ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: صوت كنيست الاحتلال بأغلبية ساحقة على مشروع قانون ضد إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في جلسته أمس الخميس.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، مرر مشروع القانون بتصويت 68 عضوًا مقابل 9، فيما كان أعضاء حزب العمل غائبين عن التصويت.
وجاء في نص المشروع: ""الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل مما سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة، ولن يستغرق الأمر طويلًا حتى تسيطر حماس على الدولة"
وقال زعيم حزب اليمين الرسمي غدعون ساعر: "إن القرار يعبر عن المعارضة الواسعة بين "الشعب" لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمننا ومستقبلها للخطر"، وزعم أن هذا القرار هو رسالة للمجتمع الدولي بأن الضغوط الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على الاحتلال لن تجدي نفعا.
وعلّق معسكر الدولة: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مكافأة لحماس، ومعسكر الدولة ملتزم بكل السيناريوهات السياسية المستقبلية، طالما كان قائما، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل والدفاع عن حقها التاريخي ومصالحها الأمنية."
فيما كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريش وزعيم حزب الصهيونية الدينية، هذا الصباح على منصة "X": "بأغلبية كبيرة بلغت 68 صوتًا مقابل 9، صوتت الكنيست على قرار ينفي تمامًا إقامة دولة "إرهابية" عربية في أرض إسرائيل، لا الآن ولا في المستقبل، لا من جانب واحد ولا في إطار اتفاق."
وردت حركة "شالوم الآن" على القرار ووصفته بأنه "شعبوي ومضر ويشكل تهديدًا لإمكانية التوصل إلى اتفاق إقليمي وإنهاء الحرب". وبحسب المنظمة، فإن "الدولة الفلسطينية هي في مصلحة إسرائيل، وحل الدولتين هو الضمان الوحيد لأمن إسرائيل وديمقراطيتها، وهو النصر الحقيقي على حماس وإيران. من المحزن أن معسكر الدولة تجنب تحديد رؤية صحيحة لمستقبل إسرائيل كبديل سياسي حقيقي، واستسلم بدلاً من ذلك لأيديولوجية يمينية مسيانية خطيرة."
ويأتي ذلك، مع سلسلة اعترافات بالدولة الفلسطينية شهدتها الأشهر الماضية.
ففي بيان الشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الأرمينية إن أرمينيا اعترفت رسميا بدولة فلسطينية، في تحد للاحتلال الذي يعارض مثل هذا التحرك، وجاء في البيان أن أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي خطوة مشتركة، أعلنت إسبانيا وإيرلندا المنضويتان في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج والسويد وسلوفينيا، حيث أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة إلى إحياء الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب بيانات رسمية، اعترفت 142 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. لكن ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.