الخليل - قدس الإخبارية: هددت سلطات الاحتلال سكان قرية "خربة زنوتا" الفلسطينية جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، من أنه سيتم هدم منازلهم بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول إذا لم يوافقوا على خطة التهجير التي اقترحتها.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية جاء التحذير بعد أسابيع فقط من تحقيق سكان القرية انتصارا في محكمة العدل العليا، التي أمرت الجيش والشرطة بتمكينهم من العودة إلى القرية بعد أن فروا منها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، في أعقاب أعمال العنف والمضايقات المستمرة، التي يتعرضون إليها من جانب المستوطنين اليهود.

وفي أعقاب صدور الإنذار، اتهمت المحامية  قمر مشرقي، التي تمثل سكان القرية، في تصريحات إعلامية لها، الاحتلال بالسعي إلى مواصلة عمل المستوطنين الذين يحاولون طرد الفلسطينيين من منازلهم، مشيرة إلى أن أوامر الهدم التي تسعى الإدارة المدنية إلى تنفيذها الآن معطلة منذ سبع سنوات.

وبعد سنوات من الإجراءات القانونية في المحكمة العليا، وافقت حكومة الاحتلال، في عام 2017 على عدم تنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد المباني في خربة زنوتا في عام 2007، بزعم أنها قررت وضع معايير تخطيطية جديدة، كما أمرت المحكمة حكومة الاحتلال، بإخطارها قبل 30 يومًا إذا قررت تنفيذ أوامر الهدم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ  السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في منطقة تلال الخليل الجنوبية ووادي الأردن.

ووفق الصحيفة، فر أكثر من ألف فلسطيني يعيشون في نحو 15 تجمعاً سكانياً في المنطقة (ج)، بما في ذلك نحو 150 شخصاً من سكان خربة زنوتا.

 وبعد فرارهم، تعرضت عدة منازل ومبانٍ أخرى في القرية للتدمير من جانب المستوطنين، بما في ذلك مدرسة بناها الاتحاد الأوروبي لسكان القرية.

وفي أغسطس/آب، امرت المحكمة الإسرائيلية العليا، جيش الاحتلال والشرطة بتمكين سكان القرية من العودة، وعاد نحو 40 من السكان إلى القرية، لكن الجيش، منعهم من إصلاح منازلهم أو حتى ترميم الأسقف المعدنية لمساكنهم التي أخذوها معهم عندما غادروا في أكتوبر/تشرين الأول، مما يعني أنهم اضطروا إلى العيش بدون أسقف فوق رؤوسهم منذ عودتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن إشعار التحذير لمدة 30 يومًا، بدأ  في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، مما يعني أن سكان الفرية لديهم مهلة حتى الأول من أكتوبر للرد.

ولم يرد سكان خربة زنوتا على الاقتراح حتى الآن، على الرغم من أن محاميتهم أشارت إلى أن الموقع المقترح يخضع لمطالبات ملكية من قبل سكان فلسطينيين آخرين في الضفة الغربية.

وقالت، إن "الدولة العبرية تهدد السكان بأنه إذا لم يقبلوا مقترحها بإخلاء قريتهم إلى منطقة قريبة من المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، فإنها ستدمر بقايا المنازل المدمرة المتبقية في قريتهم".

وأضافت: "لا شك أن توقيت اقتراح دولة الاحتلال، وبالتحديد بعد عودة السكان بأمر من المحكمة العليا إلى قريتهم بعد الطرد العنيف الذي تعرضوا له، يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي واستكمال عملية طرد سكان خربة زنوتا التي نفذها المستوطنون، والتطهير العرقي الذي يجري في المنطقة ج".

والاثنين، هاجم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال، خربة زنوتا، الواقعة بمحاذاة مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة الظاهرية، وسرقوا خاروفا يعود لمواطن من عائلة البطاط.

وحسب سكان قرية "زنوتا"، يسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلال هذه الاعتداءات إلى إجبار المواطنين على ترك أراضيهم وممتلكاتهم بهدف الاستيلاء على عشرات الدونمات.

في أثناء ذلك، تشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أنه ومنذ بدء العام 2024 نفذ المستوطنون قرابة 1760  اعتداء، أدت إلى استشهاد 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية، في حين استهدفت 32% من هذه الاعتداءات التجمعات البدوية المتمركزة في السفوح الشرقية والأغوار الفلسطينية، في قصدية مباشرة لاستهداف هذه التجمعات وإجبارها على الرحيل، في مخالفة جسيمة وخطيرة لأبسط قواعد القانون الدولي.

ولفتت الهيئة إلى، أن مجلس المستوطنات، ذراع البطش للإدارة المدنية، بات يفرض غرامات باهظة بحق المواطنين في الأغوار من أجل التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل، منوهاً إنه ومنذ مطلع العام 2024 جرى فرض غرامات تصل إلى 430 ألف شيكل بحق مواطنين عقوبة لهم على رعي الأغنام في أراضيهم، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعدو كونه واحداً من تمظهرات إرهاب الدولة الرسمي وأداة من أدوات البطش بحق أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين.