ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن هناك مخاوف وقلق لدى الاحتلال الإسرائيلي من قرار محتمل للأمم المتحدة ضد الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 

وذكرت الصحيفة، أن الفلسطينيين يعتزمون تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم ضد المستوطنات في الضفة الغربية، مستندين إلى قرارات محكمة لاهاي.

وأوضحت الصحيفة، أن الدبلوماسيين الإسرائيليين، على علم بالتحركات السياسية الفلسطينية المتوقعة، رغم أنهم لم يطلعوا بعد على النصوص الدقيقة للمقترحات، ومع ذلك، فهم يدركون أن المسار الذي يتبعه الفلسطينيون قد يؤدي إلى صدور قرار يدين "إسرائيل" والاستيطان.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة من الناحية التنفيذية، إلا أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي وإضفاء الشرعية على موقف الدول المعارضة للمستوطنات في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يُعرض هذا المشروع في الأمم المتحدة على الجامعة العربية قريباً، وسيكون محوره تبني كافة قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

والشهر الماضي، شددت محكمة العدل الدولية، على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.

جاء ذلك على لسان رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام خلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية، لإبداء رأي المحكمة الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف.

ورأت المحكمة العالمية بالإجماع أنها مختصة بإبداء الرأي الاستشاري المطلوب.

واعتبرت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا أن "إسرائيل لا يحق لها السيادة أو ممارسة صلاحيات سيادية في أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب احتلالها".

وأضافت: "لا يمكن للمخاوف الأمنية لإسرائيل أن تطغى على مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة".

وأشارت إلى أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية وممارساتها تتعارض مع حظر النقل القسري للسكان المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وأوضحت أن سياسات الاحتلال "غير القانونية" وممارساته تنتهك التزامه باحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وخلصت إلى أن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني".

واعتبرت أن "الاحتلال حالة مؤقتة للاستجابة لضرورة عسكرية، ولا يمكن نقل ملكية السيادة إلى قوة الاحتلال".

كما سلطت محكمة العدل الدولية الضوء على أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان "قسريا"، وهو ما يخالف التزامات الاحتلال.

وتابعت بالقول: "نلاحظ بقلق بالغ أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية آخذة في التوسع وتطبيق إسرائيل لقانونها المحلي بالضفة الغربية أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة".

وأضافت أن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر "تمييزا بناء على العرق".

ويقول رأي العدل الدولية الاستشاري إن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقول المحكمة إنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وقالت محكمة العدل الدولية، بأغلبية 11 صوتا مقابل 4، إن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، ويجب أن ينتهي "في أقرب وقت ممكن".