ترجمة عبرية - قدس الإخبارية: يواجه مشترو السيارات في دولة الاحتلال نقصا في طرازات السيارات الشعبية مع حظر تركيا الصادرات إلى الاحتلال، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وذلك على خلفية حرب الإبادة المستمرة منذ نحو 10 أشهر على قطاع غزة.

وحظرت تركيا من خلال وزارة التجارة جميع الصادرات والواردات من دولة الاحتلال وإليها خلال مايو/أيار الماضي بعد "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن سيارات مثل تويوتا كورولا، المنتجة في تركيا، لن تكون متاحة لدى الاجتلال بعد أن أوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الصادرات إلى الأراضي المحتلة، بما في ذلك المركبات التي تصنعها شركات عالمية في المصانع التركية.

وكانت تركيا واحدة من أكبر موردي المركبات للاحتلال وأكبر مصدر خارج الشرق الأقصى، ومن المتوقع أن تمتد المقاطعة إلى ما بعد الحرب، حيث يستبعد المستوردون أن تعود السيارات المصنوعة في تركيا إلى سوق الاحتلال لسنوات.

وتستفيد شركات صناعة السيارات من إنتاج المركبات في تركيا بسبب الإعانات السخية، وموقعها الإستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وانخفاض تكاليف الإنتاج على الرغم من قربها من أوروبا.

لا خطط

ومع ذلك، ليس لديهم خطط للضغط على الرئيس التركي لاستئناف الصادرات إلى الاحتلال، وفق الصحيفة، ونتيجة لذلك، سيحتاج المستوردون والتجار إلى استكشاف أسواق بديلة في البلدان التي لم تصدر سيارات إلى الاحتلال من قبل.

ويستلزم هذا التحول تكاليف إضافية لدمج المتطلبات القانونية الإسرائيلية في خطوط الإنتاج ورسوم نقل أعلى لأن الرحلة البحرية من تركيا لا تستغرق سوى 4 أيام، حسب "يديعوت أحرونوت".

ووفق الصحيفة، فإن بعض تجار السيارات في دولة الاحتلال قد يحاولون تجاوز الحظر من خلال شراء السيارات المصنوعة في تركيا من خلال وسطاء، ولكن هذا من شأنه أن يزيد التكاليف.

ومن المرجح أن تحتل السيارات الصينية حصة أكبر من سوق الاحتلال مع سعي المستوردين إلى تجديد مخزوناتهم منها، حسب الصحيفة.

ومع ذلك، قد تنشأ تحديات في المستقبل، حيث تخطط الشركات المصنعة الصينية لإنتاج المركبات في تركيا للسوق الأوروبية والحد من الإنتاج في الصين للاستخدام المحلي.

وبصورة عامة، احتلت إسرائيل المرتبة الـ13 لصادرات تركيا في عام 2023، وبلغت الصادرات إليها 5.42 مليارات دولار.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن دولة الاحتلال صدّرت سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في 2023، متراجعة من 2.5 مليار دولار في عام 2022.