فلسطين المحتلة - خاص شبكة قُدس: في سعيه إلى خلق مؤسسات عسكرية وأمنية ودولاتية بــ"روح جديدة" مفارقة لما عرفته الحركة الصهيونية، خاصة على المستوى العسكري، في الفترة السابقة على قيام "إسرائيل" عقب تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قراهم ومدنهم، في الأراضي التي ستعرف لاحقاً باسم "الداخل المحتل 1948"، انشغل ديفيد بن غوريون في العمل على بناء مؤسسة جيش على النمط الغربي تتجاوز النمط "الميلشياوي" الذي كانت عليه عصابات "الهاغاناة" وقوتها الضاربة "البالماخ" وغيرها من المجموعات التي قاتلت العرب والفلسطينيين.

خاض بن غوريون جهوداً طويلة في مشروع توحيد الميليشيات الصهيونية، في مؤسسة عسكرية واحدة لها بنية تنظيمية على شاكلة الجيوش الغربية، وإقصاء العناصر والضباط الذين اعتبر أنهم لا يملكون الكفاءة لقيادة الجيش في مواجهة التهديدات الوجودية المحيطة بدولة الاحتلال، وطمح إلى "جيش الشعب" الذي يصهر مكونات مجتمع المستوطنين القادمين من جغرافيات ومجتمعات وأفكار وأيديولوجيات مختلفة.

مع الوقت، اكتسبت أسطورة "جيش الشعب" أبعاداً أيديولوجية ودعائية واسعة في دولة الاحتلال التي تقع على تناقضات اجتماعية صارخة، بين مكوناتها، ولكن الحقيقة أن مسار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أخذ بعداً في التشكل نحو نخبوية عميقة تسيطر فيها مجموعة أو فئات معينة على المناصب العليا والتفكير الاستراتيجي والعسكري، في مقابل مكونات أخرى بقيت في الظل لعقود، قبل أن تبدأ رحلة صعودها حاملة برنامجها الخاص الذي يعارض النخبة المسيطرة في الرؤية والاستراتيجية وتعريف الضروري والمهم في البرنامج الصهيوني للسيطرة على فلسطين.

يلاحظ الباحثون ودارسو جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الانقسامات الاجتماعية بين فئات مجتمع المستوطنين انتقلت إلى طبيعة تركيبة الوحدات العسكرية. سجلت السنوات الماضية خاصة في الفترة منذ بداية التسعينات ارتفاعاً في أعداد الجنود والضباط في الوحدات القتالية، من تيارات "الصهيونية الدينية".

تفاخر وزير المالية في حكومة الاحتلال والمسؤول عن الضفة المحتلة في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، طوال شهور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أن النسبة الأعلى من قتلى المعارك هم من تيارات "الصهيونية الدينية"، ومن ناخبيه تحديداً"، وهو مؤشر إلى حجم تغلغل الطبقة الاجتماعية المحسوبة عليه في الجيش والمؤسسة العسكرية.

في المقابل، تقول إحصائيات صدرت في السنوات الماضية عن مراكز بحثية ورسمية في دولة الاحتلال أن نسب التجنيد للجيش تراجعت بشكل ملحوظ بين فئات اجتماعية أخرى، طورت مع سنوات الصراع والتغييرات الاقتصادية التي طرأت وتطورت خلال العقود الماضية في مجتمع المستوطنين، خاصة في الفترة بعد حرب 1967، رؤيتها لحياة "مستقرة" وفي رخاء اقتصادي في مدن المركز بعيداً عن مواقع الصراع الساخنة مع الفلسطينيين.

طبقات في جيش واحد

الانقسام الاجتماعي والأيديولوجي بين تيار "الصهيونية الدينية" الذي يحمل أفكاراً حول الحرب الأبدية مع العرب والفلسطينيين، والسيطرة على كامل البلاد بين النهر والبحر، وتقويض الرؤية النخبوية الاستراتيجية حول الصراع والسلطة الفلسطينية وإدارة الاحتلال وغيرها، وبين فئات أخرى طامحة اقتصادياً وتريد فئات منها احتلالاً للفلسطينيين غير متعب و"نظيف" أمام العالم، حيث مشاريع السلام الاقتصادي دون منحهم أي مشروع أو دولة حتى لو على مساحة صغيرة، لكن مع عدم العودة للتورط في إدارة شؤونهم، وإبقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة.

