ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع عن عمد نحو أزمة في المحادثات مع حماس في محاولة لتحسين موقفه السياسي، مما يراهن على حياة المختطفين.
وأكد أحد كبار المفاوضين في الصفقة في تقرير ترجمته "شبكة قدس" أن "مطلب نتنياهو بإقامة آلية لمنع مرور عناصر حماس المسلحة إلى شمال قطاع غزة يعد "ضربة قاضية للمفاوضات".
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها صحيفة "هآرتس"، فإن رئيس جهاز الشاباك رونان بار واللواء نيتسان ألون عارضا مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى قطر حتى ترد "إسرائيل" أولًا على تعليقات حماس بشأن الخطوط العريضة المقترحة.
وقال عضو بارز في فريق التفاوض إن الوفد يخدم مصالح نتنياهو الخاصة، مضيفًا أن نتنياهو يتعمد المخاطرة بحياة الرهائن عبر اتخاذ قرارات غير محسوبة.
وأضاف المسؤول أن المطالب الجديدة "لإسرائيل"، والتي تشمل إقامة آلية أمنية في قطاع غزة الأوسط لمنع مرور عناصر حماس، تشكل عقبة كبرى في طريق المفاوضات، مؤكدًا أن النظام الأمني يمكنه التعامل مع التحديات الأمنية دون هذه الآلية.
ومن بين المطالب الأخرى التي طرحها نتنياهو، والتي لم تكن مدرجة في الخطة الأصلية التي وافق عليها المجلس الوزاري الأمني، هو ضمان من الولايات المتحدة بالسماح "لإسرائيل" باستئناف العمليات العسكرية في القطاع بعد المرحلة الأولى من الصفقة في حال فشل المفاوضات بشأن المراحل التالية.
ووفق الصحيفة فإنه وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، رفض نتنياهو تقديم رد رسمي مكتوب على تصريحات حماس بشأن الخطة المقترحة، والمعروفة بـ"صفقة نتنياهو".
ويعتقد رؤساء فريق التفاوض أنه بدون رد إسرائيلي، لن يتحقق تقدم في المحادثات. وعلمت "هآرتس" أن كلاً من رونين بار ونيتسان ألون أعربا عن رفضهما لإرسال الوفد الإسرائيلي إلى قطر قبل تقديم الرد الإسرائيلي على تصريحات حماس. وقد أدى هذا الاعتراض إلى تأجيل الرحلة وعدم مشاركة كبار المسؤولين وممثلي الشاباك في الوفد.
وأشار بعض أعضاء فريق التفاوض إلى أن مغادرة الوفد إلى قطر تهدف إلى إظهار استمرار المفاوضات، لكن في الواقع، هذه الخطوة تهدف فقط إلى كسب الوقت وتأجيل الرد الإسرائيلي. وذكرت "واينت" هذا الأسبوع أن مسؤولًا في دولة وسيطة أشار إلى أن نتنياهو يرسل الوفد إلى قطر لتهدئة ضغوط عائلات الرهائن والجمهور الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الدوحة تنتظر منذ أسبوعين رد إسرائيل على النقاط المطروحة في اللقاء الأخير.
ورفض مكتب رئيس الوزراء والشاباك التعليق على هذه التقارير.
