لندن - قدس الإخبارية: قالت صحيفة تلغراف إن انخفاض معدلات البطالة والديون يخفيان الضغوط المتزايدة في دولة الاحتلال بعد مرور عام على أحد أكثر الصراعات دموية في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن العديد من العمال المتعلمين والمهرة يغادرون، ويقررون تربية أطفالهم بعيدا عن أجهزة الإنذار الصاروخية، مما يثير مخاوف جمة على الاقتصاد.

واتخذت الصحيفة الباحثة الإسرائيلية "بيورت كراجستين" وشريكها الإسرائيلي مثالا، وقالت إنهما يقومان بتعبئة متعلقاتهما في صناديق لأنهما سيغادران خلال الأسبوع المقبل إلى ستوكهولم حيث ستتولى باحثة علم الوراثة الجزيئية دور أستاذة مساعدة هناك.

وتقول كراجستين (37 عاما) "لا أريد أن أعيش هنا مرة أخرى. هذا شيء غيرته الحرب بالنسبة لي"، وتضيف "لقد قمت بالعديد من الجولات مع روث إلى الملجأ. أنا دائما في حالة تأهب. إنه أمر مرهق تماما".

وتؤكد هذه الباحثة أن الخوف الناجم عن الحرب هو المحفز للعديد من الأصدقاء للانتقال عن دزلة الاحتلال، "لديهم جميعا أطفال صغار ويريدون بناء مستقبل أكثر إشراقا في أوروبا. بعض الأصدقاء ليست لديهم جوازات سفر الاتحاد الأوروبي، ويشعرون بالضياع قليلا، ويبحثون عن طرق أخرى للمغادرة".

انكماش اقتصادي 

ورأت الصحيفة أن ما يزيد هذه المشكلة تعقيدا هو أن جذب المواهب الجديدة إلى بلد في حالة حرب أمر صعب، وقد حذر العالم الحائز على جائزة نوبل آرون سيخانوفر من "موجة ضخمة من المغادرين"، وقال "معظم الأطباء الكبار يغادرون المستشفيات، والجامعات تجد صعوبات في تجنيد أعضاء هيئة التدريس في المجالات المهمة. هذا المجتمع ضيق للغاية وبمجرد رحيل 30 ألفا من هؤلاء الأشخاص، لن تكون لدينا دولة هنا".

ويقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة العبرية في القدس ومستشار" بنك إسرائيل" ألون إيزنبرغ إن خروج العمال الموهوبين أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المربح في دولة الاحتلال.

وأضاف إيزنبرغ "ستكون هجرة الأدمغة وفقدان رأس المال البشري أمران لا مفر منهما. لقد حدث ذلك بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول في السبعينيات، وكانت تجربة مدمرة لها تأثير مزعزع للاستقرار على الناس، ولا شك في أنه عندما تمر دولة بشيء مثل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن بعض الناس سيغادرون، ربما مؤقتا، وربما للأبد".

وقالت الصحيفة إن اقتصاد الاحتلال من منظور مالي انكمش بنسبة 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما يعكس تأثير هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولكنه تعافى قليلا ونما بنسبة 3.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ثم حدث تباطؤ بنسبة 0.2% في الربع التالي.

وتقول كراجستين إن "بعض الأماكن في تل أبيب أغلقت، لكننا لا نلاحظ ذلك كثيرا"، مشيرة إلى أن الشيكل ضعف مقابل اليورو، كما تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في تعطيل الشحنات، مما يعني أن تأمين المواد من الخارج أصبح أكثر تكلفة وصعوبة.

ورأت شركة أبحاث إسرائيلية أن ما يبلغ 60 ألف شركة قد تغلق أبوابها في عام 2024، لأنه "تم استدعاء جزء كبير من القوى العاملة كصاحب العمل أو معظم القوى العاملة لديه للخدمة الاحتياطية، وأحيانا لعدة أشهر".

وأشارت الصحيفة إلى معاناة الصناعة الزراعية بعد إجلاء الناس في كل من الشمال والجنوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحرب، الأمر الذي أدى بمحافظ "بنك إسرائيل" إلى التحذير من أن البلاد ستنفق حوالي 67 مليار دولار على التكاليف الدفاعية والمدنية بين عامي 2023 و2025.

مرحلة جديدة من الحرب

وأشارت الصحيفة إلى أن كل هذا يحدث مع أنه لا نهاية في الأفق، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقا بعد أن فجر الاحتلال أجهزة اتصال يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان، يقول إيزنبرغ إن تصعيد الحرب في الأشهر المقبلة قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد.

ويقول إيتاي أتير من جامعة تل أبيب، الذي يرأس منتدى لكبار خبراء الاقتصاد الإسرائيليين، إنه قلق للغاية بشأن الوضع المالي وما قد يعنيه المزيد من التصعيد، خاصة أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، خفضت تصنيف دولة الاحتلال منذ بداية الحرب.

ويقول أتير إن الحكومة "عاجزة تماما"، محذرا من أنها "لا تستطيع الاستمرار في زيادة الإنفاق بهذا القدر من دون اتخاذ خطوات جادة"، مؤكدا أن هذه الحكومة "لا ترقى إلى مستوى التحدي. ولا نراهم يتخذون القرارات الصعبة اللازمة. وإذا حدث تصعيد في الشمال أيضا، فسوف يكون ذلك بمثابة ضربة قوية للاقتصاد".

وختمت الصحيفة بقول كراجستين إن "الناس منهكون عموما. وحتى الجيل الأكبر سنا يشعر بعدم اليقين بشأن مستقبله هنا. جاءت والدة شريكي من طرابلس عام 1967 وعايشت كل الانتفاضات. هذه هي المرة الأولى التي ترغب فيها في المغادرة. يبدو المستقبل غير مؤكد هنا".