار التضييق عليهم لتسليم أنفسهم.
وصعدت السلطة الفلسطينية من اعتقال الصحفيين، حيث أوقفت الأجهزة الأمنية الصحفي الفلسطيني ليث جعار لساعات، أثناء تقديمه شكوى ضد أحد عناصر الأمن الذين اعتدوا عليه في طولكرم، وهددوه بإطلاق النار عليه.
اعتلقت الأجهزة الأمنية الزميل أحمد البيتاوي، لأكثر من أسبوعين، بعد أن تلقى في 6 ستبمبر\أيلول 2024، اتصالًا من جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية يستدعيه للمقابلة في صباح اليوم التالي.
وليست المرة الأولى التي تعتقل فيها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالصحفي أحمد حامد البيتاوي خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على الفلسطينيين، ففي شهر مارس\آذار 2024 اعتقلت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية الصحفي أحمد حامد البيتاوي بعد أن أحاطت به خلال تغطيته مسيرة لنصرة غزة في مدينة نابلس، وصادرت هاتفه.
وخلال إعداد هذا التقرير، أشارت محامون من أجل العدالة إلى أن الأجهزة الأمنية، وفي الساعات الأولى من صبيحة يوم ذكرى الطوفان، اعتقلت 3 فلسطينيين على خلفية الدعوة للإضراب والتظاهر والمشاركة في مظاهرة سلمية للاحتجاج عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة منذ عام. .
واعتقلت 4 آخرين اثناء المشاركة في التظاهرة السلمية الاحتجاجية وسط مدينة رام الله، والقيادي عمر عساف أثناء مشاركته في اعتصام أمام مقر المخابرات في مدينة البيرة؛ للمطالبة بالإفراج عن نشطاء اعتقلتهم المخابرات على خلفية مسيرة داعمة لغزة.
وأضافت المجموعة أن عناصر من الأجهزة الامنية اعتقلت الصحفي محمد تركمان من مجمع فلسطين الطبي أثناء تغطيته الصحفية لجنازة شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم قلنديا.
فقدان السيادة
منذ السابع من أكتوبر، تشهد الضفة المحتلة عدوانًا إسرائيليًا في مختلف المناطق من شمالها وجنوبها، أسفر عن ارتقاء 741 فلسطينيًا وفلسطينية واعتقال نحو 11 ألف آخرين، وتهجير صامت لـ 4571 فلسطيني من بيوتهم.
وبشكل يومي، تقتحم الاحتلال أراضي الضفة المحتلة والمناطق المصنفة "أ" وفق اتفاقية أوسلو والتي تقع فيها السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية، والمناطق المصنفة "ب" وهي التي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما لم يتوقف الاستيطان في المناطق المصنفة "ج".
وبلغ عدد الحواجز العسكرية بمختلف أنواعها وأشكالها في الضفة الغربية 800 حاجز عسكري ثابت (لا تشمل الحواجز المفاجئة)، وهي متعددة الشكل والنوع بين السواتر الحجرية والترابية، إضافة لنحو 150 بوابة حديدية عسكرية تغلق تجمعات سكنية وتحبسهم خلفها وتشل حركتهم