هذا الانقسام المتعدد الأبعاد يلاحظ في طبيعة الوحدات العسكرية التي يختارها أبناء كل طبقة، وهي ليست على إطلاقها، ولكنها ملاحظة غالبة، يتجه أبناء تيارات "الصهيونية الدينية" عادة إلى الوحدات القتالية والبرية، بينما تحرص الطبقات النخبوية على تزويد أولادها بالعلوم والمعارف والخبرات التي تمنحهم قدرة الدخول في وحدات الاستخبارات و"السايبر" وغيرها، لضمان وظائف لهم في الشركات التكنولوجية التي صعدت بشكل صارخ في المجال الاقتصادي الإسرائيلي في السنوات الماضية.

العجز المتراكم عن تدمير أو تفكيك قوى المقاومة في المنطقة التي حلت في العقود الماضية مكان الجيوش العربية، في ساحات القتال، كان مثل نقطة الماء التي واصلت زيادة الصدع في صخرة أسطورة "جيش الشعب" أو "المقدس" الذي لا يجوز المساس به أو توجيه النقد له.

كسر الخط الأحمر 

في تاريخ دولة الاحتلال كانت المؤسسة العسكرية تواجه انتقادات من فئات مختلفة، في مجتمع المستوطنين، لكنها حافظت إلى حد بعيد على صيغة من "القداسة" التي اكتسبتها من عمل دعائي وتاريخي طويل حول "الجيش الذي لا يقهر"، والقادر على توفير "الأمن والاستقرار" رغم المحيط العربي والإسلامي المعادي، والقادر على تطوير صناعات عسكرية وبناء علاقات إقليمية ودولية.

بعد الفشل التاريخي في حرب 1973 ثارت احتجاجات على محاولة المؤسسة العسكرية والسياسية نشر أسطورة حول نجاح الجيش وقلبه النتيجة لصالحه، ما أجبر غولدا مائير رئيسة حكومة الاحتلال في حينها على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وخلال اجتياح لبنان 1982 شهدت المدن المحتلة تظاهرات من جانب فئات مختلفة من مجتمع المستوطنين للمطالبة بوقف الحرب، وفي فترة حرب الاستنزاف في جنوب لبنان قادت مجموعة من أمهات الجنود حراكاً للمطالبة بسحب القوات من المنطقة المحتلة، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات الاحتلال هناك.

بداية الكسر في العلاقة واكتساب تيارات اليمين و"الصهيونية الدينية" الجرأة على مواجهة المؤسسة العسكرية، يرى باحثون أنها كانت في التظاهرات عقب تحويل الجندي اليؤور أزاريا إلى المحاكمة بعد إعدامه الشهيد عبد الفتاح الشريف، في الخليل، رغم أنه كان مصاباً ومعتقلاً من قبل جنود الاحتلال.

تحولت تظاهرات اليمين الصهيوني الاحتجاجية على محاكمة أزاريا إلى فرصة لإهانة رئيس أركان جيش الاحتلال حينها، غادي آيزنكوت، والهجوم على المؤسسة العسكرية وهو ما اعتبره محللون وعسكريون إسرائيليون صدعاً في النظرية والممارسة التي ترسخت عبر سنوات وهي أن الجيش يمنع المساس به.

تحاول المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال الإمساك بخيوط المعركة ضد الفلسطينيين، من أطراف متناقضة أحياناً، فهي ترفع شعار التراتبية العسكرية والنظام الهرمي والالتزام بــ"القانون" و"أخلاقية الجيش"، وفي المقابل ترتكب جرائم حرب بشهادة مؤسسات دولية وحقوقية ضد الفلسطينيين، لكنها تحاول من خلال أذرع قانونية أقامتها في السنوات الماضية بعد حملة نزع الشرعية عنها على المستوى الدولي والقضايا التي فتحت ضدها في المحاكم العالمية، شرعنة هذه الجرائم في قالب قانوني.

السير إلى انقلاب في الجيش

على العكس ترى تيارات "الصهيونية الدينية" في هذه المفاهيم التنظيمية والعسكرية لا حاجة لها، في الحرب الأبدية على الفلسطينيين، من أجل تهجيرهم وإحلال الاستيطان في كل مكان، وهذا الصراع على رؤية كل طرف لطريقة استمرار احتلال الشعب الفلسطيني، تسرب إلى التفاصيل اليومية في المناوشات بين ميليشيات المستوطنين وقوات الجيش خلال تفكيك البؤر الاستيطانية، التي تصنفها حكومة الاحتلال أنها "غير شرعية"، أو خلال الهجوم على القرى الفلسطينية.

تقارير عبرية كشفت قبل سنوات عن ظاهرة تعاون جنود من الجيش مع ميليشيات المستوطنين، في الهجوم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة. الجنود القادمين من خلفيات "الصهيونية الدينية" أيضاً يروون أن واجبهم المقدس هو المشاركة في هذه الحرب على الوجود الفلسطيني ومساعدة المستوطنين، وإن خالفوا رؤية المؤسسة العسكرية وقادتهم الميدانيين، الذين يحاولون احتكار العنف ضد الفلسطينيين، وإدارة المناطق المحتلة في حالة من "الاستقرار" التي تمنع انفجارها.

