الخليل - قدس الإخبارية: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم في ثلاثة مواقع ضمن المنطقةالمصنفة "ب" في بلدة بيت عوا غرب مدينة الخليل، صباح اليوم الخميس. 

وقال مدير بلدية بيت عوا، محمد سويطي لـ "شبكة قدس" إن الاحتلال هدم  3 مواقع، يبعد كل منها عن الآخر 100 متر تقريبا. 

وعن طبيعة المواقع المهدومة، أشار سويطي إلى أن الموقع الأول يتكون من مؤسسة تجارية بمساحة 400 متر مربع بجميع مرفقاتها، ومنزل من طابق واحد بمساحة 140 متر مربع، ومبنى من طابقين بمساحة أكثر من 600 متر تقريبًا، الطابق الأول فيه عبارة عن 5 محلات تجارية مجهزة بالكامل، والطابق الثاني لشقة سكنية ما زالت قيد الإنشاء. 

وشدد سويطي على أن المواقع الثلاثة تقع ضمن المنطقة المصنفة "ب" وتم إخطارها، والاحتلال هدمها دون سابق إنذار بعد أن كانت البلدة فتحت ملفاً قانونياً لمتابعة القضية.

ولفت إلى أن قائد المنطقة في جيش الاحتلال أصدر قرار الهدم بحجة أنها قريبة من الجدار الفاصل مع الأراضي المحتلة 48، حيث تبعد المواقع عن الجدار الفاصل نحو 150 مترًا. 

وشدد سويطي على أن قائد المنطقة في جيش الاحتلال إثبات نفسه أمام حكومته أنه يستطيع المشاركة في الحرب. 

وبحسب مدير بلدية بيت عوا، فإن الاحتلال هدم 7 منازل ومؤسسات في البلدة 3 منها في منطقة مصنفة "ب" منذ السابع من أكتوبر، وإذا استمر الهدم بهذه الوتيرة ستفرغ المنطقة من السكان. 

وفي 28 حزيران/ يونيو المنصرم، اتخذت حكومة بنيامين نتنياهو سلسلة قرارات في إطار تكريس الاستيطان وإعدام المجال الحيوي للفلسطينيين في الضفّة الغربية، وهي باختصار "شرعنة" خمس بؤر استيطانية في مناطق نابلس ورام الله والبيرة وبيت لحم والخليل، ومدّ الصلاحيات الإدارية لـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية" إلى مناطق (ب)، وإلغاء صلاحيات السلطة الفلسطينية عن محمية طبيعية مصنفة (ب) تمتد شرقي بيت لحم وتبلغ مساحتها 166 ألف دونم بما يساوي 3‎‎ في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتوسيع البناء الاستيطاني في المستوطنات المقامة، وتقييد حركة بعض مسؤولي السلطة؛ وهذا القرار الأخير أقلّها أهمّية.

ووفق اتفاق أوسلو الثاني الموقع بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في طابا المصرية في 28 أيلول/ سبتمبر 1995؛ قُسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق وهي (أ) وتمثّل 2‎‎ في المئة من مساحة الضفة الغربية في 6 مدن فلسطينية (لا تشمل الخليل التي صار لها وضع خاص وفق بروتوكول موقع في 15 كانون الثاني/ يناير 1997 قُسّمت بموجبه إلى منطقتين H1 تخضع للسلطة، وH2 تخضع للاحتلال)، هذه المدن المنفصلة عن بعضها تتولّى فيها السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية والإدارية،

و(ب) وتمثّل 26‎‎ في المئة من مساحة الضفّة الغربية موزّعة بين 420 قرية فلسطينية؛ بحيث تتولّى السلطة الفلسطينية فيها المسؤولية الإدارية فقط، ومناطق (ج) وتمثّل 72‎ في المئة من مساحة الضفة الغربية وتبقى خاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية.