ترجمة خاصة - شبكة قُدس: أعلن رئيس الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، أوفير كاتس، اليوم الأربعاء، عن تأجيل طرح مشروع "القانون الحاخامات" الذي يُعَدُّ مهماً لرئيس حزب "شاس" أرييه درعي، حتى يوم الأحد المقبل.
ويأتي هذا التأجيل في ظل محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى تسوية مع رئيس "عوتسما يهوديت"، ايتمار بن غفير، الذي يسعى إلى تشكيل منتدى محدود يتعامل مع شؤون الحرب، ولكن درعي يرفض أن يكون بن غفير عضواً في منتدى أمني يتمتع بسلطة وأهمية، حتى وإن كان ذلك يعني تجاوز القوانين.
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون من حزب "عوتسما يهوديت" صباح اليوم، عن تقدم إيجابي في المحادثات لصالح ضم بن غفير إلى المنتدى المحدود، وأوضحوا أن هناك استجابة لمطلب بن غفير بأن يكون المنتدى شريكاً في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بالحرب.
وأشارت تقارير عبرية، إلى أن "المفاوضات ما زالت جارية، والاتفاق النهائي بين الطرفين لم يُتوصل إليه بعد"، وأكدت أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم التصويت لصالح القانون الحاخامي.
وفي الأيام الأخيرة، جرت عدة محادثات بين بن غفير ونتنياهو حول إنشاء منتدى استشاري، ومع تقدم المفاوضات، كانت هناك إشارات إلى إمكانية منح المنتدى السلطة في تحديد السياسات والاستراتيجيات، ولكن المحادثة التي كانت مقررة بين بن غفير وفريق نتنياهو صباح اليوم أُلغيت، مما أثار شكوكاً حول استمرار الاتفاق.
أكد مقربون من بن غفير أنهم لا يعتبرون إلغاء المحادثة بمثابة انهيار للمفاوضات، بل ينتظرون استئنافها، ومع ذلك، يبقى اعتراض درعي على مشاركة بن غفير في منتدى أمني أمرا مهما وعقبة رئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أن بن غفير كان قد اشترط دعمه لـ"قانون العمل للحاخامات" الذي كان في البداية يواجه معارضة واسعة حتى داخل الليكود؛ بضرورة إلغاء قانون العمل للحاخامات والانضمام إلى حكومة الحرب والمشاركة في المنتديات التي تدير العمليات الحربية.
ويبحث نتنياهو، وفقًا لإعلان أمس، إمكانية إنشاء منتدى تشاوري جديد خاص يضم بن غفير، مما يلبي مطالب الأخير، لكن مسؤولين مطلعين على التفاصيل أوضحوا أن هذا المنتدى لن يكون له دور في اتخاذ القرارات أو تحديد السياسة، ولن يحل محل المنتديات المركزية التي تُتخذ فيها القرارات الحاسمة بشأن السياسة الأمنية للحكومة، وأشار مسؤولون سياسيون إلى أن المنتدى التشاوري المقترح هو هيئة غير مهمة تهدف فقط إلى حل أزمة معينة مع بن غفير.
ونقلا عن تقارير عبرية؛ تثير مسألة المنتدى المحدود قلقًا كبيرًا لدى أعضاء الكنيست والوزراء في حزب "عوتسما يهوديت"، وقال الوزير عميحاي إلياهو لموقع "واينت": "نحن نضع بن غفير وحزب عوتسما جانبًا، ولا نعمل كائتلاف. بقدر ما نستطيع التأثير، سنؤثر. نحن نطالب بما طالبنا به في البداية، نحن جزء من أمن إسرائيل ولن نسمح لروح فك الارتباط أن تقودنا".
واتهم وزير التعليم يوآف كيش من حزب الليكود بن غفير بالابتزاز السياسي، وقال: "الأسلوب غير مناسب على الإطلاق، وخاصة في زمن الحرب. من يتصرف بهذه الطريقة لا يفهم حجم الوقت، وأهمية الوحدة في هذه اللحظات، ومنقطع عن التحديات التي تواجه إسرائيل".
وقال عضو الكنيست موشيه سعادة من حزب الليكود لموقع "واينت" إن "قانون المنظمات والمجالس الدينية هو قانون تقني. نأمل أن تختفي هذه الخلافات. إذا كان بن غفير جزءًا من الحكومة، فهو يريد أن يكون جزءًا من عملية صنع القرار، وهذا ليس هو المهم الآن".
