نابلس - قدس الإخبارية: تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال المقاوم والأسير المحرر مصعب اشتية من مدينة نابلس المحتلة، للعام الثاني على التوالي. 

وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقل اشتية من وسط مدينة نابلس، في 19 سبتمبر\أيلول 2022، وهو المطارد لقوات الاحتلال، وهددت قوات الاحتلال والده بتصفيته أكثر من مرة.

وما زالت الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن اشتية، رغم قرار المحكمة الإفراج عنه، وكانت الأجهزة قد نقلت اشتية من سجن جنيد بمدينة نابلس إلى سجن أريحا عقب اعتقاله، ثم إلى رام الله ووجهت النيابة له تهمة "حيازة السلاح".

وقال والده عاكف اشتية والد لـ "شبكة قدس": اليوم يكمل ابني مصعب عامه الثاني في الاعتقال في سجن بيتونيا،  بدون أي حق وبظلم من السلطة. 

وأشار اشتية، إلي حصول ابنه على قرارات الإفراج من جميع الهيئات القانونية.

وبحسب اشتية، فإن الأجهزة الأمنية أغلقت الباب أمام محاولات الإفراج عن ابنه وتنفيذ قرارات المحكمة مع بدء حرب الإبادة الجماعية، بحجة "الدنيا حرب، ومش وقته هلأ"

وخاض اشتية إضرابا عن الطعام 5 أيام بعد اعتقاله في 20 سبتمبر/أيلول 2022 مطالبا بالإفراج عنه، كما منعت السلطة الفلسطينية محاميه وعائلته من زيارته فترات متعددة.

وظهر اشتية المطارد يوم 24 يوليو/تموز 2022، حيث اغتالت قوات الاحتلال حينها صديقيه عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، اللذين استشهدا لتأمين انسحابه ورفاق له مطاردين من حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس.

ويعاني اشتية من مرض "ضعف عضلة القلب" و"فرط نشاط في الغدة الدرقية". 

وكان محامي اشتية، مصطفى شتات قال في حديث سابق لـ "شبكة قدس" إن موكله حصل على ثلاث قرارات إفراج لاشتية من محكمة الصلح والمحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف، ورغم ذلك ما زال اشتية موقوفًا لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا. 

وأضاف شتات  إن الامتناع عن تنفيذ قرارات الإفراج، هو جريمة، وحجز حرية خارج القانون، وقد تعتبر خطفًا، حسب قانون العقوبات الساري في الضفة المحتلة. 

ويتابع: "كل من ارتكب هذه الجريمة يعرض نفسه لقانون العقوبات والقانون الأساسي الذي نص أن أي لحقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الحرية، يجب أن يفصل من الوظيفة العمومية وتضمن السلطة الوطنية تعويض له."

ومن ناحية قانونية، فإن هذا التوقيف بحسب المحامي شتات، خارج القانون، منذ اللحظة التي أصدرت فيها محكمة الاستئناف في أريحا قرارًا بالإفراج عن مصعب في أكتوبر 2022، وهي بالتالي موقوف تعسفيًا. 

أما من ناحية وطنية وسياسية، فيشير شتات إلى ان اعتقال المقاومين مخالف لميثاق حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص أول مادة فيه أن من حق الشعوب تقرير مصيرها بكافة السبل والوسائل ومن ضمنها المقاومة المسلحة.

ويستكمل حديثه: "المتهم في مصعب أنه مقاومة مسلحة، وإن كانت هذه التهمة صحيحة فهي ليست مدعاة للتوقيف، بل مدعاة للفخر، وهو حقه السياسي والوطني والقانوني، وهذا عار على كل من يعتقل مقاوم لن يمحوه التاريخ."