ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: أعربت وسائل إعلام عبرية عن مخاوف الاحتلال بعد الإعلان البريطاني عن وقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وقالت إن هذا قد يكون مجرد خطوة أولى، وسط مقاطعات صامتة من شركات في فرنسا ودول أخرى، وأضافت أن هذه المقاطعات تؤثر على تطوير الأنظمة القتالية للجيش الاحتلال أثناء الحرب، مما يدفع دولة الاحتلال للبحث عن بدائل.

ومن المتوقع أن تعلن بريطانيا قريباً عن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة لـدولة الاحتلال، كما تم الكشف عنه على موقع "واي نت"، وهذا يأتي بالإضافة إلى المقاطعات الهادئة من دول غربية أخرى في الأشهر الأخيرة، هذه المقاطعات تشمل تأخيرات في تسليم المواد الخام والأجزاء اللازمة للصناعات الدفاعية للاحتلال، مما يؤثر على إنتاج الأسلحة.

المقاطعة الصامتة وتأثيرها على الصناعة الدفاعية لجيش الاحتلال

تشهد دولة الاحتلال مقاطعة صامتة من قبل كبار المصنعين في دول مثل فرنسا، مما يدفع المؤسسة الأمنية للاحتلال للبحث عن بدائل في دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا.

وعلى سبيل المثال، في فرنسا، قامت إحدى الشركات المصنعة بتأخير شحن المواد الخام لمشروع عسكري كبير لجيش الاحتلال لعدة أشهر، وهذا المشروع، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، يتم إنتاجه في إحدى الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، لكنه يسير الآن بوتيرة أبطأ، مما يؤدي إلى تأجيل موعد الانتهاء.

وقد أثر التباطؤ الجزئي أيضًا على تطوير أنظمة قتالية أخرى للجيش الاحتلال مثل الدبابات وناقلات الجند المدرعة، وتعتمد هذه الأنظمة على 200 مورد مختلف، بعضهم يعتمد على المصنعين الأجانب، لذا، تبذل وزارة دفاع الاحتلال جهوداً حثيثة للبحث عن بدائل في دول مثل الهند وصربيا.

القرار البريطاني وتداعياته المحتملة

ومع تزايد التوقعات في دولة الاحتلال بأن القرار البريطاني أصبح وشيكاً، أشارت مصادر في القدس إلى أن بريطانيا دولة مهمة فيما يتعلق بالصادرات الدفاعية، وهناك مخاوف من أن يكون هذا القرار هو البداية لتأثير "الدومينو"، حيث قد تتبع دول أخرى نفس الخطوة كجزء من هذا التأثير المحتمل.

التغيير الحكومي في بريطانيا وتأثيره

كانت بريطانيا تدرس تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة، لكن مع تغير الحكومة، تقدر دولة الاحتلال أن التداعيات قد تغيرت، وتربط القرار البريطاني بقرار محكمة العدل الدولية الأخير في لاهاي، التي دعت الدول إلى عدم مساعدة دولة الاحتلال.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنهم يراجعون مدى امتثال الاحتلال للقانون الإنساني الدولي، وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على التزام بريطانيا بالقانون الدولي وأنه كلف بإجراء مراجعة شاملة لامتثال الاحتلال للقانون الإنساني الدولي.

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة حزب العمال، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسحبت اعتراضاتها على إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.