فلسطين المحتلة - شبكة قدس الإخبارية: أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً "تاريخياً" نصت فيه إن الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس انتهاكاً للقانون الدولي، ونصت المادة على إن إدخال الاحتلال للمستوطنين للضفة الغربية والقدس المحتلتين مخالفاً للمادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة.

ونص القرار على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967 "غير شرعيّ"، وأنه يجب عليها إنهاء احتلالها، وتعويض الفلسطينيين عن خسائرهم، وإعادة الأراضي المسيطر عليها، ووقف الأنشطة الاستيطانية التوسّعية.

وأثار القرار رادات فعلٍ معاكسة في حكومة الاحتلال، عقب عدة تصريحاتٍ أظهر فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته غضبهم، حيث نشر مكتب نتنياهو يوم أمس تصريحاً جاء  فيه "لا يمكن التشكيك في شرعية المستوطنات في الضفة الغربية والقدس".

ووصف مكتب نتنياهو قرار المحكمة ب"الكاذب"، وزعم أن "أي قرار دولي لا يستطيع التشكيك بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

من جهته قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير: "إن القرار الأخير أثبت للمرة الألف أن محكمة العدل الدولية منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح، ولن نقبل منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة."

 وحول القرار قال وزير مالية الاحتلال تسلئيل سموتريش على حسابه على منصة "إكس" إن الرد على قرار المحكمة في لاهاي يكون بضم الضفة الغربية.

ومن جهةٍ أخرى تنوعت ردات فعل الاحتلال الإسرائيلي حول قرار المحكمة الأخير بين شجبٍ واتهامٍ بالكذب من جهة، وبين تحدٍ بتوسيع الاستيطان من جهةٍ أخرى فيما صرح سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن على دولة الاحتلال اتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" ضد الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ودعى إردان لإغلاق مكاتب الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة وطرد رؤسائها، وأضاف قائلاً: "إن القرار غير ملزم وسيعمل الاحتلال على إفراغه من محتواه، مع التأكيد على انعدام تبعاته على أرض الواقع".

وحذر محللون وصحفيون في دولة الاحتلال من انعكاسات القرار، وقال الصحفي درور بن يميني في مقال على "معاريف" إنه يمثل "إنجازاً هائلاً لحركة مقاطعة إسرائيل".           

واعتبر أن القرارات "الأكثر صعوبة في الطريق"، وأكد أن القرار "ذو أهمية كبيرة" لأنه "يعد إنجازًا هائلًا للحملة المناهضة لإسرائيل"، حسب وصفه، وتابع: "العديد من الشركات تتجنب بالفعل التعاون مع إسرائيل وقد يزداد هذا الآن".

وانتقد سياسات حكومة نتنياهو وقال إنها "تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة".

وقالت محللة الشؤون القضائية في صحيفة "يديعوت أحرنوت" طوفا تسيموكي، "إن قول المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية غير شرعي وأن على الدول الاعتراف به، ربما يعطي ريح إسنادٍ لفرض عقوباتٍ من دول وهيئات دولية ضد الاحتلال، وتوسيع العقوبات التي فُرضت على هيئات وأفراد في الضفة".

ومن الممكن أن يؤثر القرار على التوغل الاستيطاني الذي تشهده الضفة المحتلة ومدينة القدس، إضافة للتأثير على السياسات الاستيطانية هناك.