صعود اليمين و"الصهيونية الدينية" إلى الحكم في دولة الاحتلال، بعد انتخابات "الكنيست" الأخيرة، كانت فرصة وزير القضاء ياريف ليفين لتنفيذ مخططه الذي رسمه منذ سنوات للسيطرة على المؤسسة التشريعية وإبعاد اليسار والنخب التقليدية عن مركز قوتها فيه، وسلب صلاحيات المحكمة العليا التي قد تعرقل أحياناً مخططات اليمين الصهيوني، وتمنح دولة الاحتلال أمام العالم قوة في الترويج لأسطورة "ديمقراطية الدولة".

هبت فئات مختلفة في مجتمع المستوطنين لمواجهة هذه الخطة، وكان ضباط وجنود (الاحتياط) خاصة من وحدات النخبة في مقدمة المنخرطين في التظاهرات، وأعلنت فئة واسعة منهم عن رفضها الالتزام بالتجنيد في التدريبات السنوية، وهددت بالامتناع النهائي عن الخدمة العسكرية.

وقعت قيادة جيش الاحتلال في مأزق تاريخي بعد أن وجدت نفسها تتورط في صراع داخلي، بعد أن عملت دعائياً وتعبوياً لعقود على أنها مؤسسة لــ"كل الشعب"، وواجهت حالة انخراط ضباط في ملابسهم العسكرية في الخلافات بين الأقطاب المختلفة.

طوفان الأقصى… كسر الهيبة

كان مقاتلو المقاومة الفلسطينية وهم يعبرون إلى مستوطنات ومواقع الاحتلال في "غلاف غزة"، يدوسون أيضاً على ما تبقى من هيبة لجيش الاحتلال في أذهان المستوطنين قبل غيرهم. الأداء شديد الفشل على مستوى الاستخبارات والقتال والعمليات عزز من الصدع بين المؤسسة العسكرية والمستوطنين الذين شاهدوا كيف عبرت مجموعات من المقاتلين من قطاع صغير ومحاصر القواعد العسكرية وقتلوا الضباط والجنود، وسيطروا عليها، قبل أن ينسحبوا مع عشرات الأسرى.

خلال المعارك حاولت قيادة جيش الاحتلال والصحافة الإسرائيلية تصدير مشاهد (بطولية)، حسب وصفها، لضباط وجنود في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وفي بعض المقالات والمواد الإعلامية كان هؤلاء يشكلون (نماذج فردية) في مواجهة الفشل الرسمي للقيادات العليا للجيش على مستوى هيئة الأركان ومسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

أقطاب "الصهيونية الدينية" وعلى رأسهم سموتريتش الذي يقدم برنامجاً استراتيجياً لإجراء انقلاب في دولة الاحتلال، على المفاهيم النخبوية، في الصراع مع الفلسطينيين، وفي القلب منها الجيش الذي طالب بأن يكون "فتاكاً ولا يعرف الرحمة"، لتحقيق هدف الحرب الدائمة وإبادة الشعب الفلسطيني وتحطيم أحلامه في وطن قومي له، وجد أمامه فرصة "ذهبية" لإعطاء أفكاره في السيطرة على المؤسسة العسكرية دفعة بعد الفشل أمام هجوم "طوفان الأقصى".

منذ الساعات الأولى شن سموتريتش هجوماً على قيادات الجيش، وطالب بإقالتهم، ومنع رئيس الأركان هرتسي هليفي من اختيار الضباط في المناصب العليا التي استقال شاغلوها السابقون بعد فشلهم في السابع من أكتوبر، واعتبر أن المؤسسة العسكرية "لا تعرف كيف تدير القتال ضد حماس وحزب الله".

سموتريتش سعى أيضاً إلى إعادة تعريف المفاهيم، ولجم المؤسسة العسكرية في حدود يرى هو أنها يجب أن تكون فيها، وهاجم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، بعد أن طالب في كتاب الاستقالة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الكارثة الاستراتيجية التي حلت بدولة الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. قائد "الصهيونية الدينية" قال إن على ضباط الجيش "القتال" فقط وليس تحديد واجبات المستوى السياسي.

تمرد "بيت ليد"... هل يكسر الأسطورة نهائياً؟

في مشهد غير مسبوق في تاريخ دولة الاحتلال، اقتحم أعضاء "كنيست" من "الصهيونية الدينية" واليمين سجن "سديه تيمان"، يوم أمس. نشطاء اليمين الصهيوني هاجموا عناصر الشرطة العسكرية الذين حضروا للتحقيق بعد "اعتداء جنسي" نفذه جنود على أسير فلسطيني نقل على إثره إلى المستشفى في حالة خطيرة.

الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال المسؤولة عن التحقيق مع الجنود حضرت إلى السجن الذي أصبح في الوعي الفلسطيني والعالمي معادلاً لسجن "غوانتانامو"، بسبب جرائم الحرب الوحشية التي ارتكبت فيه، في محاولة من المؤسسة العسكرية لإيهام العالم والمحاكم الدولية أنها تحقق في "التجاوزات" التي يرتكبها الجنود، حسب زعمها.

ورغم أن الحقيقة أن جرائم الحرب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد الأسرى والأطفال والمدنيين هي جزء من استراتيجية حرب الإبادة، وليست "تجاوزات" جنود أو ضباط، وأن التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية تنتهي في الغالب الأعم من الحالات بإغلاق التحقيق، ثم الزعم أمام المحاكم الدولية أن المؤسسة العسكرية تحقق ولا حاجة لفتح قضايا ضد ضباطها وجنودها.

نشطاء "الصهيونية الدينية" وجدوا فرصة سانحة لإثبات وجودهم وفرضهم قواعد جديدة على الجيش، وبعد اقتحام سجن "سديه تيمان" لمنع احتجاز الجنود أو التحقيق معهم، اقتحموا مركز الشرطة العسكرية في بيت ليد بالداخل الفلسطيني المحتل، وكانت المشاهد غير المسبوقة من ضرب عناصر الموقع بعد اقتحامه.

في المشهد ظهر جنود مقنعين مع قادة وأعضاء "الكنيست" من "الصهيونية الدينية"، ولم تحاول شرطة الاحتلال قمع مقتحمي المقر في بيت ليد، وهو ما يلخص الصراع الذي ينمو مع الوقت في الجيش والمؤسسسة العسكرية والرسمية، بين النخبة وسموتريتش وبن غفير وأتباعهما.

بعد صعودهما في الحياة السياسية في دولة الاحتلال وتولي مناصب في الحكومة، عقب التحالف مع نتنياهو، سعى سموتريتش إلى السيطرة على وزارة المالية لتحقيق برنامجه خاصة في شق مضاعفة الاستيطان في الضفة والسيطرة على ملف البناء الفلسطيني والبؤر الاستيطانية، والسعي إلى تغييرات في المؤسسة العسكرية، بينما عمل بن غفير على تحويل شرطة الاحتلال إلى جهاز خاص به، وفي هذه الشهور تكررت الصدامات العلنية أو غير المعلنة بين رؤية أجهزة الأمن والأركان معهما، على قضايا الحرب في غزة واتفاق التبادل ووقف القتال والعلاقة مع السلطة وإدارة السجون وغيرها.

أثبتت تيارات "الصهيونية الدينية" في حركة الهجوم التي نظمتها، يوم أمس، أنها أصبحت الأقدر على التنظيم والضرب وكسر القواعد، في مقابل المجموعات والأحزاب الأخرى التي تراجعت وقد تذوي في الفترة المقبلة، وهي من الآثار التي ما زالت تتبلور لمعركة "طوفان الأقصى"، ولم تحسم بعد.

وبين تيارات "الصهيونية الدينية" التي تتقدم في الحياة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، والنخب التقليدية في أجهزة الأمن والاستخبارات، تتصادم الأفكار في سيرورة ربما تصل إلى ولادة صيغة جديدة من السياسة والعسكرية الإسرائيلية.

الفشل الاستراتيجي الذي وقع فيه جيش الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما سبقه طوال سنوات من عدم القدرة على الحسم مع قوى "أقل من دول"، مثل حزب الله، جعل أسطورة "قداسة" جيش الاحتلال تنهار مع الوقت.

وباتت أسطورة "جيش الشعب" أيضاً تذهب نحو الذوبان في حقيقة الواقع، بين مجتمع يتصارع على تقاسم الوحدات القتالية وفقاً لطبقاته الاجتماعية، وفي ظل عزوف فئات منه عن الخدمة العسكرية، وإن كانت الحرب الحالية دفعت فئات واسعة من المجتمع إلى إعادة التفكير في هذه القضايا بعد شعورها بالتهديد الوجودي عليها، وعراك استراتيجي على تحديد أولويات وتعريف ومحددات الصراع، في سيرورة ما زالت تتراكم منذ سنوات في دولة الاحتلال وهي شبه الإجماع على عدم إقامة دولة فلسطينية، رغم الخلاف على طريقة إدارة إدامة احتلال الفلسطينيين.